نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للكاتب ديفيد انتاجيوس اورد فيه ان تساؤل مع انحدار الحكومة المصرية والإخوان المسلمين نحو المنحدر المالي، ما هي السياسة الصحيحة بالنسبة للولايات المتحدة؟ سوف يصبح الامر مسألة ملحة، مع انخفاض الاحتياطيات المالية في مصر و اقتراب البلاد تقترب من نقطة انطلاق جديدة.
 
الحقائق الاقتصادية صارخة: كانت احتياطيات مصر الرسمية من العملة الصعبة في فبراير 13.5 مليار دولار، والتي سوف تغطي أقل قليلا من ثلاثة أشهر من الواردات. لكن يقول مسؤولين امريكيين ان الاحتياطيات السائلة و التي يمكن الوصول اليها لم يبلغ اجمالها سوى 6 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار. بالفعل، من الصعب العثور علي الواردات ، بما في ذلك المواد الخام اللازمة من قبل الشركات المصنعة المصرية. انخفضت البورصة المصرية 5٪ في وقت مبكر من هذا الأسبوع، مما يدق ناقوس الخطر.
 
و يتسائل الكاتب ماذا تفعل حكومة الرئيس محمد مرسي لوقف التدهور الاقتصادي؟ و يجيب ليس الكثير. وقد تردد مرسي لمدة عام في التفاوض على حزمة إنقاذ ما يقرب من 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي (IMF) تشعر مصر بحاجة ماسة اليها. انه يؤخرها لأنه يخشى من غضب الرأي العام في الإصلاحات بشأن مطالب صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تخفيضات في الإعانات، والتي تأخذ 25٪ من ميزانية مصر. (خدمة الدين وحساب توظيف القطاع العام لنسبة 50 في المائة اخري.)
 
يعتقد كبار المسؤولين في الولايات المتحدة ان الذئب علي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من باب مصر. وفي الوقت نفسه، تواجه البلاد اضطرابات سياسية متزايدة، مع أعمال الشغب يوم الثلاثاء في بورسعيد و التي خلفت 50 جريحا. أرسلت حكومة مرسي اقتراحا جديدا لصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، لكنها قد لا ترقى إلى أهداف إصلاح صندوق النقد الدولي، وتأخير مزيد من الإجراءات.
 
مرحبا بكم في المرحلة الثانية من الربيع العربي، والذي يمكن أن نسميه " تحقق الواقع." فقد راهنت الولايات المتحدة وحلفاؤها قبل عامين أنه إذا تولى الإخوان المسلمين السلطة في مصر، فإنها ستضطر للتعامل مع مسؤوليات الحكم، مثل التفاوض بشأن قروض صندوق النقد الدولي واعتماد إصلاحات اقتصادية لجذب المستثمرين. تخيم هذه الحقائق الاقتصادية الآن علي مرسي. لكنه لم يظهر قيادة الولايات المتحدة كما كانت تأمل.
 
و يتسائل الكاتب مرة اخري ما هي خيارات السياسة الأمريكية مع اقتراب مصر من الحافة؟ يزعم بعض نقاد مرسي أنه يجب علي الولايات المتحدة أن تسمح له الفشل. وهذا بالتأكيد وجهة نظر المعارضة العلمانية في مصر، جنبا إلى جنب مع الأنظمة المحافظة الخليج الفارسي. فهم يأملون ان يرفض المصريون مرسي وحزبه في الانتخابات البرلمانية التي تبدأ في اواخر ابريل ولكن قد يتأخر بسبب التحديات القانونية.
 
سياسة الولايات المتحدة هي أكثر دعما من "الغرق أو السباحة." قد شجع البيت الأبيض مرسي وصندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق قبل فوات الاوان و سوء الأضرار الاقتصادية. احد الخطواتال جيدة هو "صندوق المشاريع" الأميركي للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ستبدأ في توزيع أول 60 مليون دولار هذا الشهر.
 
عندما التقى وزير الخارجية جون كيري بمرسي في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، قال انه قد حذر من أنه يجب ان تتخذ مصر خيارات قريبا وأنه لا ينبغي أن نتوقع أي عملية إنقاذ في اللحظة الأخيرة من واشنطن. لكن من الواضح ان واشنطن تريد لمرسي النجاح، خوفا من أن البديل سيكون الفوضى أو انقلاب عسكري.
 
الجيش المصري ينتظر بالفعل ، و يحرص بعض الجنرالات جدا على التدخل. بينما تعارض الولايات المتحدة أي استيلاء عسكري. في دعم مرسي، تقف الولايات المتحدة بصورة غير محتملة ضد كل من السعوديين المحافظين والنشطاء الليبراليين في مصر.
 
وكان مرسي قادرا على تجنب القرارات الصعبة ويرجع ذلك جزئيا إلى المساعدة في حالات الطوارئ من قطر، والتي ضخت حوالي 7 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية في مصر. ينبغي أن تكون رسالة الولايات المتحدة إلى قطر ما يلي: توقفوا عن تمكين رحلة مرسي من الواقع الاقتصادي.
 
يتضح رهان إدارة أوباما المستمر على الديمقراطية الاسلامية في تركيا وكذلك في مصر. زار كيري أنقرة، أيضا، كجزء من رحلته الدبلوماسية الأول في الخارج، وانتقد صراحة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لهجومه على الصهيونية. ومن الجدير بالذكر أن اردوغان لم يهاجم كيري، بل يقال ان مناقشاتهم في أنقرة شملت مسار ممكن لتحقيق المصالحة بين تركيا وإسرائيل.
 
الثورة العربية لازالت تتحرك، و لا يزال الرئيس أوباما حذرا في محبته ورضاه. ولعل أكبر مفاجأة هو أن حكومة الإخوان المسلمين في مصر لديها علاقة أفضل مع إسرائيل اليوم اكثر من تركيا ، وهي حليف تقليدي للقدس. وهذا قد يكون أفضل بطاقة لمرسي مع واشنطن – أنه برغم كل ما له من اخفاقات كزعيم لمصر، الا انه لم يثير اي متاعب لاسرائيل.