أخبار وتقارير من مراسلينا |
كتبت: حكمت حنا يُذكر أن محكمة القضاء الإداري دائرة العقود والتعويضات، قد أصدرت أحكامًا بتعويضات لصالح معتقلين منهم:
- محمود أحمد ابراهيم، بتعويض قدره (22) ألف جنيه.
 - المعتقل "محمود صالح عبد اللطيف" بمبلغ (55) ألف جنيه.
-"أحمد ابراهيم محمد السيد" وتعويضه بـ(26) ألف جنيه.
- المعتقل "خالد قاسم اسماعيل جادو" بـ(15) ألف جنيه.
-"محمد جمال شمرد اسماعيل" بـ (100) ألف جنيه عن اعتقال أبنائه الأربعة.
-"مجدي محمد عبد الله"بـ( 20) ألف جنيه.
-" ناصر شحاتة محسب" بـ( 10) آلاف جنيه.
-"عبد الحميد محمد على" بـ(15) ألف جنيه.
وقد جاءت أحكام التعويضات لصالح المعتقلين عن أمر الإعتقال، الذي وصفه الحكم بأنه غير مشروع، ومخالف للقانون، وإنه تسبب في أضرار مادية وأدبية للمعتقلين وذويهم.
أسباب الطعن وجاء في الطعون التي قدمها وزير الداخلية ضد أحكام التعويضات للمعتقلين، أن هذه المبالغ التي حددتها الأحكام تأتي على حساب الخزانة العامة، وسوف يصعب استرداد هذه المبالغ حال القضاء بإلغائها، الأمر الذى يتطلب وقف تنفيذها.
كما جاء فى الطعون أيضًا أن أومر الإعتقال تأتي وفقًا لقانون الطوارئ، الذي نص على إنه لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ، أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية: وضع قيود على حرية الأشخاص في الإجتماع والإنتقال، أو المرور في أماكن وأوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم، والخطرين على الأمن والنظام العام وإعتقالهم، والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن، دون التقيد بأحكام قانون الإجراءت الجنائية، مما يعني القبض على أي شخص مشتبه فيه ( كما جاء في أسباب الطعن لوزير الداخلية). |
| شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
| أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع:
|
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٢ صوت
|
عدد التعليقات: ٥ تعليق
|
