مطالبات عاجلة بإقرار "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين"؛ لفض الإشتباك بين الكنيسة والقضاء

دكتور"رفيق حبيب": أن القضية تتعلق بأحكام الشريعة المسيحية، والكنيسة لا يمكنها مخالفة تعاليم الإنجيل.
دكتورة "جورجيت قليني": هناك قنوات شرعية سنتصرف من خلالها لإلغاء الحكم

كتب:علاء ابوعون - خاص الاقباط متحدون
 أسفر الجدل المستمر حول حكم المحكة الإدارية العليا، بشأن إلزام الكنيسة بالسماح للأقباط بالزواج الثاني، عن رغبة عارمة في إقرار قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، والذي يقبع في أدراج مجلس الشعب منذ ربع قرن، وهو القادر وحده- بحسب عدد من المفكرين الأقباط - على تجاوز الأزمة بين الكنيسة والقضاء..

إتصالات البابا
هذا وقد أشارت مصادر قبطية، إلى أن البابا يجري اتصالات هاتفية مع بعض قيادات الحزب الوطني؛ لتجاوز الأزمة. حيث قال "هاني عزيز"-  أمين عام جمعية محبي مصر السلام- أن البابا لن يجره أحد ناحية الخطأ، نافيًا في الوقت ذاته قيام البطريرك بالإتصال بأي قيادة رسمية.
وأضاف "عزيز" أن الإتصالات- إن وجدت- لن تحقق للكنيسة شيئًا، مشيرًا إلى أن الخطوة القادمة هي اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لإلغاء الحكم ..

تجاهل الدولة لقانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين
وفى سياق متصل، استنكر "عزيز" تجاهل الدولة لقانون الأحوال الشخصية الموحد، والذي وقعت عليه جميع الطوائف المسيحية، مؤكدًا أن هذا القانون في حال إقراره، كافيًا لفض الإشتباك بين القضاء والكنيسة.
الحل يأتى فى تدخل الحزب الحاكم
ومن جانبه أوضح الدكتور"رفيق حبيب" الباحث القبطي، أن القضية تتعلق بأحكام الشريعة المسيحية، والكنيسة لا يمكنها مخالفة تعاليم الإنجيل، مشيرًا إلى أن الحل يأتي في تدخل الحزب الحاكم، لإقرار لائحة الطوائف المسيحية الخاصة بالأحوال الشخصية، ليخضع الجميع إلى قانون موحد تقره الدولة.

وقال "حبيب": أن اللائحة ( 38 )، المعتمدة قانونًا في المحاكم، صدرت عن المجلس الملي العام، واعترض عليها المجمع المقدس؛ لأنه المنوط به إصدارها..
هناك قنوات شرعية سوف نتصرف من خلالها لإلغاء الحكم

ومن جانبها قالت الدكتورة "جورجيت قليني"- عضو مجلس الشعب - أن هناك قنوات شرعية سوف نتصرف من خلالها لإلغاء الحكم، وأشارت إلى أن وزير العدل قال في بداية الدورة البرلمانية، أنه بصدد إقرار قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، لكنه لم يصدر حتى الآن.

واختتمت "قليني" حديثها قائلةً: أنها كنائبة أثارت هذا الأمر في مؤتمر الحزب الوطني،  وطالبت بضرورة عرضه. وأن الكنيسة تحاول إقرار هذا القانون، قبل ميلاد عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب، لكن لم يستجب لها أحد..