كتب-عماد توماس

رفض "محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " توجه مجلس الشورى برئاسة د / أحمد فهمي لمناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومي للمرأة ونقل تبعيته لمجلس الشورى فى مخالفة صريحة لطبيعة عمل المجلس القومي للمرأة باعتباره آلية وطنية تهتم بشئون وحقوق المرأة وتضع سياساتها التنفيذية في تواصل وتعاون مع باقي أجهزة الدولة التنفيذية .
 
وأكد السادات أنه لا يجوز أن يكون المجلس القومي للمرأة تحت مظلة مجلس الشورى لطبيعة اختصاص المجلس القومي للمرأة والتي لايدخل ضمنها مراقبة أعمال السلطة التنفيذية باعتباره جهة حكومية أو جزءا منها .
 
وأوضح السادات أنه لا يجب تكرار ماسأة المجلس القومي لحقوق الإنسان بطريقة تشكيله وقراراته ومواقفه الصادمة ، ولا ينبغي السماح بمهزلة أخرى جديدة فى حق المجلس القومي للمرأة ، بعد أن وصل الأمر لعقد مؤتمرات خارج المجلس القومي للمرأة من جهات غير رسمية تعتبر نفسها مجالس موازية وتتناول شئون المرأة وأدوارها وتنميتها في تعدى واضح على عمل القومي للمرأة واختصاصاته.