التعذيب سلوك منهجى لوزارة الداخلية

يجب محاكمة مرتكبي جريمة قتل خالد سعيد
تابعت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان واقعة تعذيب وقتل المواطن خالد سعيد ، وذلك بالإسكندرية ، بتاريخ الاثنين 7 يونيو 2010 ، من قبل المخبرين محمود الفلاح والأخر عوض الشهير بعوض المخبر - بتفتيشه دون سند من القانون وقد جرت هذه الجريمة حين كان خالد متواجداً بـ "نت كافيه" بشارع بوباست,بمنطقة كليوباترا,التابعة لقسم شرطة سيدي جابر وأثناء جلوسه لاحظ دخول المذكورين أعلاه ليفتشوا رواد الكافيه بغلظة لم يقبلها خالد مبديا امتعاضه فقط وقبل أن يبدى خالد اعتراضه على الأجراء التعسفى ,سحبه المخبر محمود الفلاح من ملابسه وصفعه على وجهه,وبدوره قام عوض المخبر الأخر بمساندة زميله الفلاح و انهال على خالد بالصفعات ,واللكمات,حتى سقط الشاب خالد على ارض النت كافيه وسط ذهول الجميع من رواد الكافيه وأصحابه..وفجأة أمسك أحد المخبرين برأس خالد ,وظل يضربها فى رخامة بالمقهى ,حتى فقد خالد الوعى وسالت الدماء من فمه ووجهه ,بينما أصحاب المقهى يتوسلون للمخبرين بالتوقف عن ضربه , فسحبه أحدهم مرة أخرى الى مدخل عقار مجاور للمقهى وانهالوا عليه ركلا وضربا ورطما لجسده بمدخل العقار وبوابته الحديدية ..خالد كان يلفظ أنفاسه الأخيرة ,بينما الجناة  يحملون جسده النحيل ويلقون به داخل سيارة الشرطة ,التى انطلقت به بعيدا عن عيون الناس والشهود وعادت بعد مدة بسيطة لتلقى بالجثة فى قارعة الطريق!! وقد قررت نيابة سيدي جابر إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على خالد!! .

وتعرب المؤسسات الحقوقية الموقعة عن إدانتها لهذه الجريمة البشعة، وتؤكد على أن محاولات التستر خلف قصص وحكايات وهمية للإفلات من العقاب لن تجدى ولم تنطلى على الرأى العام الذى ينتظر عقاب مرتكبيها، وتطالب بضم الشريط الذي يعرض على موقع " اليوتيوب" لبعض ضباط الشرطة في قسم سيدي جابر وهم يقومون بتقسيم أموال ومخدرات تم ضبطها في دائرة الشرطة ، بعدما أثير ان هذا الشريط هو سبب الاعتداء على خالد .
 كما تناشد النائب العام بالتحقيق في هذه الوقائع بنفسه ، أو من خلال نوابه  المساعدين، أو إحالتها إلى قاضى التحقيق لضمان الوصول لأعلى درجات الحياد والجدية فى تحقيقات هذه الجريمة التي بات استمرارها خطرا يهدد الأمن والسلام الإجتماعى ويعصف بسيادة القانون .
ولا يقل سوءا عن جريمة القتل إعتداء الشرطة على الشباب والمواطنون الذين تظاهروا يوم الأحد الموافق 13/6  أمام مقر وزارة الداخلية ، وقد قامت قوات الشرطة باغلاق الطرق المؤدية للوزارة وحصار الشباب الذين تجمعوا بميدان لاظوغلى  بجوار وزارتى العدل والداخلية، والإعتداء على المتظاهرين، والقبض على بعض نشطاء حقوق الإنسان ومنهم مالك عدلي  ومالك مصطفى من مركز هشام مبارك للقانون ، عماد مبارك مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، وليد سيد المحامي (الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية،  والاعتداء على الصحفيين مثل أحمد عبد  اللطيف مصور جريدة الشروق، ورشا عزب رئيس قسم التحقيقات بجريدة الفجر.

ان مقتل خالد سعيد لابد أن يكون نقطة تحول مجتمعية من أجل مناهضة التعذيب والقتل خارج القانون فقد بات المجتمع فى أحوج ما يكون لاتباع  آليات جديدة لوقف هذه السادية التي أضحت  منهجية واضحة وجلية تتبعها وزارة الداخلية ضد المواطنين .
وتطالب المؤسسات الموقعة الحكومة المصرية بالتوقيع على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب والعمل على تعديل تعريف جريمة التعذيب وتشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة فى قانون العقوبات المصرى ، كما تطالب بالإفراج الفوري عن كل من تم القبض عليه بتهمة التظاهر احتجاجا على جريمة قتل خالد سعيد سواء فى القاهرة أو الاسكندرية.

المؤسسات الموقعة :
•المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
•المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
•الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
•المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة
•مركز هشام مبارك للقانون
•المركز المصري للدفاع والحماية القانونية
•مؤسسة حرية الفكر والتعبير
•مؤسسة الهلالي للحريات
•صحفيون بلا حقوق