قرر المستشار مصطفي حسيني عضو المكتب الفني للنائب العام، إخلاء سبيل الدكتور محمود شعبان أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر، بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة في اتهامه بالتحريض على إهدار دم أعضاء جبهة الإنقاذ من خلال إصدار فتوى دينية على الهواء في أحد البرامج التليفزيونية.

استمرت جلسة التحقيق 3 ساعات ونصف واجهت النيابة فيها محمود شعبان بالفتوي التي أصدرها ونسبت له رسميا تهمة التحريض على القتل وإهدار الدم، وأنكر شعبان كل ما نسب له، وقال إنه لم يحرض على القتل، وأنه لا يدعو إطلاقا لإراقة الدماء، وأنه تحدث عن حكم شرعي وفقا لكتب الفقه والحديث والشريعة، وأنه أحضر عددا من هذه الكتب معه، وقامت النيابة بعرض الأسطوانة موضوع الاتهام التي تحتوي على التسجيل لفتوى شعبان وهو يلقيها على الهواء، الذي قال إن ما نشر على لسانه مجتزأ ومقتطع من سياق الحديث، وأنه كان يتحدث في إطار عام عن حد الحرابة، ولم يقصد ولم يوجه أي دعوة لإهدار دم أي شخص، وأنه حريص على دماء المسلمين، وأنه حينما تحدث عن حد الحرابة فإن تطبيقه يكون عن طريق القضاء والحاكم، وليس الأفراد، لأن أي طالب علم لا يمكن أن يقول إن تطبيق الحدود يكون للأفراد.

حضر شعبان إلى دار القضاء في العاشرة والنصف صباحا، بصحبة ممدوح إسماعيل المحامي، وقبل التحقيق معه هاجم الإعلام هجوما شديدا، وقال إنه يتعمد تصيد الحديث واجتزاءه ليظهر بالصورة التي نشر بها على مواقع الإنترنت.

وتزامنا مع جلسة التحقيق، احتشد العشرات من أنصار الشيخ محمود شعبان ونظمو وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي، رددوا فيها الهتافات المناهضة للمعارضين والليبراليين، وأحضرو مكبرات صوت وضعوها على سيارات خاصة بهم ورددوا من خلالها الهتافات المناهضة للمعارضة والقضاء والإعلام.

وأمام غرفة التحقيق بالطابق الأول بدار القضاء العالي، تجمع بعض أنصار شعبان ومنهم الشيخ محمد الجوهري، الذي وجه هجوما لاذعا للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس الوزراء لرفضهما حديث الشيخ شعبان، والذي وصفه بأنه "حكم شرعي وليس فتوى، وكان مطلقا على العموم ولم يوجه لأحد بشخصه"، وقال الجوهري "إن محمد مرسي لن يطبق الشريعة على الإطلاق"