المهندسون يعتصمون غدا بمقر النقابة لرفع الحراسة و إجراء الانتخابات

المهندس سمير نور: إلى متى نسكت على هذا الهوان ؟ هل ننتظر ألف عام لرفع الحراسة عن نقابتنا؟
المهندس عمرو عرجون : نرفض مقترح تعيين مجلس انتقالي لنقابة المهندسين
المحامى خالد على : الإضراب يعنى الامتناع وإيقاف العمل أما الاعتصام فيعنى بقاء الورديات مع استمرار التشغيل

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
يعتصم غدا السبت 26 يونيو 2010، المهندسين في نقابتهم  بشارع رمسيس، بدءً من الساعة الحادية عشر صباحا ، للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية برفع الحراسة و إجراء الانتخابات ، ورفض المجلس الانتقالي المزمع تشكيله والذي يرى المهندسون انه لا يعبر عنهم.
 
تساؤلات حائرة
وقال المهندس سمير نور، أن النقابات حق أصيل لأعضاء كل نقابة ومن حق الجميع انتخاب نقيب لنقابته وهناك الكثير، من النقابات بلا نقيب منتخب ونحن في عام 2010 ولسنا في زمن قبل الميلاد
مؤكدا على أن تفعيل النقابات يرفع من شأن مصر وانتخاب نقيب بكل حرية شأن أصيل لكل الأعضاء ؟؟
وأضاف نور، أن حل مشكلة نقابة المهندسين واجب وطني لتنمية مصر، مشيرا لوجود نصف مليون مهندس بمصر ضمن  80 مليون مواطن  مصري
وتساءل نور: لا أعلم إلى متى نسكت على هذا الهوان ؟ أين الضمير في زمن الموت ؟هل ننتظر ألف عام لرفع الحراسة عن نقابتنا؟ أين الاحتجاجات الكبرى؟ أين الاعتصام ؟ أين الرجال في عصر قل فيه الرجال "

اجتماع تنسيقي
ومن جانبه قال المهندس عمرو عرجون ، أن مجموعة "المهندسين المستقلين" ستجتمع اليوم  الجمعة 25 يونيو 2010، لمناقشة  ترتيبات مشاركة المهندسين المستقلين في اعتصام الغد –يوم السبت-  لإعلان لرفض مقترح تعيين مجلس انتقالي لنقابة المهندسين وحث المهندسين على المشاركة، واعتماد المنشور الإعلاني للمهندسين المستقلين ودراسة خطة استخدامه لدعوة الأغلبية الصامتة للمشاركة في الاهتمام بالنقابة، بالإضافة إلى مناقشة زيادة موارد صندوق المهندسين المستقلين.

الفرق بين الإضراب والاعتصام
وأوضح خالد على المحامى لــ"الأقباط متحدون" أن الفرق بين الإضراب والاعتصام هو أن الإضراب يعنى الامتناع عن العمل وإيقاف الماكينات عن التشغيل والبقاء بالموقع، أما الاعتصام فيعنى بقاء الورديات بالمصنع وعدم ذهابها للمنزل مع استمرار التشغيل

خلفية
يذكر أنه قد  أن صدر يوم الأحد 27 ديسمبر 2009، حكم برفع الحراسة عن نقابة المهندسين، وذلك بعد إصدار محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمها في الدعوى رقم 6263 لسنة 2009 والتي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لصالح تجمع "مهندسين ضد الحراسة"، وعقد التجمع مؤتمرًا صحفيًا بمقر المركز المصري، أشار فيه التجمع إلى تدويل القضية في حالة عدم تنفيذ حكم القضاء، عبر منظمات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.