مشيرة خطاب تطالب بمنحها العلاوة الخاصة بالسفراء

** كتبت: حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون

وزير الخارجية يمنح علاوات السفراء بعملات مختلفة
ومشيرة خطاب تطالب بمنحها العلاوة على أساس سعر الصرف من البنك المركزي.
محامي السفيرة: وزارة الخارجية والمالية اتفقت على الاستيلاء على مستحقات السفيرة من الفروق المالية.

لم يكن المواطن العادي هو وحده الذي يقاضي المسئولين من أجل الظلم الواقع عليه أو المطالبة بحقه، فالأزمة وصلت للمسئولين أنفسهم

حيث طالبت السفيرة مشيرة خطاب وزير الخارجية بمنحها العلاوة الخاصة بالسفراء مع مراعاة الفروق المالية عند صرف العلاوة على أساس اختلاف أسعار العملات، واتهمته بعدم صرفه للفروق المالية بين إجمالي المبلغ الذي تم صرفه فعلاً لها بالجنيه المصري وبين المبلغ المعادل بالجنيه المصري لإجمالي العلاوات الخاصة المستحقة لها بفئة الخارج محسوباً على أساس سعر الدولار المعلن يوم الصرف.

فالسفيرة طالبت وزير الخارجية والمالية بصرف العلاوات بعد عودتها من الخارج بعملة الدولة التي كانت موجودة بها، لكن وزير الخارجية أصر على منحها العلاوة محسوبة بالعملة الوطنية.

وقد أسند محامي مشيرة خطاب أ/ محمود إسماعيل فتوى البنك المركزي في استفسار وجه إليه من وزارة التعليم العالي بشأن قواعد تسوية الفروق المالية المستحقة للعاملين بالمكاتب والمراكز الثقافية بالخارج بعد عودتهم إلى وطنهم ولم يتم تحويلها بالنقد الأجنبي فإنه يتم صرف المعادل بالجنيه المصري على أساس سعر صرف السوق الحرة المعلن شراء والساري في تاريخ الصرف.

وبالفعل تم الحكم لصالح مشيرة بأحقيتها في صرف العلاوات الخاصة المقررة قانوناً خلال فترة ندبها للعمل كسفيرة لمصر في الخارج.
ويقول محمود إسماعيل: إن وزارة الخارجية اشتركت مع وزارة المالية في الإستيلاء على مستحقات السفيرة بالعملة الأجنبية في تاريخ صرفها بسعر أقل من سعرها الحقيقي، وهو ما يعني إثراءها على حساب مشيرة.
يُذكر إن محكمة القضاء الإداري حكمت لمشيرة خطاب بصرف ما يقارب 7 آلاف دولار أو ما يعادله وفقاً لسعر الصرف المقرر قانوناً وقت التنفيذ والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصاريف، ولم ينفذ وزير الخارجية الحكم حتى قام بالطعن عليه موضحاً إن صرف العلاوات يكون بالفئة التي يتم حساب الجنيه المصري على أساسها وقت صرف المرتب خلال التواجد بالخارج، وأن يتم الصرف بالعملة المصرية وقت استحقاق العلاوات المحكوم بها.

وتم تحديد جلسة 21\ 6 لرد السفيرة مشيرة خطاب.