دعوة لاجتماع تشاوري حول تصاعد أعمال العنف الطائفي ضد المسيحيين..

لا للطائفية.. لا للتمييز الديني.. لا لاضطهاد المسيحيين..
نعم للمساواة.. نعم لحرية الاعتقاد..
دعوة لاجتماع تشاوري حول تصاعد أعمال العنف الطائفي ضد المسيحيين..
السيد/
بعد التحية
شهدت مصر في الآونة الأخيرة تصاعدًا غير مسبوق في أحداث العنف الطائفي الموجه ضد مواطنين مصريين مسالمين لا لشيء إلا لكونهم مسيحيي الديانة. وأيًا ما كانت الشرارة المفجرة للحدث، سواء إشاعة أو حقيقة حول جريمة شرف ارتكبها شاب مسيحي أو تجديد أو توسيع كنيسة أو صلاة مسيحية في أحد المنازل أو شجار بين طرفين أحداهما مسلم والآخر مسيحي، فإن العنف يطال جميع المسيحيين في المنطقة، منازلهم ومتاجرهم وممتلكاتهم وحتى أرواحهم.
وبينما يتصاعد إحساس المسيحيين بالاضطهاد أو التمييز ضدهم، يلتزم جميع المسئولين في الدولة إزاء أحداث العنف ضدهم من المجالس المحلية إلى رئيس الدولة نفسه صمتًا وكأنه المباركة والتأييد. وفي جميع تلك الأحداث يتوارى الأمن وكأنه يفسح المجال لأعمال الحرق والتدمير والسلب والنهب، فلم يقدم متهمًا واحدًا للمحاكمة! وفي معظم هذه الأحداث يأتي التحريض من قادة دينين شبه حكوميين سواء في الجوامع ومعظمها يتبع وزارة الأوقاف أو من المعاهد الدينية التابعة للأزهر. وأخيرًا وفي جميع تلك الأحداث يتم تعطيل القانون والضغط على المجني عليهم لقبول صلحًا عرفيًا وكأنها دعوة لإشعال المزيد من الحرائق ما دام القانون معطلاً.
إن استعادة السلام الاجتماعي والقضاء على التعصب والحالة الطائفية الكريهة المهيمنة على المجتمع هي مسئولية الجميع من مثقفين وأحزاب ونشطاء ديمقراطيون في جميع المجالات، ويتطلب العمل بدأب من أجل نشر ثقافة المواطنة والانتصار للعقل وقيم الحرية والديمقراطية وأولها الاعتراف والقبول بالتعدد الديني والعرقي والسياسي وغيرها.
لكن لا يمكن السكوت على هذه الجرائم حتى تتحقق هذه المهمة بعيدة المدى، بل لا بد من الضغط على الدولة لتحمل مسئولياتها في حماية المواطنين المصريين المسيحيين وإعمال سيادة القانون ضد مرتكبي هذه الجرائم والمحرضين عليها والمتواطئين معهم في أجهزة الدولة نفسها.
إن استمرار هذه الأوضاع الكارثية بات يهدد الوطن بكل من فيه وما فيه، مما يجعل الأمر في منطقة الأولوية بالنسبة للجميع. ولهذا قررت جماعة "مصريون ضد التمييز الديني" دعوة كل المهتمين من الأحزاب السياسية والمراكز الحقوقية والنشطاء المستقلين السياسيين والحقوقيين للاجتماع والتشاور حول هذا الأمر وسبل التصدي له.

مقترح جدول أعمال الاجتماع التشاوري:
1. مناقشة اقتراح بتأسيس لجنة شعبية للدفاع عن الوحدة الوطنية وتحديد أهدافها ووسائل عملها، وبدء حملة واسعة لهذا الغرض.
2. عقد مؤتمر صحفي عالمي يعلن فيه مؤسسو اللجنة إدانتهم القاطعة للعنف ضد المسيحيين، ومطالبتهم لأجهزة الدولة بتحمل مسئولياتها في وقف العنف ومحاسبة المسئولين عنه، والإعلان عن بدء فعاليات اللجنة.
3. تدشين اللجنة لعملها بتقديم مذكرة للنائب العام تطالبه بتحمل مسؤولياته في محاسبة المسئولين عن العنف وكشف المتواطئين معهم في أجهزة الدولة.
4. مناقشة إمكانية تكرار الاقتراح السابق مع أجهزة الدولة المختلفة وخاصة مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء.
5. تنظيم سلسلة من الفعاليات من ندوات ومؤتمرات للدعوة لنبذ التعصب والطائفية وإعمال القانون وتفعيل المادة الأولى من الدستور.

ونحن نتشرف بدعوتكم سيادتكم لحضور هذا الاجتماع والذي سينعقد في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2009 في مقر جماعة "مصريون ضد التمييز الديني"، وعنوانه: 39 شارع الدقي – الدور الخامس.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
سكرتارية جماعة "مصريون ضد التمييز الديني"