بيان المنظمات الحقوقية احتجاجا على أحداث 6 إبريل الأخيرة

"وإذ ترفض المنظمات الموقعة أدناه مثل هذا الأسلوب في الحوار وخاصة من مؤسسة المفترض فيها الدفاع عن الحريات العامة وتشجيع المواطنين على المشاركة السياسية حتى لو كانت معارضة لتوجهات الحزب الحاكم، وتلاحظ المنظمات منذ فترة أن هناك خطابات عدائية تجاه ممارسة الحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير كذلك مظاهر العنف المتبادل بين النواب حيث هناك الكثير من المناقشات تنتهي بالاشتباك بالأيدي والسب والقذف، فإذا كان اختيار النواب لهذا الأسلوب لإدارة الحوار فيما بينهم، فترجو المنظمات ألا يفرضوا هذا الأسلوب على المؤسسات والمواطنين، وتدعو المنظمات عدم الاستجابة من قبل مؤسسات وخاصة وزارة الداخلية التى لا تدخر جهداً فى منع اى تحركات تطالب بالاصلاح .

وتحمل المنظمات المسئولية القانونية والجنائية إلى وزارة الداخلية ان استجابت لمثل هذه الدعوات حيث أنها ستكون متهمة بشكل رئيسى ويمكن مقاضاة مسئوليها ، وتنبه المنظمات أن دعوات النواب السابق ذكرهم توصف بالمحرض على ارتكاب فعل مجرم وبالتالى هم شركاء فى الجريمة ، هذا بعيداً عن أن ذلك يتنافى مع الحريات العامة وعلى رأسها حرية التعبير وأمكانية ممارستها كذلك تهديد لحياة المواطنين ، وتطالب المنظمات الموقعة أدناه أن أى تحرك من قبل وزارة الداخلية فى هذا الخصوص سيكون له صدى دولى وأن الحكومة ملتزمة دولياً بالأتفاقيات والمواثيق الدولية ، هذا فضلاً عن المراجعات لسجل مصر فى حقوق الإنسان والتى ستكون له عواقب وخيمة حيث أن مثل هذه الأفعال توثق وستسأل عنها كذلك سيترتب عليها التزامات دولية سيخضع لها المسئولين عن مثل هذه الأفعال .

المنظمات الموقعة على البيان :
1- المعهد الديمقراطى المصرى للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية .
2- مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية .
3- النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف .
4- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان .
5- المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب .
6- مؤسسة اولاد الارض لحقوق الإنسان .
7- مركز الدراسات الريفية .
8- جمعية المركز الديمقراطى المصرى .