بلاغ للنائب العام لقصور بتحقيقات مقتل مسيحية

تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
أثارت قضية مقتل إيزيس كامل فوزي في ظروف غامضة وتخاذل النيابة في التحقيق مع الضابط أسامة طه على ردود أفعال غاضبة من أسرتها، التي اتهمت الضابط مباشرة بقتل ابنتهم وتستر نيابة بنها عليه رغم وجود أدلة قاطعة على قيامه بقتلها عمدًا، لوجود علاقة زواج كان يسبقها زواجها من آخر أنجبت منه طفل حتى حاول الضابط أن ينسبه إليه رغم وجود شهادة ميلاد منسوب فيها طفلها لزوجها السابق، وباستمرار الخلافات والنزاع حول نسب الطفل اختفت الأم فجأة حتى تبين أنها قُتلت عمدًا.
وتقدم كلاً من رمسيس رؤوف النجار وبيتر النجار المحاميان ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 9096 \ 2009 ضد المحامي العام لنيابات بنها ووكيل النائب العام (المحقق في تلك القضية) بشأن التحقيقات التي تجريها نيابة مركز بنها في المحضر رقم 5413 لسنة 2008 والتي تم العثور فيها على جثة القتيلة إيزيس كامل غارقة في دمائها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم جورج كامل فوزي شقيق القتيلة بمحضر إداري مدينة نصر أول لاختفائها، حتى أبلغته المباحث عن وجود جثة بعد التعرف عليها وجدها مكبلة بحزام يوجد به خمس قطع مكعبة الشكل من الرصاص بالإضافة إلى اختفاء السيارة الخاصة بها.
وعند بدأ التحقيق أشارت أصابع الاتهام للضابط أسامة الذي تزوجته عرفيًا بعد طلاقها من زوجها السابق هايج فليب عزيز (مختلف الملة والطائفة - أرمني أرثوذكسي)، وبكثرة الخلافات وتهديده الدائم لها بالقتل تمكن الضابط من طلاقها وفقًا لما هو ثابت بالمكاتبات والتسجيلات الصوتية والأوراق الرسمية والتي يقول فيها أن الطفل جون هايج هو ابنه ومن حقه اختطافه لأن إيزيس نسبته إلى زوجها السابق.

يُذكر أن القتيلة قامت من قبل بتسجيل الطفل في مكتب صحة باب البحر على أساس أنها ولدته وأن والده هايج فليب عزيز، وأقرت في التحقيقات أنها تزوجت عرفيًا من الضابط ولم تقدم اعتراف صريح عن حقيقة نسب الطفل، حتى طلب الضابط منها التنازل له عن الطفل ونسبه إليه باسم محمد أسامة طه، ومع تعنتها في إرجاع الطفل له حسب رغبته قام بقتلها، لكن محكمة أسرة الزيتون قضت بإسقاط حضانة إيزيس لطفلها لعدم أمانته عليه (بعد قتلها) وانتقالها إلى الجدة من الأم عايدة حنا عاجيان لاستكمال حضانته لعدم قدرته على تمييز الأديان المقرر بسبع سنوات مع انضمامه لأبيه بعد اكتمال سن الحضانة (الضابط القاتل لأمه).

ويقول بيتر النجار المحامي أن النيابة العامة تغاضت عن التحقيق مع القاتل الحقيقي والتي تدور حوله الشبهات، لذا تقدمنا ببلاغ للنائب العام لسرعة الانتهاء من التحقيق التي تجريه نيابة بنها للوصول إلى الفاعل الذي ارتكب جريمة القتل بما يمثل تباطؤ وإهدار لحقوق ورثة المتوفية وإهدار دمها.