مذكـــــره بالطلبــات

محكمـــة جنايـــــات قنــــــا
دائرة جنايــــــات قنــــا
مذكـــــره بالطلبــات
مقدمة من الاستاذ بيتر رمسيس النجارالمحامى بالاستئناف العالى  بصفتة وكيلا عن المتهم المحبوس جرجس بارومى
الطلبـــــــات
يلتمس الطالب من الهيئة الموقرة الأتى :-
1- الأنتقال الى مكان الواقعة لمعاينة المكان حيث أن النيابة العامة خالفت نص المادة 296 كل تعليمات النيابة العامة التى نصت على الآتى :-
" ينتقل عضو النيابة فى الوقت المناسب الى مكان الحادث ويعاينه بحضور المتهم والشهود ويصفه وصفاً دقيقا مع ايضاح ما تستلزم مصلحة التحقيق ايضاحه من اتجاهات أو مسافات ، ويبحث عما يكون بمكان الحادث من الآثار المادية التى يحتمل أن تفيد فى كشف الحقيقة ، ويضع رسما تخطيطياً لمكان الحادث كلما أمكن ذلك وكانت له فائدة فى استجلاء كيفية وقوع الحادث ، على أن يسترشد فى ذلك كله بمن فائدة من الاسترشاد بهم من الأشخاص الذين لهم علاقة بالحادث " 
كما خالفت نص المادة 171 من تعليمات النيابة العامة ايضاً
" يبلغ أعضاء النيابة العامة بحوادث الجنايات والجنح الهامة على وجه السرعة ، ليتمكنوا من الأنتقال لمحالها ومباشرة التحقيق فيها فى الوقت المناسب "
فاذا تبين لهم أن بلاغا تأخر وصوله اليهم عن الوقت المناسب الذى كان يجب أن يصلهم فيه ، فعليهم البحث عن السبب اظهارا لما عسى أن يكون مستورا وراء ذلك من الحقائق

مما يحق للدفاع طلب الأنتقال من احد اعضاء هيئة المحكمة الموقرة لمعاينة مكان الحادث طبقاً لنص المادة 294 من قانون الأجراءات الجنائية
إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة جاز لها ان تندب أحد أعضائها أو قاضياً أخر لتحقيقه
وكذا نص المادة 292 من تعليمات النيابة العامة
" ليس للنيابة بعد احالة القضية الى المحكمة أن تجرى تحقيقا فيها سواء بنفسها أو بواسطة الشرطة ، بل ان التحقيق بعد ذلك لا يكون الا للمحكمة وحدها تجريه بنفسها أو بواسطة من تندبه من أغضائها أو من الخبراء "
و نص المادة 429 فقرة 8 نصت على الاتى
(ينتدب الاطباء الشرعين فى الاعمال الاتية:
8-الانتقال لاجراء المعاينات فى القضايا الجنائية الهامه لبيان كيفية حصول الحادث )
2- قدم الطالب حافظة مستندات تطوى اسطوانه مصورة بها مكان الحادث
3- قدم الطالب حافظة مستندات تطوى صورة فوتوغرافية لعدم اماكن متفرقة

ملحوظة :
نجد ان النيابة العامة قصرت فى عدم مناظرة المجنى عليها وطلب الملابس محل الحادثة بالأضافة الى ان الأبلاغ كان بعد الواقعة بساعتين حسب اقوال المجنى عليها ووالدها الناقل للكلام والسؤال الذى يطرح نفسه النيابة المحايدة فى الدعوى طبقاً لنص المادة 147 من تعليمات النيابة العامة حاولت بعد التحقيقات ان تبرر بسبب الحبس الأحيتاطى الغير ملزم لها قانوناً وذلك وارد بالصفحة رقم (10) من التحقيقات وتناست كل النسيان نص المادة الوجب عليها الأنتقال للمعاينة لتعمل فى هدفها الأول والأخير حماية العدل والحفاظ عليه لمصلحة القانون وليس لمصلحة الأشخاص