لماذا لا يحاسب قاتلوا الأقباط ؟ وهل القوانين الموجودة – خاصة الدستور المصرى الجديد – تدعم الوحده الوطنيه ام تأصل للفتنه ؟؟ وهل نحن بحاجه الى طرح بعض القوانين الجديده التى تكافح التمييز و العنف بين الناس ؟؟ اسئله كثيرة ولكنها فى النهايه تصب فى قالب واحد , الا وهو الدستور و القوانين التى تنبثق عنه , هل هى كفياه باعطاء كل ذى حق حقه , ام ان اهواء واضعيها غلبت عليها؟؟؟؟ ... 

" دستور واهى " 
 

تقول " هدى زكريا " – استاذ علم اجتماع – ان القوانين والدساتير بصفه عامه لابد ان تؤكد على حق المواطنه وان كل الناس سواسيه وذلك لكى تقضى على اى تمييز عنصرى او عرقى او دينى بين الناس ولكن الوحده الوطنيه تدخل بها اعتبارات اخرى مثل التربيه و الثقافه و الضمير الاجتماعى . 

و تضيف " زكريا " ان الدستور المصري الحالى لابد يتم تغييرة باكمله ونضع دستورا جديدا بدلا من ان ندخل فى تفاصيل تشتتنا وتجعلنا نفكر بشكل جزئى وليس بطريقه شامله , وذلك لان الدستور يقدم بعض النصوص التى تبدو طيبه فى البدايه , ولكن بعد ذلك يقدم لها استثناءات تجعل الناس لا يطبقونها , وهذا لان الذين وضعوا هذا الدستور الواهى غير مؤهلين تماما لوضع الدساتير التى يجب ان يضعها المتخصصون و الفقهاء ولكنهم – واضعوا الدستور – كانو مشغولين بتفصيل قوانين معينه ولم يكونوا مشغولين بوضع دستورا لدوله . 

" خلل دستورى " 

ويقول " ناصر امين " - - قطعا هناك خلل فى الدستور يؤدى الى احداث تمييز فى المجتمع , هذا بالاضافة الى مشكله التطبيق الفعلى للقوانين و مواد الدستور , فمثلا , الدستور ينص على المساواه بين الناس ولمن على ارض الواقع هناك تمييز فعلى فى المجتمع . 
 

" دستور يأصل للفتنه " 

و يؤكد الستشار " امير رمزى " – قاضى بمحكمه الجنايات – ان الدستور الجديد تم سلقه و اليوم ظهرت عيوبه بالنسبه للمجتمع المدنى والتيار الاسلامى ايضا , ولكن هناك ماده فى الدستور التى تفترض ان الشريعه الاسلاميه بالقواعد الاصوليه , وهذا نستطيع ان نقول عنه انه تأصيل لاحداث فتنه طائفيه و تأويل بأن كل شئ فى الدوله يؤل الى الشريعه الاسلاميه , فى حين ان الشريعه الاسلاميه لها صورة اخرى مدنيه يتم التعامل من خلالها , و لكن المشكله الرئيسيه ان ضغط التيار الاسلامى هو الذى انتج هذه الماده التى يمكن ان تتسبب فى احداث فتنه طائفيه ليس بنص قانون ولكن باستخدام هذا النص فى المجتمع القانونى و الاجتماعى على حد سواء . 
 

" تمييز فى الفهم والتفسير " 

بينما يرى " حافظ ابو سعده " - - ان النصوص فى حد ذاتها لا تأسس للفتنه و لكن المشكله تكمن فى فهم النصوص و تطبيقها , فمثلا نص حريه العقيده , يمكن ان تفهمه بان حريه العقيده لاى شخص سواء كان سنى او شيعى او ارثوذكسى او كاثوليكى , وهناك من يفهمها ايضا على انها سنه فقط وان الشيعه كفرة و خارج نطاق هذه الحريه , ومثلا حريه اقامه الشعائر الدينيه , هذه منصوص عليها فى الدستور . ولكن لماذا لاتعطى الكنائس نفس الموافقه التى تعطيها لبناء المساجد فى نفس التوقيت أليس النص واحد ؟؟؟ 

و يضيف " ابو سعده " انه عندما قاموا بتفسير هذه المادة فسروها على اساس الديانات السماويه وهى الاسلام والمسيحيه و اليهوديه , ومع ذلك بقيت قواعد بناء   المساجد غير بناء الكنائس ؟ فلماذا ؟؟؟ بالرغم من ان النص ذاته لا يؤدى الى المشاكل لان معظم النصوص تقر الحقوق , وانما فهم النص ومحاوله تطبيقه بشكل معين هى المشكله .