السادات : أطالب بقانون واقعى لبناء الكنائس بدلا من التغيير المستمر للقانون

السادات يؤيد عبد العال في عدم نظر إنهاء عمل الأعلى للصحافة

السادات يطالب بعرض شروط التفاوض حول قرض صندوق النقد على الكتل البرلمانية للأحزاب

محرر الأقباط متحدون
ناشد النائب محمد أنور السادات السادة النواب أعضاء البرلمان بمناسبة مناقشة إصدار قانون لبناء الكنائس أن يتم وضع القانون بالشكل الأمثل الذى يجعله صالحا لكل زمان وبما يراعى حقوق المواطنة وملاحظات الإخوة الأقباط  ولا يفرض أي قيود من حيث المساحة وغيرها وذلك حتى لا نضطرإلى تعديله مرات أخرى بإستمرار.

أبدى النائب / محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تأييده لرئيس البرلمان د/ على عبد العال بعدم نظر المشروع المقدم من النائب / مصطفى بكرى وآخرين والخاص بإنهاء عمل المجلس الأعلى للصحافة الحالي  وذلك حتى لا ننشئ بذلك وضعا مؤقتاً نحتاج لتغييره مرة أخرى خاصة وأن قانون تنظيم عمل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام يتم مراجعته الآن في مجلس الدولة ومنتظر مناقشته في أسرع وقت كى نتفادى مزيد من الخلافات والإنشقاقات بين الجماعة الصحفية.

دعا النائب / محمد أنور السادات الحكومة مرة أخرى إلى عرض شروط الاتفاق التي يتم التفاوض عليها الآن مع صندوق النقد الدولى وبرامج الحماية الاجتماعية على ممثلي الكتل البرلمانية للأحزاب في البرلمان وممثلى المجتمع المدنى والخبراء الإقتصاديين في نقاش مستنير وذلك حتى يطمئن الشعب كله إلى مزايا وأيضا الآثار المترتبة على هذا الاتفاق .
 
وأكد السادات رفضه تصريحات ممثل مصر في التفاوض مع صندوق النقد الدولى د / حازم الببلاوى الذى أشار إلى عدم وجوب الإعلان عن تفاصيل وشروط التفاوض حول قرض الصندوق إلا بعد توقيعه بمنطق )   دارى على شمعتك تإيد ) حسب تصريح الببلاوى .
 
أوضح السادات أن هذا كلام قديم لا يصح أن يصدر عن مسئول بعد كل هذه التجارب والثورات التي مرت فمن حق الشعب أن يعرف فوائد القرض والفاتورة التي سوف يدفعها مقابل الإقتراض. وحذر السادات من عدم تكرار مآساة تيران وصنافير التي تم الإعلان عنها بعد توقيع الإتفاقية كما يريد الببلاوى أن يفعل الآن .