كتب: يوسف البباوي
 رحب الدكتور "مينا ثابت" - مؤسس المبادرة الشعبية لدعم أركان الدولة المصرية -  بخبر تمكن أعضاء المحكمة الدستورية العليا من دخول مقر المحكمة اليوم برغم الحصار المفروض عليها.

ودعت المبادرة قضاة المحكمة الأجلاء بنطق الحكم المتأخر قهريًا بشأن شرعية الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وفى حال عدم تمكنها من ممارسة أعمالها بصورة طبيعية فان المبادرة تدعوها إلى نطق أحكامها فى ميدان التحرير لا سيما بعد أن أعلن أحد قضاتها الكرام عن امكانية عقد اجتماعاتها فى أية مكان حال تعذر الدخول لمقر المحكمة .

وجددت المبادرة دعوتها أن يتم اختيار النائب العام الجديد من بين ترشيحات تقدمها الجمعية العمومية للقضاة، وأعضاء النيابات العامة لمجلس القضاء الأعلى ليختار من بينها أسمًا يتم إرساله للرئاسة لإصدار قرار تعيينه أسوة بما يحدث مع اختيار أقباط مصر لبطريركهم وفيما بعد الأزهر الشريف لشيخه المنتخب حيث لا يتعدى قرار التعيين من قبل الرئاسة كونه أمرًا شكليًا.

وجددت دعوتها بمقاطعة الاستفتاء الباطل على الدستور المسلوق - بحسب تعبيرها - بعد تأكد عدم نشره فى الصحيفة الرسمية قبل الجولة الأولى التى شابتها انتهاكات كبيرة أشارت المبادرة إليها ببيان سابق.

 وأكدت أن دستور مصر الحقيقى لم يصدر بعد، وفيه إلغاء لمجلس الشورى الذى قاطع انتخاباته معظم الشعب المصرى واستقلال كامل للقضاء، وإنشاء قسم بكليات الحقوق يدخل إليه الطلاب بالمجموع الأعلى ويتخرج منه أعضاء الهيئات القضائية مستقبلاً وتعيين نائب للرئيس وجوبيا ومساواة حقيقية بين المواطنين وغيرها من الأمال التى يستحقها هذا الشعب العظيم وخلى منها تماما هذا الدستور المسلوق .