ما زال كفاح الأقباط مستمرا داخل مصر و خارجها من اجل تحقيق المساواة بغيرهم من المصريين و إحلال العدالة في التعامل معهم في كل ما يتعلق بشئون الوطن. و كما يرى العالم بأسره, لا يقتصر عناء و انحدار المصريين على مسيحيي الوطن, بل يشاركهم فى ذلك أيضا مواطنوهم من غير المسيحيين و أن كان ما يصيب الأقباط هو بلا شك أكثر كما وأعمق كيفا من غيرهم. و لا يرجى لأحوال مصر التقدم طالما كانت العدالة و القضاء بمثل التردي و الهبوط الذي يشهده كل من كان له اهتمام بمصر و مأساتها القائمة.

 

تضاعفت مشاكل الأقباط بسقوط مصر في براثن الإسلام السياسي و تولى المتأسلمون مهمة  "دهولة"  البلد بنشاط و سرعة لم يسبق لهما مثيل. استجاب الأقباط قبيل ثورة 2011 و إثنائها و بعدها  بالخروج بشكواهم من رحاب الكنيسة إلى طرقات و ميادين مصر معبرين بوضوح و بلا خوف عن معاناتهم من العدوان السافر السافل و شعورهم المضني بالظلم و العدوان و الإقصاء. شاءت الأقدار أن تتغير قيادة الكنيسة في وقت متزامن مع ازدياد الضغوط على القبط.  و تفهمت الرئاسة الكنسية الجديدة ضرورة عدم الوقوع رهينة لصاحب السلطة فى البلاد كما فرض عليها في الماضي لما في ذلك من "تكميم" لصراخ القبط و مضاعفة لتعرضهم للمزيد من الشر المعد لهم من قبل الدولة. و شرعت الكنيسة في الابتعاد عن شبهة ممارسة السياسة بقدر المستطاع.  تغيرت الأحوال إذن بزوال منهج قديم للتعامل مع "القضية القبطية" دون ارتقاء قيادة جديدة تتولى قيادة الكفاح. أجمع المنشغلون بأحوال و مستقبل أقباط مصر على حتمية ان تكون  القيادة الجديدة "مدنية". و أضيف من جهتي, أن تكون من داخل الوطن دون تخلى اقباط الخارج عن متابعة سير الأمور, هذا بالإضافة إلى حاجتهم هم أيضا إلى إعادة تفكيرهم في أولوياتهم و أساليبهم.

 

تعددت المحاولات بعد ثورة يناير 2011 لتأسيس جماعة قبطية مدنية من الشباب تتولى أمور القبط السياسية. و قد شاركت شخصيا في إحدى هذه المحاولات في القاهرة في مايو  2011.  وللأسف, لم تتوج اى من هذه الجهود بنجاح يذكر إلى الآن.  و لعل العمل على إقامتها  لم ينتهي بعد, أو هذا هو رجائي, مع إضافة ضرورة التخلي عن النقائص التى أدت بالأقباط خاصة إلى ما يشبه الاستعباد في بلاد أجدادهم. 

 

يرى العبد لله ان حلا سريعا ممكنا ربما يكمن فى "مجلس ملى"  جديد بعد ارتقاء رئاسة جديدة للعرش المرقصي. فهذه مؤسسة قائمة فعلا لا تنتظر "اعتراف" دولة الأخوان بها. فى هذا الوضع تخطى لعقبات كأداء, بل و رفض, لا شك ان دوله فوهرر المقطم ستسعى اليها بكل جهد. تذكروا قوانين إنشاء دور العبادة الموحد و الأحوال الشخصية, ناهيك طبعا عن توصيات الجويلى في أوائل سبعينات القرن الماضي. المجلس( و أفضل "الهيئة كاسم بديل له) يجب أن يكون جديدا من قمة رأسه إلى أخمص قدميه. و لا اعنى بذلك تغيير الأفراد فقط بل إلى تبديل معطيات كثيرة أخرى.

 

أما الجديد فيبدأ باستبدال الاسم, على غرار تغير اسم مجلس الشعب إلى مجلس النواب. ثم تعدل لوائحه داخليا بعد الانتخاب. يجب أولا تغيير اسم المجلس. فلفظة "ملى" ترجع الى عهد الاستعباد "العثمانلى" الذي أتحفنا ب "الهمايوني" و الذي مازلنا نرزح تحت وزره الثقيل إلى الآن و على ما يبدو إلى أزمنة طويلة قادمة بعد. ثم ان ليس الأقباط بمله. نحن مصريون. و أن كان هناك مجال تفخر مصر بين دول و شعوب العالم, فالأقباط هم احق أبنائها في إبداء هذا الفخر. أقترح ان يطلق على هذا المجلس اسم "الهيئة المدنية القبطية الوطنية". 

 

و عملا بضرورة الشرعية, و بآليات السياسة فى هذا الزمن, يجب ان تكون عضوية المجلس بالانتخاب و ان يتاح التصويت لكل قبطى و قبطية تتوافر فيهم شروط منصفه و منطقيه وعملية. و ان لا يقتصر الترشيح للانتخاب على "الوجهاء" و "الاراخنة" و "المشاهير" من القبط بل يجب الا يتعدى عدد هؤلاء الأفاضل نسبة الثلث في الهيئة  حتى لا تكون لهم السيطرة التامة على قراراتها. ذلك لان تلك الفئة " المصطفاة" من المرشحين تكون عرضة لضغوط الدولة.

 

ومرة أخرى, و على سبيل المثال, فقد شاهدت بنفسي في مؤتمر واشنطن المنعقد فى نوفمبر2005 الذي دعي إليه و تحمل كافة تكاليفه بكاملها الزعيم الراحل عدلي ابادير, كيف أن احد المشاركين فى لجنة صياغة القرارات النهائية المنبعثة عن المؤتمر, رفض بإصرار وصف ما يحدث لأقباط مصر عندئذ (و كان ارحم مما نعانيه اليم) بكلمة "اضطهاد" رغم تطابق الكلمة تماما مع التعريف الدولي المتفق عليه لها! العضو المبجل, وهو شخصية معروفة لملايين الأقباط, أراد تسميه الاضطهاد باسم "دلع" خفيف على سمع و قلب البعدا الأسياد في مصر تيمنا و اقتداء بأحدهم الذي  وصف الوكسة بالنكسة! كان من الواضح ان هذا التدخل كان لحماية مصالحه بعد رحلة العودة لمصر. و لكن تدخل الأسد الهصور, عدلى بك ابادير, أعاد الأمور إلى نصابها و أدرج لفظ " الاضطهاد" في قرارات المؤتمر العظيم و قرر عضو لجنة صياغة القرارات المشار إليه الانسحاب, و حسنا ما فعل!

 

يجب على هذه الهيئة إعادة كتابة لائحتها الداخلية بما لا يتسبب في الالتباس المقصود او غير المقصود, وعدم  خلط الأمور في مدى صلاحياتها و تدخلها الزائد في "الإشراف" على بعض أمور الكنيسة غير الدينية حيث كانت مثل هذه الأمور مصدرا مستديما للتشاحن بين البطريركية و الاراخنة الأقوياء أمثال إبراهيم فهمي المنياوي باشا مما أدى إلى إلغاء المجلس الملي تماما بأمر من طاغية عصره جمال عبد الناصر فسهل عليه إقصاء الأقباط عن السياسة و مناصب الدولة العليا, و أكمل وجبته بعد ذلك بابتلاع أوقاف الأقباط و الاستيلاء عليها, و كانت مصدرا هاما يتيح  للكنيسة الإنفاق على فقراءها منه. و طبعا "تبرع" الزعيم الخالد بمبلغ 120000 جنيه بعد ذلك لبناء كاتدرائية العباسية بعد أن لهف بلايين الأقباط دون أن ينبس احد بحرف!   

كذلك يجب أن تتجنب الهيئة النظر إلى الشباب الثوري على انه "مشاغب" أو منافس" و أن تقف موقف الراعي و الموجه للقيادات القبطية  الشابة السياسية الأمينة الواعدة و أن تستمد بدورها الشرعية و القوة من هؤلاء الشباب, رجالا و نساء, في تعاملها مع دولة لا تضمر للأقباط سوى العداء و الشر إلى أن تنقشع غيوم الجهل و التعصب و العنصرية و الجشع و تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي بعد عمر طويل! 

 

كانت هذه بعض الخواطر السريعة. و هناك الكثير من التعديلات و التغييرات التي يجب على كل قبطي مخلص أن يساهم بعرضها و مناقشتها حتى يكون لنا تمثيل سياسي بعيد عن الكنيسة لا جدال في شرعيته, يرتكز في قوته و أفعاله على تأييد ملايين الأقباط الذين تحرروا أخيرا من ربقة الخوف و الارتماء في أحضان اكليروس لا حول له و لا قوة ولا خبرة فى السياسة, و كل ما كان في مقدوره هو استجداء الحق المنتزع من طاغية رافض و "مطنش" لا ضمير له و لا أخلاق. انتزاع حقوق الأقباط لن يتم سوى بالاستعداد للاستشهاد و إعلان ذلك على الملأ في شوارع و ميادين مصر و العالم. بهذا السلاح, الذى لا يصيب احد بضرر, و ليس بغيره, يستطيع الأقباط الحفاظ على كيانهم و استعادة حقوقهم التى سلبت منهم منذ خمسة عشر قرن من الزمان المفعم بالعدوان والملطخ بالعار.

 

لنتذكر أن البقاء ليس للأقوى بل لمن يستطيع التعامل بكفائه و ذكاء مع الواقع. و إلا أين هي الديناصورات اليوم؟ لا بأس أن يسلك أعداء القبط مسلكهم الديناصورى, أما نحن فعلينا أن نتمثل بأجدادنا الذين نجحوا و نجوا و ارتقوا بجنسهم إلى ارتفاعات الإنسان العاقل.

و لي حديث آخر عن أقباط الخارج.