الجمعة ٢٢ مارس ٢٠١٣ -
٤٩:
٠٦ م +02:00 EET
النائب العام يعد بالإفراج عن محتجزي ليبيا
كتب-عماد توماس
أصدر مكتب النائب العام بيانا بشأن زيارة وفد من النيابة العامة الى ليبيا لمتابعة سير التحقيقات فى قضية الأقباط المقبوض عليهم بتهمة التبشير والاعتداء على الكنيسة المصرية بليبيا وقال البيان : توجه صباح يوم الخميس الموافق 21 مارس 2013 المستشار وليد صلاح رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، وبصحبته راعي كنيسة طرابلس إلى مدينة بني غازي لمتابعة التحقيقات الجارية بشأن الاعتداء على الكنيسة، وكذلك الاطمئنان على أسر الأقباط الموقوفين وفور وصولهما تقابلا مع القنصل المصري ببني غازي.
وتوجهوا مباشرةً للقاء المحامي العام الأول لنيابات الشمال ورئيس النيابة المعني بالتحقيق في قضية الاعتداء على الكنيسة..و.تم خلال اللقاء مناقشة الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة ببني غازي بشأن كشف ملابسات الحادث وبحث كافة النقاط القانونية اللازمة لسرعة إنجاز التحقيقات ، كما وعد المحامي العام الأول لنيابات الشمال خلال اللقاء بسرعة غلق ملف قضية التبشير والإفراج عن المحتجزين.
وعقب اللقاء توجهوا إلى مقر الكنيسة لمعاينتها والوقوف على آثار الاعتداء رغم التحذيرات الأمنية بخطورة تلك الزيارة وطلب سلطات الأمن ببني غازي صراحةً إلغاؤها، إلا أن المستشار وليد صلاح أصر على معاينة الكنيسة على الطبيعة، ووقف من خلال المعاينة على الآثار التي خلفتها واقعة الاعتداء على الكنيسة، وعقب ذلك انتقل عضو المكتب الفني للنائب العام ومرافقيه إلى مقر وزارة الخارجية ببني غازي، والتقى المسئولين فيها، واتفق معهم على ضرورة توفير الأمن اللازم لحماية الكنيسة والأخوة الأقباط أثناء ممارستهم لشعائرهم داخلها، وأكد لهم ضرورة ترميم الكنيسة وإعادتها إلى حالتها الأولى.
وأكد البيان على أن مسئولو الوزارة وعدوا بتحمل دولة ليبيا لكافة تكاليف ترميم مبنى الكنيسة تأكيداً على رفض الشعب الليبي عامةً وشعب بني غازي خاصةً لواقعة الاعتداء، واخُتتمت الزيارة بلقاء ممثلين عن الأقباط المصريين ببني غازي ومن بينهم أسر الأقباط الموقوفين وذلك بمقر القنصلية المصرية، وأطلعهم رئيس النيابة خلال اللقاء على ما أسفر عنه لقائه مع المسئولين سواء بالنيابة العامة أو بوزارة الخارجية ببني غازي، ونقل إليهم خلال اللقاء حرص النائب العام المصري على متابعة سير التحقيقات أولاً بأول في واقعة الاعتداء على الكنيسة وسرعة غلق ملف قضية التبشير والإفراج عن الأقباط الموقوفين على ذمتها، وعلى هذا أنهت اللجنة أعمالها وقررت العودة إلى أرض مصر.