ينقلها ويعلق عليها :
كمال زاخر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[3]
يواصل الكاتب الفرنسى تتبعة لحال الأقباط فيكتب:
وبرغم هذا فإن الأقباط لا يخلون من العيوب، وهذه العيوب إنما هى نتيجة حتمية لتلك الحالة من الإذلال التى انتهوا إليها تحت حكم الأتراك، فحيث أنهم كانوا على الدوام مضطرين للاستكانة وللتظاهر بخلاف ما يبطنون فقد اصبحت الغالبية منهم تتصف بصفات الجشع وبأخلاق الأجراء المرتزقين. وهذه بالتأيد هى مسيرة كل الشعوب المقهورة على مدار التاريخ، فالتقاعس هو النتيجة الطبيعية للعبودية والاذلال.

ويورد الكاتب هامشاً يقول فيه:
 (مما يبين إلى أى حد كان الأقباط يُحتقرون من قِبل المسلمين أن عمامتهم ينبغى أن تكون من لون واحد، مما يؤدى إلى التعرف عليهم من بُعد، ويمكن أن يقال، إلى تعرضهم لزراية العامة، ولا يسمح لهم مطلقاً بأن تكون لهم عمامة تماثل عمامة المسلمين، فهى عبارة عن شريط ضيق يلف حول طربوش يغطى الجبهة. ومع ذلك فإن الاقباط عندما يتوجهون إلى الأقاليم لتحصيل الضرائب فإنهم لا تنالهم إهانات من قِبل المسلمين، وليس هذا بفعل الاعتياد الطويل، بقدر ما يعود لوجود قوة من الجنود معهم لحمايتهم.)

نعود الى رصد الكاتب
ومع ذلك بقيت لهم ـ للأقباط ـ على الأقل حرية العبادة، ذلك أن محمداً الذى كان سياسياً محنكاً قد ترك للشعوب التى خضعت لسيطرته حرية ممارسة شعائرهم الدينية، كما ترك لهم الحق فى أن يُسَيّروا أمورهم بموجب قوانينهم الخاصة، ولكن داخل اطار سيطرة النظم الإسلامية، وقد سار على نهجه القويم الخلفاء من بعده، ولعل الديانة الإسلامية تدين بنجاحها السريع لهذا الاعتدال الحكيم أكثر مما تدين لقوة السلاح.
ومهما يكن من أمر فإن الأقباط ـ وعموماً كل مسيحى الشرق ـ قد لعبوا دوراً فى سياسة بلادهم، بل أن المماليك انفسهم لم يكن بمقدورهم أن ينهوا امتيازاً كهذا تدعمه مبادئ دينهم أكثر مما تدعمه العادة وفعل الزمن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• يضع المترجم ملاحظة فى الهامش: (لعل القارئ قد لاحظ هذا التناقض فيما ذكره المؤلف هنا وما سبق أن ذكره فى بداية هذه الفقرة.)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتتخذ أمة الأقباط ـ كرئيس أعلى لها وكزعيم دينى ودنيوى ـ حبراً هو الشخصية الأولى فى الكنيسة ويلقب بالبطريرك، ولا تُعرف لسلطته حدود إلا ما تفرضه العادات المستقرة وإرادة حكام البلاد. وهو يفصل فى كل الخلافات التى تقع بين كل رعيته، لكن حكمه فى ذلك ليس نهائياً، إذ يمكن للأطراف المتنازعة ـ باتفاق فيما بينهم ـ أن ترفع الأمر إلى القاضى، الذى يقر عادة حكم البطريرك.

أما الجنح والجرائم فتعامل بطريقة أخرى، فالبطريرك لا يفصل إلا فى الجرائم الصغيرة التى لا تتطلب إلا عقاباً اصلاحياً، فعندما يتهم قبطى ـ على سبيل المثال ـ بالسرقة من أحد المسلمين، فإن المسلم يرفع شكواه إلى البطريرك. أما إذا كان المسلم ـ على عكس ذلك ـ هو السارق فإن القبطى يرفع شكايته أمام القاضى أو يطلب العدالة من حاكم المدينة نفسه، ويقوم الطرف القبطى بنفسه بتقدير حقوقه أمام المحاكم.

أما حوادث القتل والجرائم الكبرى، فليست من اختصاص محكمة اليطريرك، لكن من اختصاص الضباط المكلفين ـ من قِبل شرطة المدن ـ بمطاردة ومعاقبة كبار المذنبين، وفى بعض الأحيان يتمكن المذنب من التملص من العقاب عن طريق دفع مبلغ من النقود لمن يمسكون بسيف العدالة، ويحدث هذا أيضاً بالنسبة للمسلمين.

ويُختار البطريرك ـ على الدوام ـ من بين رهبان دير سان انطوان، (دير الأنبا انطونيوس)، ويتم ذلك بالانتخاب، وعندما يراد اختيار خليفة له فإن المطارنة وكبار القسوس ينضمون إلى كبار رجالات الأمة القبطية.

وتتكون الجمعية العمومية من 40 ـ 50 شخصاً، ثم يشرعون فى عملية الانتخاب، ويعين الراهب الذى يحصل على أعلى الأصوات فى منصب البطريرك.

ويشكل المطارنة الصف الثانى من هيرارشية الكنيسة القبطية، وليس لهؤلاء الأساقفة من دخل إلا ما يحصلون عليه من هبات من أقاليمهم، ويبلغ إيراد كنيسة العاصمة حوالى 10000(عشرة آلاف )بوطاقة (خردة)، وهو إيراد بعض المنشآت الخيرية المخصصة لها، وهذا الدخل البسيط هو أساس دخل البطريرك، لكنه يستطيع على الدوام أن يعثر على الوسائل التى يزيد بها مخصصاته الشرفية، وهى دخول عَرضية (غير ثابتة) لكنها تصل فى بعض الأحيان إلى رقم كبير للغاية.

والاسكندرية هى مقر البطريركية، لكن البطريرك يقيم فى القاهرة حتى يكون فى وضع يمكنه من رعاية مصالح شعبه، والدفاع عن حقوقه أمام السلطات المسلمة.

ويتمتع رجال الدين من الدرجة الأقل أيضاً بأهمية كبيرة، لكنهم جهلة وفقراء، وتسمح لهم قوانين كنيستهم بالزواج الذى ينبغى أن يسبق رسامتهم. ولا يسمح لهم بالزواج طيلة حياتهم إلا مرة واحدة. وعندما يموت أحد القسس الأقباطيتجمع كبار رعاياه، كى يحددوا لمطران الولاية رجل الدين الذى يبدو لهم أكثر جدارة بولاية المتوفى، ويعين المطران على الفور القسيس الذى وقع عليه اختيارهم. وكل الكنائس مملوكة لهيئة رجال الدين، ويصرف عليها من الهبات والتبرعات.

ويثق القبطى ثقة عمياء فى قساوسة طائفته، ولهؤلاء القسس تأثير كبير على النفوس، وبمقدورهم ـ بقليل من الحيلة ـ أن يسيئوا استغلال ذلك التقديس الذى يحيطهم الناس به، ليعودوا بالنفع على انفسهم، لكنهم فى غالب الأحيان جهلة مثل بقية أبناء الشعب، وليس ثمة بينهم إلا عدد ضئيل للغاية قد وصلوا إلى درجة من العلم يستطيعون معها أن يقرأوا كتب الطقوس الدينية، وهى الكتب الوحيدة التى ماتزال تستخدم اللغة القبطية حتى اليوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[يورد الكاتب ملاحظة فى هامش: يمكن القول بأن اللغة القبطية كانت هى اللغة العامية للمصريين القدماء، وأن موزها ليست سوى الحوف اليونانية مضافاً إليها بعض الحوف لاستيعاب الأصوات التى ليس لها شبيه فى اللغة اليونانية.]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبالرغم من هذا التقدير العميق لرجال الدين، فإن القبطى لا يسمح لزوجته أن تسفر عن وجهها أمامهم (نحن هنا نتحدث عن الطبقة الميسورة منهم)، بل أن البطريرك لا يمكنه أن يرى سيدة سافرة إلا إذا كان زوجها هو الذى سمح بذلك وعن طيب خاطر.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

نستكمل فى مقال تال بقية رصد الكاتب لأحوال الأقباط فيما يتعلق بأصوامهم وأعيادهم