المؤسسة تدين الاعتداءات الأمنية على متظاهري 6 أبريل وترحب بقرار الإفراج عنهم

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن بالغ إدانتها للاعتداءات الأمنية على المتظاهرين المصريين والذي حدث امس الثلاثاء 6 ابريل ، وكان المتظاهرين وأغلبهم من الشباب المنتمين لحركة 6 أبريل وقوى سياسية وحزبية ، كانوا ينوون التظاهر أمام مجلس الشعب لتوصيل مطالبهم بعدم مد حالة الطوارئ .
وقد احاطت قوات الأمن وسط القاهرة أمس الثلاثاء ، وتواجدت بقوات كبيرة في ميدان التحرير وأمام مقار الأحزاب خاصة مقر حزبي الغد والتجمع بميدان طلعت حرب ، وامام مقار النقابات الرئيسية خاصة المحامين والصحفيين .

واعتدت قوات الأمن بدنيا على المتظاهرين من الشباب والشابات أمام مجلس الشوري حوالي الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا ، كما اعتدت على متظاهرين اخرين وأعضاء بحزب الغد أمام مقره الرئيسي ومنهم نجل مؤسس الحزب د. ايمن نور ، ومنعتهم من الخروج من مقر الحزب.
كما منعت عشرات الصحفيين والإعلاميين من تغطية اليوم ، وقامت بسحب كاميراتهم ، ومنعت فضائية الجزيرة من التغطية منذ الصباح الباكر .
واعتقلت قوات الأمن ما يقرب من 80 متظاهرا ، عرض البعض منهم مساء الثلاثاء على نيابة قصر النيل ، بينما أفرج عن عدد محدود في ذات اليوم .

وقد أحاطت قوات أمنية كثيفة مقر نقابة المحامين ، بعدما اعتصم عشرات الشباب ، ونظموا مظاهرة داخل مقر النقابة ، رددوا فيها هتافات ضد النظام الحاكم وقوات الأمن.
وترحب المؤسسة بقرار السيد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الإفراج عن كل من احتجز على ذمة تظاهرات الأمس ، وتطالبه بالتحقيق في الاعتداءات التي حدثت على المتظاهرين. 
وتتناقض هذه  الاعتداءات مع كافة مبادئ الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد على حق التجمع السلمي . وهو الحق الذي أكد عليه الدستور المصري في المادة 54 التي نصت على (للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء وغير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون)
وتطالب المؤسسة وزارة الداخلية باحترام حق التظاهر السلمي والمقر به دستوريا ووفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة المصرية.