هاجمت قيادات من الدعوة السلفية وحزب النور جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، بسبب قانون الانتخابات، وقالوا إن موقف الإخوان يقلل من أى احتمالات للتحالف الانتخابى، واتهموا الجماعة بما سموه التلون السياسى والتحالف مع التيار المدنى ضد الإسلاميين.

وقال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، إن موقف الإخوان من قانون الانتخابات، يقلل من إمكانية التحالف معهم فى الانتخابات، ويجعله شبه مستحيل، بسبب إصرارهم على التدخل السافر فى إرادة الأحزاب بوضعهم المرأة فى ترتيب معين داخل القائمة الانتخابية.

وأضاف أن القانون يخل بتكافؤ الفرص ويدفع الأحزاب إلى وضع المرأة فى مكان متقدم، دون النظر لكفاءتها، وربما يكون هناك الأكفأ منها ووضع فى مكان متأخر من القائمة، وشدد على وجوب إتاحة الفرصة للأحزاب لاختيار مرشحيها القادرين على تنفيذ برامجهم، وليس من أجل تمييز بعض الأشخاص.

واتهم «برهامى» الإخوان بالسعى لإصدار قانون غير دستورى، تحت مسمى «تمييز إيجابى فى الدستور»، وتمريره لأهداف سياسية، موضحاً أن النظام السابق والمجلس العسكرى لم يستطيعا إجبار الأحزاب على ترتيب وضع المرأة.

وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو مجلس الشورى، عن حزب النور، إن نواب الحرية والعدالة بالمجلس أداروا الجلسة على هواهم، ورفضوا السماح لباقى الأعضاء بتقديم مقترحاتهم حول قانون الانتخابات.

واتهم أحمد على، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، «الإخوان» بالتلون لإرضاء القوى السياسية، ووصفها بالمعادية للتيار الإسلامى والوقوف ضد السلفيين فى مجلس الشورى، فى قضية كوتة المرأة وتطويع الشرع لأهوائهم.

فى المقابل، أكد سيد حزين، عضو مجلس الشورى عن الحرية والعدالة، التزام حزبه بما يصل إليهم من لجنة الحوار، لافتاً إلى أن الحزب لا يهدف لتمرير قانون يخدم مصلحته، بل يسعى لصياغته وفقاً لما تتوافق عليه القوى السياسية.

وأضاف أن حزب النور له الحق فى الاعتراض، لكنه مطالب باحترام الأغلبية، حال التوافق على القانون، والعمل به، وطالب نواب النور والقوى السياسية بالالتزام برأى الأغلبية، ووصف اتهامات مشايخ السلفية وحزب النور ضد الإخوان بـ«الباطلة».