طالب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " الدكتور  محمد مرسى رئيس الجمهورية , والدكتور  هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتطبيق قانون منع تضارب المصالح وإقالة الوزراء ممن تم اختيارهم في التعديل الوزاري الأخير وينطبق عليهم القانون حيث أن بعض هؤلاء الوزراء يملكون مكاتب استشارية هندسية تمارس عملها إلى الآن.

 

وأكد السادات أنه طبقا للقانون وللدستور المصري فإنه يحظر على الوزراء أن يوجد لديهم مكاتب خاصة وشركات تعمل فى ذات اختصاصهم بما يؤدى إلى وجود منفعة مباشرة للوزير وتسهيل أعماله الخاصة التى يباشرها. مشيرا إلى أننا عانينا فى النظام السابق من آثار تضارب المصالح وتزاوج المال بالسلطة وما أدى إليه من فساد واستبداد ، واليوم نكرر نفس المأساة مع اختلاف الوجوه.

 

وأوضح السادات أن تضارب المصالح هذا طال كل التشكيلات الحكومية من مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات، الذي يتشكل من رجال أعمال هم ذاتهم يتحصلون على أموال منه. وأيضا مجلس إدارة جهاز «حماية المنافسة ومنع الاحتكار» الذي يحمل تشكيله شبهات بمجاملة رجال الأعمال لبعضهم. وهيئة الاستثمار المنوط بمجلسها وضع المزايا والإعفاءات لرجال الأعمال وهو يمتلئ عن آخره بممثليهم. بما يستدعى من الحكومة أن تفيق وتواجه هذه المهزلة قبل أن نعيد إنتاج منظومة الفساد من جديد.