حثت الولايات المتحدة السلطات في مصر على التحقيق في مزاعم بارتكاب الشرطة انتهاكات، وذلك في أعقاب تعرية رجل وضربه من قبل رجال بالزي الرسمي لقوات الأمن أثناء احتجاجات بالقرب من قصر الرئاسة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها "منزعجة جدا" بسبب حادث سحل المواطن المصري حمادة صابر في الشارع، وهو المشهد الذي تم تسجيله وأثار استياء لدى انتشاره بمواقع التواصل الاجتماعي

وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "نحث الحكومة المصرية على التحقيق بالكامل وبمصداقية وبشكل مستقل في كل مزاعم العنف والاعتداء من قبل مسؤولي الأمن والمتظاهرين، وتقديم الجناة للعدالة."

وأضافت نولاند أن "المحاسبة هي أفضل السبل لمنع تكرار هذا النوع من الحوادث."

وتزامنت تصريحات الخارجية الأمريكية مع احتجاجات وأعمال عنف الاثنين على خلفية مقتل الناشط المعارض محمد الجندي متأثرا بإصابات، تثور مزاعم بأنها ناجمة عن تعذيب تعرض له في إحدى معسكرات الشرطة.
"لا عودة للانتهاكات"

وقد قال الرئيس المصري محمد مرسي في رسالة عبر موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي إنه طلب من النائب العام التحقيق في سبب وفاة الجندي.

وشدد مرسي على أنه "لا عودة لانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم... بعد ثورة 25 يناير" وذلك في إشارة للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في عام 2011.

وقال حمادة صابر، الذي بات يعرف في الإعلام المحلي باسم "مسحول الاتحادية"، إن الشرطة أكرهته على الإدلاء بشهادة مزورة في بادئ الأمر عن الحادث، مشيرا إلى أنه إذا اتهم قوات الأمن كان سيواجه اتهامات بحيازة قنابل بنزين في الاحتجاجات.

وقال صابر (50 عاما) إن الشرطة اعتذرت له لاحقا عن أي اعتداء تعرض له.

ويقول خصوم الرئيس محمد مرسي إن حوادث مثل مقتل الناشط محمد الجندي تثبت أن جهاز الشرطة لم يتم إصلاحه منذ سقوط نظام مبارك قبل عامين.

وبدأت موجة الاضطرابات الراهنة يوم 24 يناير/ كانون الثاني، عشية الذكرى الثانية للثورة. ويتهم المحتجون مرسي بخيانة أهداف الثورة، وهو ما ينفيه الرئيس المصري.