مفوضي الدولة يرفض طلب مرتضى بغلق قناة الحياة

كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
أصدرت أول أمس هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني في الدعوى المقامة من مرتضى منصور "الرئيس السابق لنادي الزمالك" ضد وزير الاستثمار ووزير الإعلام والإعلامي أحمد شوبير لإلغاء ترخيص قناة الحياة بعدم قبول الدعوى، لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لوزير الاستثمار وإخراجه منها بلا مصروفات، وعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وإلزام المدعي المصروفات.
وجاء في التقرير شرحًا للرأي القانوني أنه صدر ترخيص مزاولة النشاط رقم 1047 سنة 2007 للعمل بنظام المناطق الحرة، وقد تضمن الترخيص بث قناة الحياة وهي قناة منوعات تبث المواد التلفزيونية والسينمائية وكافة البرامج.

وقد طالب مرتضى بإلغاء ترخيص القناة وإنهاء تمتعها بضمانات وحوافز الاستثمار استنادًا إلى أن القناة قامت بعرض برنامجي "الكورة مع شوبير" و"الملاعب اليوم" وتضمن بعضها استخدام عبارات ونشرها أخبار تضمنت تطاولاً عليه.
ولما كان بث القنوات الفضائية هو جزأ لا يتجزأ من حرية الرأي والتعبير والتي نص المشرع الدستوري على صوانها، ومن ثم لا يتصور النيل من حرية الرأي والتعبير أو النيل من أدائها بسحب تراخيص القنوات لمجرد وجود انتقادات أو تطاولاً مؤثمًا سبًا أو قذفًا لأحد الشخصيات.

وإذا كان عُرض من خلال البرنامجين إساءة له بفرض صدق ما يدعيه –حسب ما جاء بالتقرير– لا تبرر مصلحة له في طلب إلغاء ترخيص القناتين (العلامة الحمراء والبنفسجية) أو إنهاء تمتعهما بضمانات وحوافز الاستثمار، بحسبان أنه لا مصلحة لأحد يمكن أن تقدر في شأن تقويض الحريات، الأمر الذي لا يتوفر معه للمدعي مصلحة في إقامة هذه الدعوى وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة لانتفاء شرط المصلحة، ومن ثم فإن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقًا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.