أرواح بلا ثمن: كارثة قطارى جرزا العياط

الباحث: عاطف إسماعيل عبد العظيم 
تلقت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية ببالغ الآسي والحزن كارثة  جديدة من كوارث القطارات وهيئة السكة الحديد حيث شهدت قرية جرزا مركز العياط بمحافظة 6 أكتوبر حادث تصادم بين قطارين الأول يحمل رقم 188 والمتجه إلى أسيوط حيث اصطدام بالعربتين الأخريين بالقطار رقم 152 والمتجه إلى الفيوم   التي أسفرت عن سقوط  عشرات الضحايا الأبرياء الذين  لقو مصرعهم، ووصل عددهم ما بين150  قتيلا وجرحا  بعضهم فى حالة خطرة.
تدعيات الكارثة
كشفت التحقيقات الأولية في حادث قطار العياط أن عامل التحويلة سيد عدلي محروس المنوط به تنظيم حركة القطارات أثناء تعطلها قد لقي مصرعه في الحادث بعد أن استقل القطار 152 وترك مكانه مما تسبب في الكارثة، وأوضحت التحقيقات أن العامل استقل القطار مبكرا عن موعده وترك عمله وكان من المفترض أن يبلغ عن تعطل القطار. وتضاربت الأنباء حول الحصيلة النهائية لتصادم قطارين في مركز العياط بمحافظة 6 أكتوبر، حيث قالت وزارة الصحة المصرية إن الحادث أسفر عن مصرع 18 شخصا وإصابة 39 آخرين
وإذ تعرب الجمعية والمركز عن بالغ حزنها الشديد على تلك الكارثة التي راح ضحيتها العديد من الضحايا الأبرياء ، وتشدد على محاسبة المتخاذلين إزاء  تلك  الكوارث  التي تحدث  فى  قطارات  السكك الحديد  ولا أحد يتحرك من المسئولين لمواجهة تلك الكوارث  كأبسط حقوق الإنسان  .
فقد نصت المادة (25) من الإعلان العالمى لحقوق الانسان علي أن :
(1) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

المادة(6) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية و السياسية :
الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا
فيما كفل الدستورالمصري في(المادة 16) منه حق الافراد في الخدمات المختلفة فنصت المادة علي أن " تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها ".
ـ اذ ان  مصر  تحتل المرتبة الأولى بين 35 دولة على مستوى العالمـي شملتها الدراسة التي قام به مجلس الوزراء في عدد الوفيات نتيجة حوادث الطرق، لافتاً إلى أن الإحصائيات سجلت 156 حالة وفاة لكل 100 ألف مركبة، في الوقت الذي سجلت سويسرا ـ صاحبة المركز الأخير في الدراسة 8 وفيات فقط لكل 100 ألف

ـ مركز المعلومات بمركز الوزراء أكد فى تقرير له ارتفاع نسبة حوادث القطارات فى الوجه البحري لتبلغ 48.5%  والوجه القبلى  34.6%  وحدوث 644 حادثه لقطارت فى أربعة شهور وهو ما يعكس التدهور الكبير فى مرفق السكة الحديد .
ونوه التقرير لزيادة حالات الوفيات نتيجة الحوادث في السنوات الماضية، موضحاً أنها ارتفعت بنسبة 36.7 % في الفترة من 2000- 2009 وحالات الإصابة بنسبة 60 % في نفس الفترة وارتفاع معدل الحوادث بنسبة 24 %..
التاريخ الدموى للسكة للسكة الحديد
شهدت مصر الكثير من حوادث القطارات الدموية والتي حصدت أرواح ألف من الموطنين وعكست التدهور الكبير فى قطاع السكة الحديد كما كشفت زيف إعلانات وزارة النقل عن التطوير وإهدار ملايين الجنيهات على الدعاية للتطوير الوهمي والتي لم يلمس المواطن أدنى ثمار لها على ارض الواقع بل بات ينتظر كل كارثة جديدة من حين لآخر  .

أما حوادث القطارات المؤلمة فكان اشهرها حادث احتراق قطار العياط عام 2002 والذي لقى أكثر من 360 شخصا مصرعهم وتصادم قطارين بقليوب والذى راح ضحيته 58 قتيلا فى عام 2006 وفى عام 1995 لقى47 شخصا حتفهم عند اصطدام قطار بحاملة ركاب .. ففي عام 2004 أطاح قطار بـ 23 عاملا زراعيا على المزلقان المفتوح بطوخ تبعه حادث بلبيس الذى ادى الى وفاة 45 قتيلا فى مايو 2005 نتيجة تصادم قطار شحن مع  قطار ركاب  وتزايدت الحوادث عامى 2008 و2009 كان اهمها تحرك قطار بون سائق ليقتل ويصيب 12 شخصا بمزلقان سموحة فى مايو 2009  مما يعكس الاهمال الجسيم الذى يضرب مرفق السكة الحديد .. وتسبب قطار فى تدمير محطة مصر بالاسكندرية فى اغسطس الماضى قدرت خسائره بـ 15 مليون جنيه . وان معظم هذه الحوادث تكون نتيجة تصادم قطارات بعربات نقل كما حدث فى تصادم قطار بعربة نقل فى مركز كوم امبو بمحافظة اسوان فى 14/4/2009 مما ادى الى مصرع واحد\ واصابة 12 شخصا وايضا اصطدام قطار متجه الى طنطا بسيارة نقل فى يونيو الماضى  .. اذ تشير التقارير الى ان اكثر من 6 ألاف شخص لقوا حتفهم على مدار العشر سنوات الماضية واصابة 21 ألفا وآخرين فى حوادث القطارات .
وإذ تؤكد الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي و المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية أن استمرار  تلك الحوادث على السكك الحديد  قد تودي إلى  كوارث اخرى ولا احد يتحرك وتظل الحكومة عاجزة عن توفير الحماية  لمواطنيها، فإنها تشدد علي ان استمرار هذه الحوادث يهدد السلام الاجتماعي و يضع الحكومة في موقف العاجز امام شعبها عن تلبية اولي احتياجاته الأساسية و من ثم تفقد الحكومة شرعيتها في الاستمرار في أدارة شئون مواطنيها.
والسؤال التقليدي:
أين ستكون الكارثة القادمة ؟ وما نوعها ؟ وكم ضحاياها ؟
 
التوصيات
1.توفير كل الإمكانيات المتاحة من اجل إنقاذ الضحايا من تلك الكارثة .
2.صرف تعويضات للمصابين وأهالي المتوفين من اثر الكارثة بما يتانسب مع حجم الكارثة.
3.ضرورة استخراج تصاريح الدفن لاهالى الضحايا بأقصى سرعة .
4.محاسبة المسولين عن تلك الكارثة ومحاسبتهم بأقصى العقوبات .
5.ضرورة استحداث أساليب واليات  حديثة لتطوير السكك الحديد .
6.ضرورة تشكيل لجنة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والجهاز المركز للمحاسبات للمعرفة أسباب الكارثة ومحاسبة المسؤلين ومراجعة كوارث القطارات فى العشر سنوات الأخيرة .
الجمعية المصرية لدعم  المركز المصرى للتنمية