نجح الدكتور عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية و العدالة بمجلس الشورى فى أحتواء الأزمة التى شهدها المجلس حول رأى هيئة كبار العلماء فى قانون الصكوك والذى حظر فيه إصدار أى صكوك على الأموال الخاصة بشركات القطاع العام و قطاع الأعمال .
حيث تقدم الدكتور العريان خلال الجلسة المسائية أقتراحا جديدا للنص محل الخلاف ليتضمن الأتي “يحظر استخدام الاصول الثابتة و المنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أصدار صكوك حكومية فى مقابلها ويجوز للحكومة و الهيئات العامة و المحافظات و غيرها من الاشخاص الأعتبارية العامة اصدار صكوك فى مقابل حق الأنتفاع ” .
وكان الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس قد أضطر لرفع الجلسة الصباحية بسبب حالة الهرج التى دبت فى القاعة بين النواب بسبب أحتساب تصويت نواب حزب النور بالموافقة على رأى هيئة كبار العلماء فى المادة الثالثة التى رأى فيها كبار العلماء حظر أصدار أى صكوك على أموال شركات قطاع الاعمال وهو الامر الذى رفضه نواب حزب الحرية و العدالة على أساس أن ذلك سيمنع على شركة مثل الحديد و الصلب أو مصر للطيران من أصدار أى صكوك .
وعقب عودة الجلسة للأنعقاد فى جلستها المسائية عرض الدكتور العريان النص المقترح فأقره جميع النواب و أيدت الحكومة النص .