أثار انفراد «الوطن» بأخطر وثيقة جهادية إرهابية لاغتيال 100 شخصية مصرية من قبَل مجموعة «خلية مدينة نصر»، ردود فعل واسعة، وقرر عدد من نواب مجلس الشورى، تقديم بيانات عاجلة وطلبات مناقشة حول الوثيقة للدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، باعتبارها قضية أمن قومى، مؤكدين أنهم سيدعون لعقد اجتماع طارئ للجنتى «الدفاع والأمن القومى، وحقوق الإنسان» لمناقشة خطر تلك الجماعات، وبحث الخطط الأمنية اللازمة لمواجهتها.

وقال مسلم عياد، عضو المجلس عن حزب النور، لـ«الوطن»: «يجب مناقشة تلك الوثيقة، خصوصاً أنها تستهدف إحداث الفوضى، وإشعال الفتنة الطائفية، واستحلال دماء وأموال الأقباط»، لافتاً إلى أن أية جماعة إسلامية، حتى ولو كانت متطرفة، لا تجرؤ على طرح مثل هذه المزاعم التى تضرب البلد فى مقتل.

وقال النائب محمد عوض، عضو لجنة الأمن القومى، إن انفراد «الوطن»، يستدعى تقديم بيان عاجل للمجلس، لأن الوثيقة، بما ورد فيها، تمثل قضية أمن قومى من الدرجة الأولى، لا تقلّ خطورتها عما يحدث فى مالى، ونيجيريا، وتمثل عودة لعصر التكفير.

وأضاف: «إذا كانت هذه الجماعة المتطرفة كفّرت الإسلاميين، فماذا يمكن أن تفعل بالمواطنين العاديين؟»، مطالباً المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بحظر النشر فى قضية خلية مدينة نصر، حتى تستطيع الجهات الأمنية الإلمام بكل تفاصيلها، محذراً من أن الخطورة لا تكمن فى «الخلية» فقط، وإنما فى أذيالها الأخرى.

من جهة أخرى، قال مجدى سالم، محامى متهمى «خلية مدينة نصر»، لـ«الوطن»، إن 9 من المتهمين فى القضية، ووردت أسماؤهم فى تحريات مباحث الأمن الوطنى، ليسوا هاربين، ولكن قوات الأمن لم تحاول القبض عليهم من الأساس، ولم تستدعهم النيابة، وهم الآن فى بيوتهم، ويمارسون حياتهم الطبيعية.

وأضاف سالم: «المتهمون الذين وصفتهم نيابة أمن الدولة بالهاربين ويمتلكون أسلحة ومتفجرات ويخططون للاغتيالات، وقلب نظام الحكم، هم: حاتم مختار عبدالله، وعماد عبدالنبى محمد، وسامى محمد عبدالله، وسامى أحمد شوقى، وحسن فاروق حسن، وعمر رفاعى سرور، ونورالدين سالم محمد، وأحمد رياض الشرابى، وحسن سلام عودة، والنيابة تتعامل مع القضية من مبدأ من يأتى أهلاً وسهلاً به، نعمل له قضية، ومن يتغيب ربنا يسهّل له».