عريضة برلمانية لمجلس الشعب

الأستاذ الدكتور / فتحى سرور \" رئيس مجلس الشعب \" تحيـه طيبـه , وبعد إيماءا إلى اللائحة الداخلية بمجلس الشعب التى تسمح فى المواد أرقام 236,235,234,44 بتقديم عرائض أو شكاوى من المواطنين على أن تعمل لجنة الإقتراحات والشكاوى على فحصها وعرضها على المجلس . لذا فنتقدم إليكم بهذة العريضة البرلمانية بعد أن أتضح السياسه المالية للدولة والتى أظهرت أن الفقراء فى مصر يدعمون الأغنياء فى مشروعاتهم وذلك من خلال القروض العامة للدولة وضمانها لمشروعات القطاع الخاص بضمان وزارة المالية التى سوف تدفع بالطبع من أموال دافعى الضرائب .

فقد نشرث الصحف مؤخرا عن خطة للهيئات الاقتصاية العامة لإصدار سندات فى السوق المصرية لتمويل احتياجاتها لتمويل مشاريع البنية الأساسية , ومن بين هذة الهيئات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للسكك الحديديه والهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر . وستكون وزارة المالية هى المسئولة عن الوفاء بهذة السندات سواء بصفتها أصيل أو ضامن . ونشير أن ضمانه وزارة المالية للسندات يتضمن التزامات مالية على الدولة إذا عانت إحدى هذة الهيئات من مشاكل فى الوفاء بديونها فى المواعيد المحددة ولذلك يقتضى الأمر الحصول على موافقة مجلس الشعب طبقا لنص المادة 121 من الدستور \" لا يجوز للسلطة التنفيذيه عقد قروض أو الإرتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانه الدولة لفترة مقبله إلا بموافقة مجلس الشعب \" .

كما ننوه سيادتكم بمشروع توصيل مياة النيل إلى منطقة غرب الدلتا بتكلفة مليارى دولار يتم تمويلها بالكامل بقرض من البنك الدولى بضمان الدولة المصريه والمستفيد من كل ذلك هو مشروعات القطاع الخاص . فعلى ذلك يتضح الان أن فقراء مصر يدعمون الأغنياء فى مشروعاتهم بدفع أموالهم كضرائب ويتم الاستفادة بها لصالح الأغنياء فى مشروعاتهم فى غياب كامل من مجلس الشعب للحفاظ على هذة الأموال وضمان توزيع عادل للثروة . ولذا فنود سرعة إتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمنع هذة الممارسات التى بلاشك تضر المواطن المصرى وبالاخص محدودى الدخل وتخدم أصحاب الثروة والنفوذ .

أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org