وأشار فى حوار خاص لـ«المصرى اليوم» إلى أن الشرطة أصبحت «معصوبة العينين»، ولا تنحاز لأى فصيل سياسى، وأنها تعلمت الدرس القاسى مما أصابها فى أحداث ثورة ٢٥ يناير. وشدد على أنه من حق أى طالب الالتحاق بكلية الشرطة إذا استوفى الشروط دون النظر لانتمائه السياسى وإيمانه الفكرى.. وإلى نص الحوار:

 

■ كيف ترى الوضع الأمنى حالياً، وما هى الحلول المقترحة لحل المشكلة الأمنية فى مصر؟

 

- أى ثورة تحدث فى أى مكان فى العالم تعقبها حالة من عدم الاستقرار على جميع المستويات، ومن بين القطاعات التى تصاب بعدم الاستقرار هذا قطاعات الأمن والسياسة والاقتصاد، ومصر تعانى حالياً من عدم استقرار سلوكى، وهذه المعاناة مؤقتة ومرتبطة بفترة زمنية محددة قد تضيق هذه الفترة وقد تتسع حسب المحافظة، ولا يخفى على أحد تأثير التداعيات التى حدثت بعد اندلاع ثورة ٢٥ يناير من اقتحام للسجون وتهريب المسجونين، واقتحام أقسام ومراكز الشرطة والاعتداء عليها وإحراقها، وما نتج عن ذلك من نقص للتجهيزات المادية فى قطاع الشرطة، ووجود هذا العدد الكبير من الخارجين على القانون خارج السجون يمثل عبئاً كبيراً على رجال الشرطة، خاصةً مهمة القبض عليهم وإعادتهم مرة أخرى إلى السجن لاستكمال العقوبة، وكل هذه المتغيرات تحدث فى ظل عدم استقرار اقتصادى وسياسى، وعودة الأمن مرة أخرى إلى الشارع المصرى تحتاج إلى وقت وجهد وتكلفة كبيرة، والمطلوب هو إعادة تأهيل جهاز الشرطة مرة أخرى نفسياً قبل أن نؤهله مادياً حتى يصبح مقتنعاً برسالته الأمنية، والقطاعات المختلفة بوزارة الداخلية عليها أن تبذل مجهوداً كبيراً لكى يتم القبض على الهاربين من السجون ولمواجهة كل البؤر الإجرامية التى زادت كثيراً بعد الثورة.

 

إضافة إلى أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين استغل حالة الانفلات الموجودة بعد الثورة وزاد من نشاطه الإجرامى، وهناك عدد كبير آخر كان يعمل تحت السطح خوفاً من سيف القانون، ولأن نفسهم أمارة بالسوء انضموا لمجموعات البلطجية الموجودة حالياً.

 

■ هل ترى أن الانفلات الأمنى يصب فى مصلحة طرف بعينه، وهل تقف وراءه جهة محددة؟

 

- نحن كوزارة داخلية سلطة تنفيذية وجهة محايدة لا تنحاز لأى طرف من الأطراف، وهدفنا الوحيد هو الحفاظ على الأمن فى كل ربوع مصر، ولا تعنينا الخلفيات التى قد تشير لها فى سؤالك، ولكننا نعمل بحيادية مطلقة ونتعامل مع المواقف والتداعيات الأمنية بشكل علمى سليم وموضوعى، والداخلية أصبحت «معصوبة العينين» ولا تنحاز لأى طرف فى أى صراع، فالعقيدة الأمنية لرجال الشرطة تغيرت عقب ثورة ٢٥ يناير وأصبحنا نركز على تحقيق الأمن بمفهومه الجنائى لكل المواطنين، وعندما نواجه أى جريمة نتعامل معها وفق مصلحة مصر العليا، دون النظر لأى فصيل سياسى.

 

■ كيف يمكن تأهيل ضباط الشرطة نفسياً، وما هى آليات هذا التأهيل؟

 

- عندما نريد أن نقوم بتفعيل الأداء فى أى وزارة من الوزارات الموجودة بالدولة من أجل الوصول إلى نتائج أكثر جودة، ننظر أولاً إلى البيت من الداخل، وكذلك الحال بالنسبة لرجال الداخلية، فيجب علينا أن ننظر للجانبين العلمى والتدريبى، وأن نوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية، وسُبُل الإعاشة للعاملين بالوزارة، ثم نبدأ فى إعداد البرامج التعليمية والتدريبية والثقافية والمالية التى تقوى الانتماء وترفع الروح المعنوية لدى رجل الشرطة، فإذا لم يشعر الضابط والمجند بـ«الأمان الوظيفى» فلن تأخذ منه إنتاجية صحيحة أياً كان شكل هذا الإنتاج، ونحن نحاول أن نضع أيدينا على المشكلات التى يعانى منها أبناء الجهاز ونسعى لحلها فى إطار الموارد المالية المحدودة المخصصة لنا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر، ونحصل على الدعم من الدولة بشكل تدريجى نظراً للظروف المالية للدولة، ولا يمكن تلبية كل المتطلبات فى يوم وليلة، والمهم أن نفكر فى كيفية التطوير ورفع الأداء لكى نصل إلى القمة خلال ٥ سنوات وليس خمسين عاماً.

 

■ كيف تحقق عنصر «الأمان الوظيفى» لضابط الشرطة؟

 

- عندما يلتحق الطالب المستجد بكلية الشرطة نغرس فيه عدة قيم، أهمها أنه يعمل فى مهنة سامية، وهى أمانة ثوابها عند الله، والجانب المادى ليس فى اعتبارنا، فنحن نغرس فى طالب كلية الشرطة مبادئ التضحية بالحياة من أجل أمن الوطن، ونقنعه بأن الله سيعوضه عن تضحيته فى ماله وصحته وأولاده وسيعطيه الستر، وشعور المجند والفرد والضابط بالأمان الوظيفى ضرورة قصوى، بحيث يتم التأمين عليه صحياً واجتماعياً ووظيفياً، فيجب أن يشعر بأن قيادته حريصة على حياته وصحته وبأن كل مأمورياته مؤمَّنة.

 

ولكى أحقق الأمان لضابط الشرطة لابد من تحقيق عنصرين، أولاً: تعليمه بشكل قانونى وشرطى سليم، لكى يمتلك إطاراً قانونياً صحيحاً يعمل من خلاله، فلا يتعرض للمحاكمة عند أداء مهام وظيفته فيشعر بالأمان، وأن يتدرب على أعلى مستوى ممكن، ولدينا قناعة فى أكاديمية الشرطة بضرورة تثقيف الطالب، فلا يمكن لرجل الشرطة أن يكون متعلماً فقط بل يجب أن يكون مثقفاً أيضاً، ونحن نربى الطلاب بشكل صحيح، على العكس مما يقال حول أننا ندرب الطلاب على «قلة الأدب»، فكيف يقبل طالب جاء من بيت طيب أن يغيِّر قِيمه التى رباها عليه والداه، ولذلك نهيئ مناخاً جيداً للطلاب حيث يقيمون داخل أكاديمية الشرطة فى جو لا يقل عن الجو العام الذى يعيشونه فى الخارج من ناحية الإقامة والإعاشة، أما عن الشق الثانى بعد تخرج الطالب ليصبح ضابطاً، فلدينا ٢١ معهداً أكاديمياً يتدرب ويتعلم فيها الضباط من رتبة ملازم حتى رتبة لواء، سواء تدريباً أساسياً أو تنشيطياً للأعمال المهنية المتخصصة، لأن هناك مستجدات فى الجريمة، والضباط فى الشارع يتعرضون لأمراض صحية أكثرها شيوعاً «دوالى الساقين» و«دسك الظهر» وأمراض بالجهاز التنفسى نتيجة الهواء الملوث، وكل هذه الأمراض تسبب ألماً نفسياً للضباط وهذا ينعكس على الانتماء والكفاءة وتفعيل الأمن، والمتظاهرون فى الشارع لا يشعرون بهذه المتاعب، بل إن بعضهم يحرق مدرعات الشرطة التى يتم شراؤها مرة أخرى من أموال الشعب، وغالباً ما يكون الثمن أننى غير قادر على زيادة رواتب الضباط والأفراد لأن الميزانية استُهلكت فى شراء المعدات، ولابد أن نفرق بين التظاهر السلمى والفوضى العارمة.

 

■ وكيف يتم تخفيف معاناة الضباط فى الشارع؟

 

- بالنسبة لرجل المرور على سبيل المثال يمكننا وباستخدام التكنولوجيا الحديثة القيام بهذه المهمة، من خلال تركيب كاميرات وإشارات حديثة، على أن يتم جمع كل الضباط والجنود وتشغيلهم فى أقسام ومراكز الشرطة المختلفة، لكى تكون الأمور يسيرة بالنسبة للمواطن البسيط عندما يأتى ليتقدم ببلاغ يجد ١٠ ضباط بدلاً من واحد فقط، وكذلك سيعمل الضابط لمدة ٨ ساعات بدلاً من ١٨ ساعة، يعنى أنه سيجلس فى بيته لمدة ١٦ ساعة وهنا سيدرك أنه «بنى آدم»، وسيجد الوقت الكافى للجلوس مع أبنائه وتربيتهم بشكل سليم وزرع قيمه داخلهم، وهذا كله سينعكس على حبه لوظيفته وبالتالى سيؤدى مهامه بشكل سليم يرضى المواطن، لكن «فاقد الشىء لا يعطيه»، و«الطرق على الحديد مش مفيد»، بمعنى أنه يجب على الإعلام ألا ينفخ فى الأحداث أكثر مما تستحق، فالخطأ البشرى لرجال الشرطة موجود فى كل بقاع الدنيا وبنسبة محدودة، وسيظل موجوداً لأن الضباط بشر، ونحاول فى وزارة الداخلية تحديد الأخطاء والتقليل منها ولا نتستر على أى خطأ.

 

■ ما الفرق بين ضابط الشرطة قبل الثورة وبعدها؟

 

- العقيدة الأمنية تغيرت تماماً من خلال كل محاور التعليم والتدريب، ونترجم هذا التدريب على أرض الواقع، كل السلبيات ذهبت إلى غير رجعة، بناء على نبض الرأى العام، نحن نعمل لخدمة هذا الشعب، حتى لغة التخاطب مع الناس بدأنا ندرب الطلاب على تغييرها، ولا يجب أن تطلب منى أشياء دون أن تعتبرنى إنساناً، الضابط إنسان ويحتاج إلى التوازن النفسى والعصبى.

 

■ ما المواد الدراسية التى لم تكن موجودة قبل الثورة وتركزون عليها الآن؟

 

- غيَّرنا فى المناهج القانونية، فهناك متغيرات ومستجدات وجرائم تتم عبر القارات، وهى جرائم جديدة، وفكر الشرطى لا يجب أن يكون تقليدياً، فهناك جرائم زرع أعضاء وتجارة مخدرات وغسيل أموال تتم عبر «مافيا» تتخذ من عدة دول مركزاً لها، ولذلك يتم تطوير المناهج بما لا يخل بمعادلة جامعة عين شمس التى نلتزم بها، فالضابط لابد أن يتعامل مع القضايا برؤية أوسع، ولذا أضفنا مواد جديدة من بينها «أخلاقيات العمل الشرطى»، ونقوم بتدريب الطلاب على حسن التعامل مع المواطنين، واحترام حقوق الإنسان، وآداب وبروتوكول ومراسم التعامل مع المواطنين، فمهام رجل الشرطة الأساسية هى «منع وقوع الجرائم»، ويتم ذلك مثلاً بإعداد الأكمنة لضبط الخارجين على القانون والمخالفين، وضبط المجرمين فى حالة وقوع الجريمة فعلاً، وهنا نعلم الطالب كيفية تفتيش المنازل وجمع التحريات وضبط المتهمين، ولدينا قناعة بأن ننجح فى أن نستبق الجرائم بالعلم والإيمان والانتماء، ووزارة الداخلية لديها «أسود» قادرون على إعادة الأمن مرة أخرى، وهم رجال مدربون ودارسون على أعلى مستوى، ولكننا فى مرحلة انتقالية صعبة، ونحتاج إلى معاونة المواطنين لكى نصعد السلم مع بعضنا البعض، فلا تنمية ولا اقتصاد دون أمن، وحتى الاستثمارات الوطنية من الصعب أن تستمر فى ظل حالة التدهور الأمنى الحالية، لأن «رأس المال جبان»، والمستثمر المصرى أو الأجنبى يحتاج لمكان هادئ يعمل فيه.

 

■ يبرر كثير من ضباط الشرطة تخاذلهم فى مقاومة الجرائم والبلطجة بالخوف من محاكمتهم.. ما تعليقك؟

 

- هذا التخوف حقيقى وله ارتباط وثيق بأرض الواقع، فإذا لم يتدخل الضابط لمواجهة الجريمة يُتهم بالسلبية، وإذا تدخل يُتهم فى «الغالب الأعم» بـ«الإفراط فى استخدام القوة»، والإعلام يضخم هذه الأمور، ولابد أن يكون الضابط مؤتمناً وآمناً وهو يؤدى وظيفته، فضباطنا يمتلكون العلم ويفهمون القانون ويلتزمون به، وهم مدربون على أعلى مستوى، لكن الأزمة فى أن تطبيق القانون فى المرحلة الانتقالية التى نعيشها حالياً «بعافية شويتين»، وعلينا جميعاً حكاماً ومحكومين أن نحترم القانون ونضع مصر فى القمة.

 

وهناك واجبات على المواطن مقابل حصوله على حقوقه، ولابد أن يعى المواطن الفرق الشاسع بين الحرية والفوضى، فإذا ضاع حقك أو مالك ولم تجد الجهة التى تعيده إليك ستفتقد الأمان والإحساس بالحرية.

 

■ هل قانون الشرطة الحالى يحمى الضباط أثناء أداء واجباتهم؟

 

- القانون الحالى هو رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١، أى أنه تم وضعه منذ ٤٢ عاماً، ولم يعد صالحاً للتعامل مع كل المتغيرات التى نمر بها، فأى قانون فى أى دولة فى العالم لا يصلح لكل العصور، فالعالم يتغير والجريمة تتطور والفكر يختلف، والقانون فى العالم كله هو انعكاس للمجتمع الذى يطبق فيه، أما القانون الحالى ففيه قصور وثغرات نعمل على حلها حالياً، ونبحث مصدر قلق ضابط الشرطة، ونسعى لمعرفة احتياجات المواطن، ونضع القانون فى إطار هذين العنصرين، ونحن بصدد إعداد قانون جديد سيعرض على مجلس النواب الذى ارتضاه الشعب لينظر إمكانية إقراره من عدمه.

 

■ ما رأيك فى إضراب ضباط الشرطة الحالى؟

 

- ما ظهر «تنفيس» من بعض ضباط وأفراد الشرطة، وهو رد فعل طبيعى و«مناشدة» للشعب المصرى وليس إضراباً، فحينما يشعر ضابط الشرطة بالظلم وعدم الأمان لابد أن نترك له مساحة حتى لو بسيطة لكى يوصل صوته ويناشد فيها المواطنين «ارحمونا شوية»، و«راعونا شوية».

 

وأقولها صريحة: إن ضباط وأفراد الشرطة يصرخون بأعلى صوتهم للإعلام قائلين «مثلما تركزون على بعض السلبيات لدينا إيجابيات ضخمة»، فلدينا إحصائية فى وزارة الداخلية تؤكد أن ضحايا الشرطة تضارع ضحايا القوات المسلحة فى عدد من الحروب لأننا نؤمن بحتمية التضحية لتحقيق الأمن الداخلى، وعيد الشرطة يوم ٢٥ يناير يعبر عن مدى تضحية رجال الشرطة وولائهم لوطنهم عندما طلب الإنجليز من ضباط الشرطة فى الإسماعيلية معاونتهم فى تسليم الفدائيين ولكنهم رفضوا، ومن هنا كانت التضحيات بالأرواح فداءً للوطن.

 

■ ما هى معايير اختيار طلاب كلية الشرطة؟

 

- يتم وضع المعايير وفقاً للمستهدف، فنحن نستهدف صناعة رجل أمن محترم قادر على تحقيق الأمن للمواطنين ويعامل المواطنين بشكل ليس فيه خروج على احترام حقوق الإنسان، ولابد أن يكون الحد الأدنى لمجموع الطالب فى مرحلة الثانوية العامة ٧٠%، ثم يبدأ الطالب فى إجراء الاختبارات التى تتمثل فى اختبار القوام ويشمل الطول والوزن ومدى تناسبهما، ثم يخضع لاختبار طبى بقواعد وضعتها وزارة الصحة ويشرف عليها أطباء من وزارة الصحة لا علاقة للداخلية بهم، وهناك الاختبار الرياضى الذى يحدد مدى لياقة المتقدم، وهناك اختبار السمات الذى يتم إجراؤه بالتنسيق مع القوات المسلحة لأنها تمتلك مركزاً لإجراء هذا الاختبار ليس متوفراً لدى وزارة الداخلية، وهناك أطباء نفسيون يعدون اختباراً نفسياً للطالب المتقدم لكى يتضح مدى عدوانية هذا الطالب ودرجة توتره والعادات المكتسبة والكاريزما، ومن يجتاز كل هذه الاختبارات بنجاح تقريباً لا يتعدى عددهم ٥٠٠٠ طالب من ضمن ٣٠٠٠٠ طالب يتقدمون بطلبات للالتحاق بالكلية سنوياً، وهنا نقع فى حيرة من أمرنا حيث تحتاج الكلية إلى ١٥٠٠ طالب فقط، فكيف نختارهم من ٥٠٠٠ طالب؟! وتغلبنا على هذه المشكلة بوضع ٣ معايير نختار من خلالها، أولاً: درجة المجموع الأعلى فى الثانوية العامة، ثانياً: درجة الاختبار الرياضى الأعلى، ثالثاً: درجة السمات الأعلى، وهنا يكون من السهل اختيار ضابط المستقبل وفقاً لمعايير موضوعية.

 

■ ألا تتدخل الواسطة والمحسوبية فى هذه التصفيات النهائية؟

 

- هذا الكلام لا مكان له فى كلية الشرطة على الإطلاق، فنحن نسعى لتخريج ضابط شرطة على أعلى درجة علمية ممكنة، ومؤهل بدنياً وتدريبياً بشكل قوى، ويمتلك صفات نبيلة تمكنه من أداء مهامه بشكل سليم يرضى المواطن الذى يطمح إلى خدمة شرطية مميزة بعد ثورة ٢٥ يناير.

 

■ لو أثبتت التحريات أن طالباً لديه انتماء سياسى أو نشاط حزبى، هل تقبلونه؟

 

- لا نهتم أبداً بهذا الجانب ولا نضعه ضمن معايير الاختيار، فنحن نكشف على الطالب جنائياً فقط، وحتى الكشف الجنائى كان يتم قبل عامين على أقارب المتقدم حتى الدرجة الرابعة، ولكننا قمنا بتعديله ليصبح حتى الدرجة الثالثة فقط، بحيث يكون الكشف عن الأبوين، والأشقاء، والخال والعم، لأن هناك تدنياً فى مستوى السلوك بصفة عامة، وهنا إذا كان ابن الخال مثلاً ارتكب جريمة ما، فليس للطالب ذنب فى تحمل تبعات تلك الجريمة كما أنها لا تضر الطالب فى شىء، لأنه ربما يكون مقاطعاً لهذا المجرم ولا يتعامل معه على المستوى الأسرى.

 

■هل تؤيد عودة الضباط الملتحين لعملهم؟

 

كل كيان فى الدولة له قواعد وضوابط وتعليمات ولوائح خاصة بسيرالعمل به، والشخص عندما يتقدم للعمل بأى جهة يعلم جيداً الضوابط التى تحكم هذه المؤسسة، ومن يرتضِ بهذه التعليمات والأوامر واللوائح فعليه أن يلتزم بها ولا يخرج عنها، والحرية نسبية وليست مطلقة وتقابلها واجبات، وأنا أعترض على عدم التزامهم بالمظهر العام لضباط الشرطة الذى ارتضوه قبل الالتحاق بالكلية، ولكنى مع حقهم فى التعبير عن مطالبهم ومن حق الوزارة أن ترفضها، ولا يجب الخروج عن قواعد الزى الرسمى وعناصر الضبط والربط.

 

■ ما رأيك فيما تردد حول اعتزام جماعة الإخوان المسلمين إنشاء «شرطة موازية»؟

 

- لا علاقة لى بهذا الموضوع، وأرفض الإجابة على هذا السؤال.

 

■ كيف ترى توتر علاقة ضباط الجيش والشرطة فى الفترة الأخيرة؟

 

- كل ما حدث خلال الفترة الماضية من مناوشات فردية أمور تحدث مع المواطنين العاديين خلال معاملتهم مع رجال الشرطة فى أى مكان، ورجل الشرطة «صدره واسع» ويتحمل الضغوط، والعلاقة بين الجيش والشرطة قوية للغاية لأنهما جناحا الأمان لهذا الشعب، ولا يمكن أن تتدهور العلاقة بينهما، ووزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين عقد عدة لقاءات مع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، بحضور ضباط من الطرفين، وأكد فيها قوة العلاقة بين الجيش والشرطة، وهذا كلام حقيقى فعلاً.

 

■ علاقة الشرطة والشعب توترت مؤخراً بعد سحل المواطن «حمادة» ودهس مدرعة لمتظاهر بالمنصورة.. ما تعليقك؟

 

- كل مكان فى العالم به أخطاء، ونعمل على معالجتها فى الوقت الحالى، ولكن ستظل الأخطاء البشرية موجودة إلى يوم القيامة، والخير سيأتى بطريقة تدريجية، ولا شك فى أن تصرفات قلة من الضباط الصغار تؤدى فى بعض الأوقات لغضب المواطنين، ولكن فى الوقت نفسه لا يجب أن ننسى أن الضابط بشر وله طاقة استيعاب وقدرة تحمل، والمتظاهرون أمام الاتحادية كانوا يلقون أكياس «البول» فى وجوه الضباط، ورغم ذلك كانت تصدر لهم الأوامر بضبط النفس إلى أقصى درجة، ودائماً ما نقول للضباط إن مهنتهم أمانة ورسالة، والأمن سيتعافى، ووزارة الداخلية كفيلة بتأهيل ضباطها نفسياً وتدريبهم.

 

■ كيف ترى إعادة هيكلة وزارة الداخلية؟

 

- إعادة الهيكلة موضوع كبير للغاية، ولكن يمكن اختصارها فى ٤ نقاط، هى: المحور البشرى، والمحور المادى، والمحور التنظيمى، والمحور القانونى، ونستهدف فى المحور البشرى تغيير العقيدة الأمنية لضابط الشرطة، وزيادة نسبة الرضا لديه، وترشيد أدائه، ونستهدف فى المحور المادى زيادة التجهيزات واستخدام التكنولوجيا فى العمل الشرطى، وتطوير وسائل التدريب وطرق مكافحة الجريمة، والمحور التنظيمى يستهدف إعادة تنظيم قطاعات الوزارة بشكل يحقق الأمن بشكل سريع، وكذلك يشمل نظم الترقيات، أما المحور القانونى فيشمل تطوير قوانين وزارة الداخلية لتتلاءم مع تطور الجريمة، ولكى تحمى الضابط وتصون حقوق المواطن.