محرر الأقباط متحدون 
 
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة وتعزيز الرقابة على الأجهزة المتداولة، حيث سيتم الاعتماد على منظومة إلكترونية حديثة لضبط السوق وضمان تسجيل جميع الأجهزة المستوردة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
 
ويهدف الإجراء إلى حماية حقوق المستهلكين من عمليات الغش والاحتيال، والحد من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التهرب الجمركي، إلى جانب دعم المنافسة العادلة بين الشركات المعتمدة في السوق المصري.
 
وقد منحت السلطات فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاع الأجهزة غير المسجلة، مع دعوة المستخدمين إلى الإسراع بتسجيل أجهزتهم لتفادي حظرها من العمل على شبكات الاتصالات المحلية.