الداخلية: الاعتقال ليس عقوبة ولكنه إجراء احترازي للحفاظ على بعض الشباب

نفت وزارة الداخلية وجود حالات اعتقال عشوائية أو تجاوزات ضد حقوق الأنسان داخل السجون.

وأكد اللواء إبراهيم حماد مساعد وزير الداخلية، ردا على طلبات إحاطة لعدد من النواب أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الاثنين أن عملية الاعتقال تتم نتيجة قضايا معنية وحالات محددة وضعها قانون الطوارىء.

وقال: إن من يعتقل طبقا لهذه الحالات يتمتع بكافة حقوقه ويسمح لذويه بزيارته، موضحا أن الاعتقال ليس عقوبة، ولكنه إجراء احترازي فى مواجهة حالات معنية وللحافظ على شباب يتورطون فى قضايا مختلفة.

وأضاف أنه تم الإفراج عن العديد من عناصر الجهاد والجماعة الإسلامية، ومنهم قياديون بعد صدور أحكام قضائية بذلك وأثمر الحوار معهم عن نبذ العنف والإرهاب، مؤكدا أن وزارة الداخلية لم تتأخر فى الإفراج عنهم.

ورفض حماد ما تردد عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجون، وقال: إن كانت هناك حالات فهي فردية ولا تعبر عن سياسة وزارة الداخلية وتخضع للتحقيق فورا، مشيرا إلى أن السجون تخضع للاشراف القضائي الذى يقوم بدورات تفتيشية على السجون كان أخرها الربع الأول من العام الحالي.

وأكد مساعد وزير الداخلية أن الوزارة لا تتستر - أبدا - على أسلوب معيب أو أى تجاوز بحق أى مواطن ويتم تقديم أى تجاوز للمحاكمة.