تدويل القضية القبطية واقع أمام الحكومة المصرية لا مفر منه؟

جورج المصري

تحتم علي أن أناقش موضوع أقامة مؤتمر الأقباط في العاصمة الأمريكية واشنطن ولماذا الكونجرس الأمريكي بالذات؟ لأنه كما  اعتقد  سؤال يدور في ذهن العديد منكم سواء مؤيد أو غير مؤيد . ولكن يهمني أن أضع النقاط فوق الحروف لمن هو غير مؤيد لمجرد أن المؤتمر سينعقد خارج مصر.

مصر الآن في وضع من رقص علي السلم لا اللي فوق شفوه ولا اللي تحت سمعوه بمعني انه علي الرغم من الحكومة الحالية وأجهزتها تشيع للعالم أنها تمشي في طريق الإصلاح الديموقراطي إلا أن الديموقراطية لا تتجزأ أي أن، إما أن يكون هناك ديموقراطية أم لا توجد.

لم أسمع عن ديموقراطيات تقول إن القانون المدني وحريات الشعب في حرية التعبير عن رأيه معطله بسبب قانون الطوارئ لأكثر من 25 عام وتدعي أن هناك ديموقراطية. من يضمن لي حقي في حرية التعبير إن حضرت هذا المؤتمر السلمي الذي يدعو إلي اخذ حقوق المواطن القبطي في عين الاعتبار في وطنه وعلي ارض أجداده؟ هل سيتمتع الحضور بحريه المناقشة هذا إن فرض أنهم وصولوا إلي مكان أقامه المؤتمر دون الاعتداء علي حريتهم سواء من المخابرات العامة أو مباحث امن الدولة أو حتي من المتطرفين أتباع الحكومة المصرية ومن أتباع الحكومة السعودية ؟ لاضمان بأي صوره من الصور لان القانون معطل والقضاء منحاز في تلك القضية حتي قبل عرضها لان الموضوع بالنسبة للأقباط هو موضوع سياسي و الموضوع بالنسبة للعرب المتمصرين موضوع ديني! اعتقد أن من يختلف معي في وجهه نظري  هذه  ما هو إلا شخص يحلم حلم يقظة.

نحن ننظر علي انه موضوع سياسي بحت علي الرغم من أن الحكومة المصرية و السواد الأعظم من الشعب الذي خربت وسائل الإعلام عقولهم خلال الفترة مابين 1960 و إلي اليوم بعد انطلاقه التلفزيون المصري ينظرون إليه نظره دينيه بدليل التخبط في السؤال عن من يمثل الأقباط الكنيسة أم من؟ ومع كل احترامي لقداسه البابا هو وبدون شك يمثل المصريين من الناحية الدينية الروحانية فقط ولكن هل تنظر الحكومة للأقباط علي أنهم مواطنين ام تنظر إليهم علي أنهم غير مسلمين ؟

إذا نظرت إليهم علي أنهم غير مسلمين أي مسيحيين، فإذن تناقش الحكومة أحوالهم الدينية مع الكنيسة وعلي الرغم من أن هناك مسيحيين في مصر ينتمون إلي طوائف أخري ولكن فلنفرض جدلا إن الأغلبية لها الحق في مناقشه ما يخص الأغلبية من المسيحيين وبالتالي يحق لكل طائفة أخري أن تناقش حقوقها منفردة ولان معظم الطوائف الأخرى هي طوائف أجنبية الأصل فكنائس هذه الطوائف تتمتع بنوع من الحصانة لا تتمتع بها كنيسة الأغلبية. ولكن هذا لا يعني أن حقوق الإنسان المسيحي المصري الغير منتمي إلي الكنيسة القبطية، محترمه كمواطن، ولكنه يعد من المضطهدين أيضا. فحين إننا نري أن معظم الكنائس التي تحرق أو يعتدي عليها هي كنائس قبطية أي الكنائس المصرية الأصل جعلنا نفكر مرات ومرات من يضمن للكنيسة القبطية حقها أو يساندها في صراعها الأزلي مع حكام مصر العرب. و الكنيسة هنا ولها كل الاحترام تتبع أسلوب هي حره فيه . ولكن عندما يأتي الكلام عن الحقوق السياسية وحقوق المواطنة، هل ستصر الحكومة في التعامل مع الكنيسة ويعود زبانية الحكومة وعلي رأسهم رئيس الدولة في اتهام الكنيسة بالتدخل في السياسة؟ كما فعل الرئيس المذبوح علي الطريقة الإسلامية، في الواقع هي لعبه قذرة لأنها لعبه سياسية لا تعرف رئاسة الكنيسة كيفية التصرف فيها لأنها توضع في موقف لا تحسد عليه.

 تتعمد الحكومة المصرية أن تعطي للكنيسة الإيحاء بأنها الوصي علي المواطنين الأقباط وكأن الأقباط لاحق لهم أن تمثلهم الحكومة وان لا يكون للأقباط ممثلين سياسيين.

الواقع يقول أن الحكومة تنظر إليهم علي أنهم غير مسلمين وبالتالي كل القوانين التي تتعامل معهم بها تعاملهم علي إنهم ادني في الحقوق عن أقرانهم العرب المتمصرين وعلي الرغم من تسأويهم في الواجبات. ولا داعي لسرد الواجبات مثل التجنيد و الضرائب وكل شئ أخر إلي أن يأتي الواقع في التفريق في الوظائف و في التعليم و الاعارات و مخصصات الحج و العمرة ومخصصات بناء دور العبادة وحرية بناء دور العبادة و إلي أخره من العنصرية في التعامل معهم وبالذات في المساحة الإعلامية في وسائل الإعلام المصرية. لا يعقل أبدا أن شعب مصر من الأقباط ممنوع من التبشير بعقيدته أو حتي إظهار الحقيقة عن عقيدته. لم نري في وسائل الإعلام وبأي صوره من الصور إن أستطاع كاهن أن يقوم بالرد علي الاعتراضات التي يشيعها الإعلام المصري الوهابي عن الحياة المسيحية و العقيدة المسيحية بل أعطت الحكومة الحق للدعاة الإسلاميين في تفسير المسيحية بطريقه مغلوطة تماما دون اتاحه الفرصة لمن يستطيع التصحيح أن يصحح. وهنا هو مربط الفرس تستطيع الحكومة المصرية تجاهل المؤتمر في وسائل الإعلام المصرية وتناست ونسيت أنها لا تستطيع أن تتحكم في وسائل الإعلام العالمية سواء عربيه أو غير عربيه. حتي أكثر القنوات وهابيه فتحت المجال لبعض الأقباط في التحدث مباشره للمشاهدين العرب في كل مكان يسمعوا ولأول مره مباشره من أقباط أمثال المهندس عدلي ابادير يوسف و علي الرغم من محأولتهم الصبيانية في سؤاله اسأله ماكرة للإيقاع بين الشعب المصري أكثر مما هو جاري إلا إننا شعب (الأقباط) مشهود له بالذكاء وعلي الرغم من أن المهندس عدلي ابادير يوسف في سن لا يسمح له بالخوض في مثل هذه المصاعب إلا انه يشعر بان قوه الشعور بالمسئولية تجاه أبنائه الأقباط تعضده من اجل قضية 15الـ  مليون قبطي ولأنه الوقت الآن قد  حان أن يفهم الشعب العربي المتمصر إن إعطاء الحق لأصحابه لا ينتقص من حقوقهم بل إن الحكومة المصرية المشكوك في شرعيتها هي المستفيدة من تحويل نظر السواد الأعظم من الشعب المصري إلي قضيه عرقيه تزيدها كل يوم اشتعالا لكي تنفرد الحكومة بحكم مصر دون حساب أو مسائله. إن المؤتمر القبطي يهمه في المقام الأول حقوق الأقباط ومن خلال إقرار الديموقراطية التي تتيح للأقباط التمتع بحقوقهم كمواطنين سوف يعود العائد وبدون شك علي السواد الأعظم من الشعب العربي المتمصر. فالحكومة يجب أن تعرف أن في ظل الديموقراطية الحقيقية الحكومة كسؤله إمام الشعب وليس العكس، الحكومة تخدم الشعب وتراعي مصالحه والشعب ليس شعب من العبيد بل شعب من الأحرار لأنه هكذا ولدوا أحرار وليس من حقهم استعبادهم أو التفريط في حقوقهم وكأنهم الأوصياء. 

المجتمعين في مؤتمر زيورخ مازالوا مجتمعين و إلي يومنا هذا وان لم يكونوا مجتمعين في مكان واحد ولكن المؤتمر مازال منعقد لان الحكومة المصرية لم تقوم بأي محأوله لتفهم المطالب أو حتي ذوقيا حسب الأعراف السياسية الديموقراطية التي كما تقول الحكومة إنها تقوم بخطوات كبيرة للإصلاح إن تعيرهم أي اهتمام ؟ 

جاء الوقت أن تسمع الحكومة المصرية و الشعب المصري من أقباط مصر مباشره دون تحريف أو وساطة أمام العالم اجمع ما يعانيه الشعب القبطي في وطنه وعلي ارض أجداده.  سنمارس حقوقنا المشروعة في المشاركة في صنع القرار السياسي المصري ونعيد للشعب القبطي كرامته المهدرة علي يد الحكومات المصرية كافه أجهزتها الحكومية وأيضا الشركات الخاصة التي تتعمد تعريض الأقباط إلي ضغوط اقتصاديه ونفسيه واجتماعيه لزعزعه عقيدتهم وإرغامهم علي اتخاذ الإسلام دينا لكي يتفادوا الضغوط السابق ذكرها. علي الرغم من إننا لا نعترض علي حرية الاختيار لمن يختار الإسلام دينا ولكننا نعترض إن يكون الاختيار بالإرغام ونعترض أن يكون أجهزة الدولة ضليعة في أسلمه مصر بداء من الإعلام إلي السلطة التنفيذية مرورا بقضاء فقد الحياد بسبب القوانين المشبوهة التي يفرزها مجلس الشعب وخنوع القضاء وتتطرف بعض القضاة وكما نري في كافه المصالح الحكومية.

ولان الحكومة المصرية تصر علي تجاهل القضية وخطورتها إما خوفا من فتح الخراج المزمن لعدم معرفتهم بكفيه إصلاح ما فسدته أياديهم أو عن عمد واقعين تحت تأثير الحكومة الوهابية السعودية و أموال البترول التي تشتري الذمم الرخيصة بأبخس ألاثمان.

لابد من رفع المظالم عن شعبنا القبطي المسالم وإعطائه حقوقه كاملة و إلي أن يتحقق هذا فمؤتمر الأقباط متحدون منعقد في كل مكان.