هل لجنة الانتخابات المصرية أيضا سيدة قرارها؟

بقلم عادل حزين

ما يجرى في مصر يبعث على المرارة واليأس من أي إصلاح. المصريون لا يعرفون لهم رأس من أرجل مع وجود دستور حلمنتيشى يخلط الشامي مع المغربي أو عنب الشام مع تين اليمن كما تجرى الأمثال الشعبية في مصر. لجنة مراقبة الانتخابات المصرية ترفض أحكام قضائية بأحقية منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات الرئاسية وباستبعاد مرشح أو اثنين لسبب أو لآخر وحجة لجنة الانتخابات أن نظر الدعاوى خارج اختصاص القضاء وأن قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن عليها!

السؤال الرئيس هنا من الذي أعطى اللجنة أصلا الحق في تفسير القانون أي قانون؟ لجنة الانتخابات كيان تنفيذي تتولى تنفيذ القانون حسب التفسير الظاهر لذلك القانون أما إن اختلط الأمر وتنازع أحد في ذلك التفسير ولجأ إلى القضاء فكلمة القضاء هي الحاسمة لأن القضاء هو الجهة المعتمدة الوحيدة لتفسير القانون حسب الدستور وهذا هو لب الفصل بين السلطات، فالسلطة التشريعية تضع القانون والسلطة التنفيذية تنفذه أما السلطة القضائية فهي التي تراقب السلطتين، التشريعية للتأكد من أن إصدار القانون هو في حدود اختصاص السلطة التشريعية التي ليس لها سن قانون يتعارض مع الدستور أو يضيق من اختصاصات السلطة التنفيذية المنصوص عليها في الدستور، وكذلك مراقبة السلطة التنفيذية في تنفيذ القانون حتى لا تخرج به عن قصد المشرع، والسلطة القضائية هي جهة التفسير الأخيرة والحاسمة للقانون... أي قانون.

من المسلم به في أي دستور حتى ولو كان حلمنتيشيا وكذلك في جميع مواثيق حقوق الإنسان عدم اعتراض أو عرقلة حق إنسان في اللجوء للقضاء. ويستتبع هذا الحق وينتج عنه عدم عرقلة أو التغاضي عن أحكام القضاء تحت أي حجة. وإن كان ليس للسلطة التشريعية ولا التنفيذية نظريا الحق في أن يعارضا أو يعترضا تنفيذ حكم قضائي إلا بالطرق القانونية القضائية فإن الكيانات المنبثقة من هاتين السلطتين ليس لها حقوق أكثر ممن أنشأها أو أوجدها وهذه بديهيات ليس من المعقول أن القائمين على اللجنة وهم للأسف الشديد قضاة لم يدرسوها في سنة أولى بمدارس الحقوق العربية.

السبب الرئيسي في الخلط واللخبطة الجارية أن الدستور المصري الحلمنتيشى يعطى رئيس الجمهورية سلطات تشريعية وبالتالي يجيز له أن يستولى على وظيفة مجلس الشعب بتشريع قوانين حتى مجلس الشعب ليس من اختصاصه أن يصدرها إذ يعتبر إصدارها افتئات على الفصل بين السلطات بل وعلى الدستور ذاته وهذه القوانين منها منح هيئات تنفيذية سلطة تشريعية بتوكيل من الرئيس وسلطة قضائية أيضا لا نعرف لها مصدرا قانونيا... وهذا نصف العمى أما العمى الكامل فهو ما أقدمت عليه لجنة مراقبة الانتخابات من عدم الاعتداد بأحكام القضاء على زعم عدم اختصاصه بنظر الدعوى... والسؤال هو هل من عمل اللجنة مراقبة اختصاص القضاء المصري!؟

لقد عرضت مسالة مشابهة على المحكمة العليا الأمريكية في أشهر القضايا الدستورية قاطبة في أمريكا وهى قضية ماربورى ضد ماديسون في العام 1803 وقد انتهت المحكمة من ضمن ما انتهت إليه إلى أن السلطة القضائية هي الجهة الأخيرة المنوط بها تفسير القوانين وهذا عملها الذي لا ينبغي أن ينازعها أحدا فيه مهما كان ومهما كانت سلطاته...
هل نستطيع أن نبدأ الإصلاح المأمول بأن نعيد اجترار البديهيات؟؟؟

نقلاً عن إيلاف