كتب : هشام خورشيد

في تحدى صارخ من شأنه يزيد الأوضاع اشتغالاً ويهدد بحرب طاحنه بين النظام والقضاء قامت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى  بالموافقة على قانون السلطة القضائية وإحالته للمناقشة في الجلسة العامة للمجلس. 

جديراً بالذكر أن هناك رافض عام بين غالبية القضاة والقوى السياسية والمعارضة في إقرار قانون السلطة القضائية ورجح المحللون أن السبب في استقالات وزير العدل وعضو الفريق الرئاسي المستشار محمد جاد الله، كان لرفضهم قانون السلطة القضائية مما ينذر بتفاقم الأزمة بين القضاء والسلطة الحاكمة.