تقرير حرية الرأي والتعبير

مصر : الحكومة تحاصر حرية التعبير وتعلن الحرب على الكلام
مقدم إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان UPR
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مصر: الحكومة تحاصر حرية التعبير وتُعلن الحرب على الكلام
قامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان خلال السنوات الأربع الماضية، برصد الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة المصرية ضد الصحفيين ونشطاء الإنترنت والإعلاميين، وتضييقها الخناق على حرية تداول المعلومات، واستخدام قانون الطوارئ ضد المدونين، وهو القانون الذي طالما أكدت الحكومة على أنها ستستخدمه ضد الإرهابيين وتجار المخدرات فحسب. إلا أن التجربة أثبتت تهافت هذه المزاعم؛ إذ تستخدم الحكومة المصرية قانون الطوارئ للتنكيل بالمعارضين السياسيين الذين يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي، ولخنق كل الأصوات المطالبة بالحق في حرية التعبير. كما سجلت الشبكة العربية تفاقم ظاهرة إفلات رجال الأمن من العقاب على انتهاكاتهم المتواصلة لحقوق الإنسان، وذلك بما يملكونه من سلطات واسعة تتيح لهم نوع من الحصانة ضد المحاسبة.

وفيما يلي موجز لعدد من الانتهاكات التي مورست ضد الصحفيين والمبدعين والمدونين، وتقييد الحكومة لحرية استخدام شبكة الإنترنت، وعرقلتها لعمل المحطات الفضائية خلال هذه الفترة، وقامت الشبكة العربية برصدها في:
1. الاعتداء البدني على الصحفيين والمدونين
في 2 نوفمبر 2004، كان الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذي لجريدة العربي الناصري في طريق العودة لمنزله، وتعرَّض لمطاردة من سيارة يستقلها مجهولين يرتدون أزياء مدنية، وأجبروه تحت تهديد السلاح على مرافقتهم، وقاموا بتعصيب عينيه، واقتادوه لمنطقة نائية في هضبة المقطم. وهناك نزعوا عنه ملابسه وأوسعوه ضربًا، ووجهوا له تهديدًا بالقتل إن لم يتوقف عن كتاباته المعارضة للنظام الحاكم، وسرقوا ملابسه وكل ما كان يحمله وتركوه عاريًا ووحيدًا في هذا المكان. ومنذ ذلك التاريخ لم يتم التحقيق في الواقعة، ولم يُستدل على الجناة حتى الآن.

وفي 25 مايو 2006، اختطف المدون محمد الشرقاوي أثناء استقلاله سيارة بالقرب من مبنى نقابة الصحفيين، حيث انتزعه بعض الضباط من السيارة، وانهالوا عليه ضربا في الشارع بالأيدي والأقدام وأجهزة اللاسلكي التي يحملونها، ثم نقلوه إلى مدخل أحد المباني بعد أن تجمع عدد من المواطنين حولهم، واستمر الضرب حتى وصلت سيارة شرطة حملوه إليها بعد أن فقد وعيه من وطأة الضرب. وفي قسم شرطة قصر النيل، تم تجريده من ملابسه كاملة وهتك عرضه، عقابا له على عدم التزام منزله كما أمروه خلال الإفراج عنه يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2006. وبتاريخ 15 يونيو 2006 تم تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في واقعة الاعتداء على الشرقاوي من قبل قوات الشرطة، ولكن لم يتم التحقيق في الواقعة حتى الآن .
وفي 17 مايو 2008، تعرَّض الصحفي بجريدة الفجر كمال مراد للاعتداء من قِبَل رجال الأمن، وذلك خلال أدائه لمهامه الصحفية في تغطية واقعة طرد بعض الفلاحين من أراضيهم في منطقة الرحمانية محافظة البحيرة. حيث اعتدى رجال الأمن عليه بالضرب والسب، وألقوا القبض عليه، واتهموه بتحريض الفلاحين علي عدم تسليم الأراضي ومقاومة السلطات، وتم التحفظ علي الكاميرا الخاصة به وهاتفه المحمول. ولم تستمع النيابة لأقواله كمجني عليه بل وجّهت له تهمة إهانة وتهديد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفتهم. وفي 21 يونيو 2008 تقدم كمال مراد ببلاغ للنائب العام، يطالبه بالتحقيق في واقعة الاعتداء عليه. لكن لم يتم التحقيق في الواقعة، في حين تم تحريك الدعوي المقامة من ضابط الشرطة ضد مراد. وفي أول جلسة لها بتاريخ 30 ديسمبر 2008 قضت المحكمة في الدعوي بالحكم عليه غيابيًّا بالحبس ستة أشهر وكفالة 100 جنية. وتمت معارضة الحكم وتأجيل النظر في القضية إلى جلسة 26 مايو 2009.

2. محاكمات الصحفيين أمام المحاكم الجنائية
منذ سنوات تلقى الصحفيين المصريين بالاحتفاء وعدًا من الرئيس محمد حسني مبارك بإلغاء الحبس في قضايا النشر؛ إلا أن شبح الحبس والمحاكمات الجنائية لا يزال يتهددهم رغم الوعد الرئاسي. وتتنوع التهديدات التي يتلقاها الصحفيون في مصر، ما بين المحاكمات وأحكام الحبس والغرامات المالية الباهظة وإغلاق المؤسسات الصحفية. ولا يزال قانون العقوبات يحمل في طياته نحو 35 مادة تتيح جرّ الصحفيين للمحاكم. وفيما يلي نماذج للقضايا التي تم رفعها ضد الصحفيين:
1- بعد أن تلقى أربعة رؤساء تحرير هم عادل حمودة (جريدة الفجر)، إبراهيم عيسي (جريدة الدستور)، وائل الإبراشي (جريدة صوت الأمة) وعبد الحليم قنديل (جريدة الكرامة) أحكامًا بسجن كل منهم لمدة سنة وذلك في 13 سبتمبر 2007؛ قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة في 31 يناير 2009 بتعديل الحكم إلي غرامة 20 ألف جنيها مصري لكل منهم وأصبح حكم نهائي واجب النفاذ. وبلغت التهم الموجهة لرؤساء التحرير الأربعة نحو 12 اتهام، نذكر منها على سبيل المثال اتهامهم بإهانة رئيس الدولة ورئيس الحزب الوطنى الديمقراطى والأمين العام المساعد وأمين السياسات، وإذاعة أخبار وبيانات ولإشاعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس ولإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

2- أقام شيخ الأزهر قضية ضد عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر ومحمد الباز مساعد رئيس التحرير، وكانت التهمة التي وجهت إليهما إهانة هيئة نظامية وقذف موظف عام هو شيخ الأزهر. وقضت محكمة جنايات الجيزة في 11 أكتوبر 2008 بتغريمهما 80 ألف جنيها لكل منهما وأصبح حكم نهائي واجب النفاذ.
3- في قضية "صحة الرئيس" التي حركتها نيابة أمن الدولة ضد إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور. وكانت التهمة الموجهة لعيسى هي إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شانها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وفي 28 سبتمبر 2008 قضت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا بتعديل الحكم المستأنف من ستة أشهر حبس إلي شهرين حبس، قبل أن يصدر عفوًا رئاسيًّا عن عيسى في 6 أكتوبر 2008.
4- تلقى كمال مراد الصحفي بجريدة الفجر في 30 ديسمبر 2008 حكمًا بالحبس لستة أشهر، وكانت التهمة الموجهة إليه إهانة وتهديد رجال الضبط المكلفين بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفتهم.
واحتجاجًا على ظاهرة محاكمة الصحفيين أمام المحاكم الجنائية وكذلك الأحكام ضدهم بالحبس والغرامات الباهظة، مارست الصحف الاحتجاب مرتين؛ ففي 8يوليو 2006 احتجبت 26 صحيفة لرفضها تعديل قانون الصحافة وعدم تنفيذ وعد الرئيس بإلغاء الحبس في قضايا النشر، وفي 7 أكتوبر 2007 احتجبت الصحف الحزبية والخاصة لاستمرار صدور أحكام بالحبس في قضايا النشر.

3. إحكام السيطرة الأمنية على استخدام شبكة الانترنت
اهتمت أجهزة الأمن المصرية في السنوات الأخيرة بمتابعة وملاحظة تنامي استخدام النشطاء السياسيين، غير المنتمين بالضرورة للأحزاب والجماعات المعارضة، لشبكة الإنترنت في التدبير للمظاهرات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات؛ لذا عملت الحكومة ممثّلة في وزارة الداخلية على تضييق الخناق على مستخدمي الشبكة، وإحكام الرقابة على تداول المعلومات من خلالها، ومتابعة المواقع والمدونات المختلفة لإجهاض أية دعوات للإضرابات. ففي 23 فبراير 2005 كانت وزارة الداخلية قد ألزمت مديري وأصحاب مقاهي الانترنت بتسجيل أسماء وأرقام هويات مستخدمي الانترنت في هذه المقاهي، وكذلك إلزامهم بعرض هذا السجل على ضابط أمن الدولة الذي يقع مقهى الإنترنت في دائرة اختصاصه، وتهديد المقاهي التي تمتنع عن تنفيذ هذا الإجراء بالإغلاق، رغم عدم قانونيته.
وبعد نجاح جزئي لما عرف بإضراب 6 أبريل 2008، كانت الدعوة له قد أطلقت على موقع الـ (فيس بوك) الاجتماعي، قامت الحكومة المصرية في 9 أغسطس 2008 بفرض إجراء جديد يزيد من حدة الرقابة على مستخدمي الإنترنت، وينتهك الحق في الخصوصية. حيث ألزمت رواد المقاهي السياحية الراغبين في استخدام الإنترنت في تلك المقاهي، بملء استمارة تتضمن أسمائهم وبريدهم الإليكتروني وأرقام هواتفهم؛ حتى يُسمح لهم باستخدام الانترنت، وقد بات هذا الإجراء الممعن في انتهاك الخصوصية وفرض الرقابة على مستخدمي الإنترنت شائعًا وواسع الانتشار منذ بضعة شهور. وتعتمد وزارة الداخلية، في بسط رقابتها على مستخدمي الشبكة، على مساعدة الشركات التي تقدم خدمة الاتصالات والانترنت.

4. استخدام قانون الطوارئ ضد المدونين
بات قانون الطوارئ هو السلاح الذي تستخدمه أجهزة الأمن في محاربة المدونين المصريين، وذلك لعدم وجود قانون يجرم النشر علي الانترنت، فكان أن اعتبرتهم مباحث أمن الدولة أفرادًا يمثلون خطرًا علي أمن البلاد، حيث ألقت القبض على بعضهم وأصدرت قرارات بالاعتقال للبعض الآخر؛ استنادًا إلى قانون الطوارئ. ومن المدونين الذين تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ علي سبيل المثال لا الحصر:
1.إسراء عبد الفتاح (الداعية لإضراب 6 إبريل 2008)
2.مسعد أبو فجر (صاحب مدونة ودنا نعيش)
3.محمد عادل (صاحب مدونة العميد ميت)
4.عبد العزيز مجاهد (صاحب مدونة استراحة مجاهد)
5.رضا عبدا لرحمن (صاحب مدونة العدل – الحرية – السلام)
6.ضياء جاد (صاحب مدونة صوت غاضب)
7.محمد رفعت (صاحب مدونة مطبات)
8.فيلب رزق (صاحب مدونة تبوله غزة)
9.محمد خيري (صاحب مدونة جر شكل)
10.أحمد محسن (صاحب مدونة فتح عينيك)
11.عبد الرحمن فارس (صاحب مدونة لساني هو القلم)
12.سيف الإسلام محمد إبراهيم (صاحب مدونة سيف مش معاهم)
5. وثيقة تنظيم البث الفضائي تُقيّد العمل الإعلامي وتخنق الحريات
في 12 فبراير 2008، صدر عن اجتماع لوزراء الإعلام العرب وثيقة بعنوان "مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية"، وقد بادرت وزارة الإعلام المصرية بطرح الوثيقة بالتعاون مع اثنتين من أشد الحكومات العربية التي تشاركها العداء لحرية التعبير والإعلام، وهما الحكومتين السعودية والتونسية، ويظهر بوضوح في بنود الوثيقة السعي الحثيث من الحكومات الثلاثة لتكبيل حرية عمل المحطات الفضائية العربية الخاصة التي ضاقت بها ذرعًا، والتي تعمل بشكل مستقل عن هذه الحكومات وإراداتها.
وعلى ضوء بنود هذه الوثيقة، أعلنت وزارة الإعلام المصرية في يوليو 2008 عن إعدادها لمشروع قانون بعنوان "قانون تنظيم البث المسموع و المرئي". وقد اتسمت أغلب مواد وبنود المشروع بالإبهام والغموض، وتتيح تأويلها وفق رؤية أجهزة النيابة العامة وأجهزة الأمن بالشكل الذي يسمح باستخدامها فيما بعد بشكل موسع ضد الصحفيين والإعلاميين.

ومن الأمثلة علي الانتهاكات التي طالت المحطات الفضائية بعد الإعلان عن الوثيقة:
1.إيقاف بث قناة البركة في بداية فبراير 2008، بحجة عدم استكمال أوراق تسجيلها، وهو الأمر الذي نفاه مؤسسي القناة.
2.إيقاف بث قناة الحكمة في 27 فبراير 2008، حيث فوجئ مشاهدي القناة بإيقاف بثها دون أسباب أو سابق إنذار. وفي نوفمبر 2008 قامت الشركة المصرية للأقمار الصناعية القائمة على إدارة القمر الصناعي المصري (النايل سات) بإغلاق القناة نهائيًّا، وحظر كافة أشكال البث، دن تقديم أسباب أو مبررات لهذا القرار التعسفي.
3.إيقاف بث قناة الحوار في 1 ابريل 2008، حيث قامت إدارة القمر الصناعي المصري (نايل سات) بإيقاف بث القناة على القمر الصناعي دون إبداء الأسباب.
4.إغلاق مكتب قناة العالم الإيرانية في 17يوليو 2008، بعد مداهمة قوات الشرطة المصرية مكتب القناة في وسط مدينة القاهرة، ومصادرتها جميع الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر وأدوات التصوير الخاصة بالقناة، بزعم قيامها بالعمل بدون تراخيص، رغم أن القناة تعمل بالقاهرة منذ عام 2004.
5.إلغاء تصوير برامج لفضائية الحرة الأمريكية في نهاية شهر أغسطس 2008. حيث قامت أجهزة الأمن المصرية بالضغط على أحد شركات التصوير، لإلغاء تصوير برنامجين لقناة الحرة الأمريكية، قبيل ساعات من تصويرهما دون إبداء أسباب، ورغم الاتفاق المسبق مع الشركة قبلها بنحو أربعة أسابيع.

ومن الأمثلة على الانتهاكات التي طالت الإعلاميين بالمحطات الفضائية:
1.في 2 مايو 2007 أصدرت محكمة جنح النزهة بالقاهرة حكمًا على هويدا طه، معدة البرامج في قناة الجزيرة بالحبس لمدة 6 شهور مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمها 20 ألف جنيه ومصادرة الشرائط المضبوطة. وذلك لاتهامها بمباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وقيامها بتصوير مشاهد تمثيلية مخالفة للواقع للإساءة لسمعة البلاد. يذكر أن الفيلم التوثيقي الذي حوكمت هويدا طه بسبب إعدادها له كان بعنوان (وراء الشمس) ويتعرض للتعذيب في أقسام الشرطة. وقامت محكمة مستأنف جنح النزهة في فبراير 2008 بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم هويدا عشرون ألف جنيها مصريا وأصبح حكم نهائي واجب النفاذ.

2.في 16 ابريل 2008، قامت قوات الشرطة باقتحام مقر شركة القاهرة للأخبار ومصادرة أجهزتها، والتحقيق مع مديرها نادر جوهر. وتمت إحالة الملف بأكمله للقضاء، وقضت محكمة جنح بولاق بدفع غرامة قدرها خمسون ألف جنيه. فضلا عن مصادرة الأجهزة التي كانت أجهزة الأمن قد استولت عليها أثناء تفتيش الشركة وتم استئناف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف بولاق وقضي بتعديله إلي براءة المتهم مما نسب إليه من اتهامات.
ومن الأمثلة على الانتهاكات التي طالت البرامج الفضائية:
1.تم منع بث حلقة من برنامج 90 دقيقة، في نهاية فبراير 2008، حيث تم الاعتذار عن إذاعة البرنامج قبل إذاعته بساعتين بسبب (ظروف طارئة). واتضح بعد ذلك أن الحلقة مُنعت لأنها كانت ستناقش مشروع قانون "مكافحة الإرهاب".
2.في بداية أكتوبر 2008، قامت أجهزة الأمن بالضغط على قناة (دريم) لوقف عرض جزء من برنامج العاشرة مساءً. وهو الجزء الخاص بلقاءات سيجريها البرنامج مع بعض أطراف أزمة مدرسة الجزيرة بالإسكندرية. حيث يتعلق الأمر باقتحام أجهزة أمنية لمدرسة الجزيرة وحرمان الطلبة من الدراسة بها؛ لمزاعم عن ارتباط المدرسة بالمؤسسات المالية لجماعة "الإخوان المسلمين"، مما أدي إلى إصابة المواطن حمادة عبد اللطيف بشلل رباعي بعد اعتداء قوات الأمن عليه، بالإضافة لاعتقال بعض الأهالي والصحفيين.
6. الرقابة على الإبداع ومصادرته

في السنوات الأخيرة تم مصادرة العديد من المطبوعات ومنها علي سبيل المثال:
1.كتاب "الشيوخ المودرن وصناعة التطرف الديني" للدكتور محمد فتوح في عام 2006، حيث تمت مداهمة دار النشر ومصادرة عدد 280 نسخة من الكتاب.
2.ديوان شرفة ليلي مراد "الشاعر حلمي سالم" عام 2008
3.رواية (مترو) ومحاكمة مؤلفها مجدي الشافعي وناشرها محمد الشرقاوي، بادعاء من المباحث الآداب بأن بها عبارات ورسوم تخدش الحياء العام، حيث إن الرواية من نوع الكوميكس. بدأت المحاكمة في عام 2008 ومازالت مستمرة.
4.كتاب "من أوراق شاهندا مقلد" عام 2008 ومحاكمة مؤلفته التي صدر حكم ضدها بالحبس 6 أشهر مع الإيقاف وغرامة عشرة آلاف جنيها .
5.كتاب "المضطهدون: تاريخ الأمة القبطية" في عام 2008، والصادر عن منظمة مسيحي الشرق الأوسط، وتمت محاكمة ممثل المنظمة في مصر الدكتور عادل فوزي ومصادرة الكتاب.
6.مسرحية الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة "الكاتبة نوال السعداوي" عام 2008.
7.تم سحب ترخيص مجلة "إبداع". حيث صدر حكم من محكمة القضاء الإداري في عام 2009 بوقف إصدارها بسبب نشرها لقصيدة "شرفة ليلي مراد" للشاعر حلمي سالم.
7. قضايا الحسبة
انتشرت في السنوات الأخيرة بما يعرف بقضايا الحسبة بنوعيها السياسي والديني، وهي تعني قيام شخص ليس له صفه ولا مصلحة حقيقية، برفع دعوى أمام القضاء بشتى أنواعه ضد آخرين؛ بزعم خوفه على أمن الدولة، وعلى مصلحة الدين الإسلامي.

ومن الأمثلة علي قضايا الحسبة السياسية:
1.قضايا ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية "مرفوعة من أبو النجا المحرزي عضو مجلس شعب – ثريا لبنه نقيبة المهن الاجتماعية" وذلك بسبب نشره مقالات خارج مصر تعبر عن رأيه في الحزب الحاكم.
2.قيام محامي وعضو بالحزب الوطني الحاكم برفع قضية ضد رؤساء التحرير الأربعة عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر، إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور، وائل الإبراشي رئيس تحرير صوت الأمة، عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة الكرامة، وذلك لنشرهم مقالات تنتقد رئيس الجمهورية.
ومن الأمثلة علي قضايا الحسبة الدينية:
1.قضية ضد الكاتبة نوال السعداوي مرفوعة من أحد المحامين الإسلاميين أمام القضاء الإداري للتفريق بينها وبين زوجها، وذلك في عام 2008 .
2.قضية ضد الشاعر حلمي سالم مرفوعة من أحد المحامين الإسلاميين؛ بسبب نشره قصيدة بعنوان "في شرفة ليلي مراد" في عام 2008.