تأجيل قضية متضررى ذبح الخنازير للخامس من يوليو المقبل

كتبت : ماري كارياكوس - خاص الاقباط متحدون 
شهد مجلس الدولة،الدائرة الأولى منازعات أمس الرابع من مايو الجارى،الجلسة الخاصة بقضية ذبح الخنازير،الأمر الذى حدث فى الأول من مايو من السنة الماضية،وقد حضر الجلسة كل من الأستاذة (هويدا العمدة) ،والأستاذ(علي محمود علي)،وذلك عن الأستاذ (ممدوح نخلة)،وحضر معهما خمسة عشرمن موكلي الأستاذة (هويدا العمدة) وبدأت الجلسة،وقدمت الأستاذة (هويدا العمدة) حافظة مستندات تشمل :

1)شهادة مترجمة من المعهد البيطرى بالنمسا،تقر بأنه لا علاقة للخنازير بهذا النوع الجديد من الإنفلونزا وأنها لا تنتقل من الخنازير إلى الإنسان، وقد إستدل على ذلك بأكل بلاد أوروبا للحم الخنزير دون أن يُصابوا بالمرض لهذا السبب،كما أن مربى الخنازير لم يصابوا بهذه الإنفلونزا، كما يوصى التقرير المسئولين الرسميين،بعدم تسمية هذا النوع الجديد من الإنفلونزا بإنفلونزا الخنازير حتى لا يشمئز الناس عند تناولهم لها.
2)CDيحتوى على حلقة مع وزير الصحة يقول فيها أن لا علاقة له بهذا القرار،كما لم يؤخذ رأيه فى عملية  ذبح الخنازير .
3)قرار رئيس الجمهورية الذى كان قرار بنقل الخنازير وليس ذبحها .
4)قرار وزير الزراعة الذى وافق على تربية ما تبقى من الخنازير للحفاظ على هذه السلالة النادرة .
5)كشوف الذبح التى ُقدمت من الدولة مسجّل بها اسماء المُدعين .

هذا وقد قدمت الأستاذة (هويدا العمدة) مرافعتها،وقدمت مذكرة بها ،وحضر محامو الحكومة والمتدخلين أيضًا، الذين لم يتكلم سوى واحد فقط منهم،وقال أن الخنزير حرام شرعًا، وأن هذا القرار كان للصالح العام،وللمحافظة على الصحة العامة.
وفى نهاية الجلسة قدمت الأستاذة(هويدا العمدة) للقاضى أحد المتضررين ،فقال أنه لم يعد له مصدر للرزق ليربى أولاده الخمسة،وأنه الآن فقد أخرج بناته من التعليم لأن ليس له ما يكفى تعليمهم،كما تساءل عما يفعل قائلاً:"هل أسرق"؟وأضاف أن الدولة تحاول التخفيف من ظاهرة أولاد الشوارع،ولكن هذه الظاهرة قد زادت بعد ما حدث لهم .