مصر: بوادر أزمة بين الطوائف المسيحية تهدد قانون الزواج

الإنجيليون يتزوجون بعد الطلاق والعلمانيون يطالبون بالمدني
يبدو أن هناك خلافات بدأت تظهر بين الطوائف المسيحية في مصر على خلفية تشكيل لجنة قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين بعد اقتصار التمثيل الديني على الكنيسة الأرثوذكسية خصوصا وان هناك اختلاف في مبادئ كل طائفة منهم في وقت بدأت تصدر دعوات علمانية لاعتماد الزواج المدني واعتراف الكنيسة بمفاعيله.
القاهرة: بمجرد أن سادت حالة من الارتياح في الأوساط القبطية المصرية بعد قرار وزير العدل بتشكيل لجنة تمثل الطوائف المسيحية المختلفة لإعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين الذي ينظم عملية الزواج و الطلاق بينهم، وهو ما طالما نادوا به كثيراً دون جدوى، تبدل الحال سريعا وبدأت حالة من عدم الإرتياح تتسرب إلى الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية بعد أن تم تجاهل دعوتهم لحضور الاجتماع الأول، الذي عقدته اللجنة وأقتصر على ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية فقط. الأمر الذي أثار مخاوفهم من أن يكون تجنيبهم مؤشرا على نوايا سيئة.

وأكد ممثل الكنيسة الكاثوليكية الأنبا يوحنا قلته نائب بطريرك الكاثوليك وممثل الكنيسة في اللجنة انه لم يتلقى أي دعوة بالحضور، وانه علم بانعقاد الاجتماع من خلال وسائل الإعلام. وأعرب عن أسفه من تجاهل دعوة الكنيسة الكاثوليكية في هذا الشأن المهم، متمنياً أن لا يكون هذا الأمر مقصود ويتم دعوة ممثلي الكنيسة الكاثوليكية في الاجتماع المقبل، مشيرا إلى وجود اختلافات بين الكنائس حول هذا الموضوع الشائك، ويجب أن تتم مناقشتها بشكل جماعي للوصول إلى اتفاق.
ولم يخف أيضا الدكتور القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية قلقه إزاء هذا التجاهل، معربا لـ "إيلاف "عن تخوفه أن يكون قرار إعداد القانون الجديد مجاملة للبابا شنودة بعد الأزمة التي تفجرت مؤخراً، وخاصة أن الأقباط طالما طالبوا بتعديل القانون الحالي الذي يطبق الشريعة الإسلامية على زيجات غير المسلمين المختلفين في الملة، مضيفاً ان ما تردد مؤخراً حول قيام البابا شنودة بحذف فصل التبني دون الأخذ برأينا يدعو الى الريبة".

وأكد ان "الكنيسة الانجيلية غير ملزمة بقبول قانون يخالف عقائدها"، الأمر الذي يهدد بحدوث أزمة جديدة مستقبلاً.
وجاء قرار وزير العدل المستشار ممدوح مرعي بتشكيل اللجنة في أعقاب عاصفة من الغضب إنتابت الكنيسة الأرثوذكسية بسبب إصدار المحكمة الإدارية العليا حكماً اعتبرته "مخالفا لتعاليمها".
وقضت المحكمة بالزام الكنيسة الارثوذكسية بإصدار تصاريح زواج ثاني لإثنين من المطلقين، الأمر الذي رفضه البابا شنودة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بشدة، ووصف الحكم بأنه "ضد ضمائرنا وضد الكتاب المقدس"، وطالب بإعادة النظر فيه حتى لا يكون الأقباط "مضغوط عليهم في دينهم". وهدد بحرمان من يتزوج مدنياً خارج الكنيسة من العودة اليها.

وترفض الكنيسة الارثوذكسية التصريح بالزواج للمطلقين الأقباط إلا في حالة الزنى المثبوت من قبل احد الزوجين، حيث يشترط الإنجيل شرطاً واحداً هو علة الزنى كما جاء في الإصحاح 19 بإنجيل متى، حيث ينص على أن "كل من طلق امرأته إلا لعلة الزنى فهو يزني"، وهو ما يعتبره المتضررون شرطا صعباً بل مستحيلاً. ويضطر بعضهم احياناً الى تغيير ملته الى الإنجيلية او البروتستانتية الأكثر تسامحاً في الزواج.
وكان هناك 9 أسباب تبطل الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية وفقا للائحة مجلسها الملي العام سنة 1938، والتي استندت اليها المحكمة في حكمها: وهي الفرقة لمدة ثلاث سنوات أو الهجر لمدة خمس سنوات، والموت الحكمي أو السجن أكثر من 7 سنوات، والجنون أو شبهة وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر مثل المرض المعدي والمرض المستعصي علاجه، وتغيير الملة، والاعتداء الجسيم من أحد الزوجين على الآخر واستحالة العشرة، والرهبنة، وسوء السلوك وفساد الأخلاق، إضافة إلى الزنى.

بيد أن البابا شنودة عندما تولى منصبه أجرى تعديلا على لائحة 1938 وجعل تصريح الزواج الثاني يقتصر على حالة الزنى فقط.
وقال هاني عزيز، مستشار البابا لـ"ايلاف" إن لائحة المجلس الملي مجرد لائحة وليست نصاً تشريعياً، لأنه لا اجتهاد مع النص، مشيراً إلى أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، ويوجد حديث قدسي يقول "إذا أتاكم أهل الذمة، فاحكموا بينهم بما يدينون". ومن هنا كان يجب على المحكمة ان تأخذ بتعاليم الكتاب المقدس عند إصدار حكمها.
وبسؤاله حول ما يقوله البعض من صعوبة إثبات واقعة الزنى، رد بقوله إن هناك نوعين من الزنى أحدهما "معرف" الذي يواقع فيه رجل امرأة أخرى وهو يستحيل إثباته، لكن هناك زنى يمكن إثباته ويسمى "حكمي" من خلال إشكال متنوعة مثل الصور أو الفيديو أو المكالمات التليفونية المسجلة أو شهود عيان موثوق فيهم وغيرها من الوسائل.

لكن القس أكرم لمعي مستشار الكنيسة الإنجيلية أشار إلى أن العقيدة الإنجيلية تتسم بالمرونة في مسألة الزواج والطلاق، "عندنا مثلاً الزواج الثاني مسموح به وليس زنى، ولا توجد مشكلة في الزواج الثاني"، مؤكدا ان "منع الزاني من الزواج مدى الحياة أمر يتناقض مع تعاليم المسيحية، ومبدأ التوبة والغفران". وقال انه من الممكن منع الطرفين من الزواج لمدة محددة ثم يعود للزواج مرة أخرى بشروط، لكن أن يتم منع الزاني من الزواج بقية حياته فهذا "أمر يتناقض مع الإنجيل وحقوق الإنسان".
ووسط هذا الجدل الدائر برزت وجهة نظر أخرى تطالب بالزواج المدني، وفقا لـ "كمال زاخر" مؤسس التيار العلماني القبطي، الذي يطالب الدولة باعتماد آليات تسمح بالزواج المدني بين الزوجين متحدي الملة والجنسية، دون أن يكون مسؤول التوثيق عنهما كاهنا، كما هو معمول به الآن قانونا، على أن تعترف الكنيسة بأبناء الزواج في حالة قبولهما للإيمان القبطي الأرثوذكسي.