عبد الرسول : المادة الثانية من الدستور المصري تحرم غير المسلمين من حقوقهم

** كتب: جرجس بشرى - خاص الأقباط متحدون
أكد "أيمن عبد الرسول" الكاتب والباحث في الإسلاميات في حديث خاص لـ "الأقباط مُتحدون" على أن المادة الثانية التي تنص على أن (الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع) هي السبب الرئيسي في إهدار الحقوق المشروعة للمسيحيين المصريين والأقليات الدينية الأخرى. بل والمذاهب الإسلامية التي لا تنتمي إلى المذهب السُني كالشيعة.
وأوضح عبد الرسول: أن المادة الثانية من الدستور هي التي تُقيد حرية التحوّل من الإسلام إلى المسيحية "التنصير" في مصر.
وطالب عبد الرسول برفع بإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري بحيث تكون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هي المصدر الرئيسي للتشريع، وذلك لتتمكن الأقليات الدينية في مصر من الحصول على حقوقها المشروعة.
وأشار عبد الرسول إلى أن حكومة ثورة 1952 ضيعت على مصر فرصة ذهبية وهي فرصة بناء دولة مدنية، خاصة وأن المجتمع وقتها كان مهيئًا لذلك.
وأضاف: يجب تصعيد الموقف الآن بعد كثرة حالات الإعدام التي نشهدها اليوم للمطالبة برفض عقوبة الإعدام، حيث أن هذه العقوبة تستند إلى المادة الثانية من الدستور المصري.
يُذكر أن أيمن عبد الرسول له كتابين الأول بعنوان "في نقد الإسلام الوضعي" والثاني "في نقد المُثقف والسُلطة والإرهاب" وله أيضًا كثير من المقالات المنشورة بوسائل الإعلام، كما أنه مدير موقع "الخريطة" وهو موقع خاص بالحركات الإسلامية على شبكة الإنترنت.