مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على قانون حظر البرقع

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، الثلاثاء، بالأغلبية الساحقة، لصالح تشريع حظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة، ومن المتوقع عرض القانون على المجلس الدستوري الشهر المقبل قبيل دخوله حيز التنفيذ العام المقبل، لتصبح بذلك فرنسا ثاني دولة أوروبية تحظر البرقع بعد بلجيكا، في خطوة وصفتها تيارات إسلامية بأنها تتعدى على الحريات الشخصية بمنع ارتداء أنواع معينة من الملابس.

وصوت 246 عضواً لصالح القرار مقابل اعتراض واحد وامتناع 100 من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا في البرلمان) وذلك بعد مصادقة الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) بالإجماع لصالح القرار في 13 يوليو/تموز الماضي.

وما زال المشروع بحاجة إلى موافقة المجلس الدستوري، ، قبل أن يتحول إلى قانون مكتمل العناصر، ليدخل حيز التنفيذ ربيع 2011، وبذلك تكون فرنسا، ثاني دولة أوروبية تعمد إلى حظر شامل للبرقع وهي خطوة استبقتها بمنع جميع الرموز الدينية في المدارس.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن حظر البرقع يحظى بقبول شرائح واسعة في فرنسا بلغت أربعة أشخاص مقابل شخص واحد ، وفق مسح أجراه معهد "بو غلوبال أتيدتيود بروجكت"  في مطلع هذا العام.

ووجد المعهد الأمريكي، ومقره واشنطن، أن  نحو 82 في المائة من المستطلعين في المسح الذي أجراه في ستة دول، يؤيدون حظر البرقع مقابل 17 في المائة معارض.

وبدأت فرنسا بالتوجه نحو حظر البرقع منذ مايو/ أيار، لتصبح ثاني دولة أوروبية تحظر على النساء المسلمات ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بعد بلجيكا التي أقرت قانوناً مماثلاً أواخر أبريل/ نيسان الماضي.

ويقضي مشروع القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا، التي تضم أكبر جالية إسلامية في أوروبا، بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أي حوالي 190 دولار، والخضوع لبرنامج تدريبي على المواطنة، أو أي من العقوبتين.

كما يتضمن القانون معاقبة كل من يجبر امرأة على ارتداء النقاب بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر بـ15 ألف يورو، أي حوالي 19 ألف دولار، واصفة ذلك بأنه "نوع جديد من العبودية لن تقبل به الجمهورية (الفرنسية) على ترابها."

وجاءت موافقة الحكومة الفرنسية على مشروع القانون رغم تحذير مجلس الدولة، الذي يقدم المشورة القانونية لها، من أن حظر ارتداء النقاب قد يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يتناقض مع دستور الجمهورية الفرنسية.

كما دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" المشرعين الفرنسيين إلى عدم الموافقة على مشروع القانون، وقالت إن "الحظر الكامل على تغطية الوجه، يتناقض مع حقوق حرية التعبير والعقيدة لهؤلاء النساء اللاتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة."