25/01/2007

ذكرنا من قبل أن هناك دراسات قيمة تستحق القراءة، وأن القراءة ليست مقصورة على الكتب فقط، فهذه الدراسات نواة لكتاب سوف يصدر، ومن الدراسات القيمة المكتوبة بحرفية الصحفي ومنهجية الباحث دراسة: "الأقباط ومسيرة المواطنة في القرن العشرين" للكاتب الصحفي والباحث سامح فوزي، الذي يعد من الباحثين المتميزين في حقل دراسات المواطنة. تحتوي دراسته التي تتناول هموم الأقباط واستشراف آفاق المستقبل على عدة نقاط، الأولى وهي إطلالة أولية، قرن من الهموم القبطية، وما العمل إذاً؟

ويذكر فوزي في إطلالته الأولية سبب كتابة هذه الدراسة فيقول إنه في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي عندما كان طالباً بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة كان الوعي العام شديد المحدودية بقضية المواطنة في مصر، ويتذكر أن صديقاً مسلماً له طالع مقالا للأستاذ أنطون سيدهم في "وطني" بشأن الخط الهمايوني. فجاء له وعلى وجهه بعض علامات الانزعاج رغم أنه نشأ وسط أقباط في حي شبرا، ولديه أصدقاء أقباط كثيرين، إلا أن الوعي بوجود هموم للأقباط في ذلك الحين كان محدوداً في المجتمع العام، وأنه تذكر هذه الحادثة عندما دُعي في 23 ديسمبر من عام 2003 لإلقاء بحث في المؤتمر السنوي للعلوم السياسية حول "رؤى المثقفين الأقباط في المواطنة"

شملت الورقة استعراضاً شاملاً لكل ما كتبه الأقباط عن أنفسهم في القرن العشرين، دورهم وهمومهم ونظرتهم للذات والآخر، دار حوار مكثف حول الورقة البحثية عكس إلى حد بعيد تنامي الوعي بالشأن القبطي وهمومه في المجتمع المصري، وهكذا فقد كان عقد التسعينيات من القرن العشرين، مناسبة مهمة للحديث حول الأقباط وهمومهم. واشترك مثقفون مسلمون في هذه الحالة وقدموا اجتهادات مهمة حول الشأن القبطي، وكان نتاج ذلك حدوث بعض التغيرات الإيجابية المحدودة في التعامل مع إشكاليات المواطنة بالنسبة للأقباط، ولكن ظلت بعض المشكلات قائمة، وهو ما يستلزم استمرار الجهد بحثياً وعملياً من أجل إقرار حقوق المواطنة لجميع المصريين، نصاً وعملاً.

وتحت عنوان: "قرن من الهموم القبطية" يقول فوزي: "يخطئ من يظن أن الهموم القبطية حديثة، أو أنها تعبير عن أزمة في تعامل الدولة والمجتمع مع الأقباط في اللحظة الراهنة. فالحديث عن الهموم القبطية لم ينقطع طيلة القرن العشرين". ويدلل على ذلك بدراسة قام بها حول رؤية المثقفين الأقباط للإصلاح السياسي شملت تحليلاً لحوارات أجراها مع واحد وعشرين مثقفاً من داخل مصر والمهجر ينتمون إلى كافة التيارات السياسية بما في ذلك المتعاطفون مع التيار الإسلامي، وكان من النتائج التي توصل إليها في هذا البحث هي أن أقباط الداخل وأقباط المهجر اتفقوا جميعاً على أن الأقباط يعانون من مشكلات بسبب قبطيتهم تستوجب الحل. وأجمعوا على مشكلتين أساسيتين الأولى هي عدم تولي الأقباط المواقع القيادية سواء في المؤسسات السياسية وجهاز الدولة البيروقراطي واستبعادهم من أجهزة توصف بأنها العمود الفقري للدولة مثل أجهزة الأمن وغيرها من المؤسسات الأساسية التي تقوم عليها الدولة - أية دولة. والمشكلة الثانية هي العقبات القانونية والإدارية التي تعترض بناء وترميم الكنائس. ومن الملاحظ أن المشكلة الأولى قائمة منذ أكثر من قرن كامل، والثانية تعود لأكثر من نصف قرن

فقد قدم وفد قبطي عام 1897 عريضة إلى اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر ومصطفى باشا فهمي رئيس الوزراء المصري آنذاك يشكو فيها من عدم تعيين الأقباط في المناصب العليا وضعف تمثيلهم في المؤسسات السياسية، وهما نفس المطلبين اللذين تكررا في البيان الصادر عن المؤتمر القبطي الذي عقد عام 1911، ولكن المشكلتين ظلتا بلا حل رغم مظاهر الوحدة الوطنية العارمة التي شهدتها ثورة 1919، وفي عام 1934 أصدر العزبي باشا - وكيل وزارة الداخلية ما يعرف بالشروط العشرة لبناء الكنائس - وهي تمثل جملة من القيود والمعوقات التي تحول دون بناء الكنائس وتشكل مظهراً للتفرقة بين المصريين في بناء دور العبادة، وهناك كتاب مهم صدر عام 1950 بعنوان "فرق تسد" من تأليف زغيب ميخائيل وقدم له المفكر سلامة موسى. يحوي الكتاب شهادة إدانة لما عرف في تاريخ مصر بالعهد الليبرالي. ويرصد الكتاب مشكلات قبطية جديدة - إلى جانب هموم بداية القرن السابق الحديث عنها - مثل عدم تخصيص برامج في الإذاعة للأقباط والقيود التي تعترض بناء وترميم الكنائس وحرمان ما أسماهم الكاتب نوابغ الطلاب الأقباط من البعثات الدراسية في الخارج. ومن يطالع مذكرات د.رشدي سعيد بعنوان "رحلة عمر" سوف يجد حديثاً مطولاً عن الدور الذي لعبته جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها في التضييق على الأقباط، ولا سيما في الوسط الجامعي في مطلع الخمسينيات. حيث يقول "إن جماعة الإخوان المسلمين استولت على ولاء الشباب عامة، وشباب الجامعة خاصة، ونجحت في هذا المجال نجاحاً باهراً، وأصبح لها وجود ظاهر في الجامعة أهل أعضاءها للنجاح في انتخابات اتحادات الطلبة، وتوجيه معظم أموال هذه الاتحادات لتدعيم أهدافها والإنفاق على معسكرات تنظيماتها السرية التي كان يتم فيها تدريب كوادرها وشحنها بالأفكار".

ويستعرض فوزي بعد ذلك حال الأقباط السياسي فيؤكد أنه في الستينيات أصبح وصول الأقباط إلى البرلمان بالتعيين وليس بالانتخاب في ردة واضحة عما عرفته مصر في القرن التاسع عشر حين دخل الأقباط أول برلمان في تاريخ مصر الحديث وهو مجلس شورى النواب عام 1866 بالانتخاب وليس بالتعيين، وهكذا أصبح التمثيل السياسي للأقباط ليس نابعاً من الشعب بل من إرادة الحاكم، وفي السبعينيات أصبح التيار الإسلامي جزءاً من تحالف دشنه السادات للتخلص من العقد الاجتماعي السابق لنظام يوليو يقوم على عقد جديد يجمع البرجوازية الناشئة والبيروقراطية التي تكسبت من السياسيات الاشتراكية السابقة والتيار الإسلامي الذي عاد من مرقده، إلا أن الصلح المنفرد مع إسرائيل عجل بتهاوي هذا التحالف وجعل الإسلاميين في صفوف أعتى المعارضين السياسيين لنظام السادات وخليفته الرئيس مبارك. ومنذ ذلك الحين أصبح الأقباط وكل القوى الوطنية رهائن صراع ممتد بين الدولة والتيار الإسلامي، وتم باسم هذا الصراع تأجيل البحث في حقوق المواطنة الكاملة للأقباط في إطار تأجيل الديمقراطية ذاتها.

كما يذكر سامح فوزي في دراسته التي تعد تلخيصاً لمسيرة المواطنة في القرن العشرين راصداً حال الأقباط خلال هذا القرن، وبالتالي لم يستطع أن يغفل موقف جماعة إسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين تجاه الدولة الحديثة عامة والأقباط بصفة خاصة ملتبسة. فقد نشأت الجماعة في العشرينيات من القرن الماضي وسعت إلى ترويج خطاب فكري يقوم على المعاداة الكاملة لخطاب الحركة الوطنية المصرية التي كان حزب الوفد هو الوعاء الحزبي الذي يحتضنها. إحياء الرابطة الدينية على أساس من الأممية الإسلامية ووضعها في مكان متقدم بدلاً من الرابطة الوطنية التي تقوم على أساس المواطنة بما يستتبعه ذلك من إعادة تأسيس الدولة - الإيديولوجية والمؤسسات والفعل السياسي - على أساس ديني بحت، هذا الاختلاف كان أساس صراع ممتد بين الدولة والإخوان المسلمين على مدار أكثر من نصف قرن، وجرى باسم هذا الصراع تأجيل التحول الديمقراطي وأصبح الأقباط وبقية القوى المدنية رهائن الصراع بين الدولة والأخوان، وفي الكتابات الأولى لمؤسس الجماعة حسن البنا - كما لاحظ المفكر الراحل د.وليم سليمان قلادة - تقديس لرابطة العقيدة (الأممية الإسلامية) على حساب رابطة الأرض (المواطنة) ويعني ذلك تقويضاً فعلياً للأساس الذي تقوم عليه الدولة الحديثة وبالتالي لم يكن مستغرباً - وإن كان مستهجناً - أن تطالب مجلة الدعوة – لسان حال الأخوان- في السبعينيات بهدم الكنائس التي بنيت في بلاد فتحها المسلمون عنوة مثل الإسكندرية وعدم بناء كنائس في المدن التي استحدثها المسلمون مثل العاشر من رمضان. وأن يطالب مرشد الأخوان المسلمين صراحة في التسعينيات الأقباط بدفع الجزية وطردهم من الجيش للشك في ولائهم، وجاءت مبادرة الإصلاح السياسي التي طرحتها الجماعة منذ عدة أشهر نداء صريحاً بإنشاء دولة دينية هدفها إقامة دولة إسلامية تكون حجر الزاوية في أممية إسلامية وتستعيد نظام الحسبة وتفرض الوصاية على المرأة والفن والثقافة ولا تتضمن حقوق المواطنة الكاملة للأقباط، وتجعل مرجعية العلاقة بين الدولة والمواطنين الدين وليس الدستور.

بعد ذلك يطرح فوزي سؤالاً ملحاً: ما العمل إذاً؟ يتصور فوزي أن الإجابة على هذه التساؤل تفتح الباب أمام طرح مجموعة من التساؤلات الفرعية، منها:

من يتحدث باسم الأقباط؟

من يعبر عن الهموم القبطية؟ هل العلمانيون الأقباط أم الإكليروس؟ في أثناء أزمة جريدة النبأ تحرك الشعب القبطي بتلقائية إلى المقر البابوي مطالبين قداسة البابا شنوده باتخاذ موقف تجاه الإساءة التي تعرض لها المسيحيون على صفحات هذه الجريدة؟ إذاً العقل الجمعي للشعب القبطي يعلق آمالاً على الإكليروس للتعبير عن همومهم ومشكلاتهم.

هذه الصيغة ظهرت عندما تراجع دور السياسيين الأقباط الذين عرفتهم مصر قبل ثورة 1952 وكذلك التكنوقراط الأقباط الذين لعبوا دوراً في إدارة الملف القبطي في الستينيات. وبالرغم مما قامت به الكنيسة من دور رئيسي في السبعينيات وما تلاها للحفاظ على الكيان القبطي في مواجهة التيار الإسلامي، إلا أنه آن الأوان للتفكير بشكل مختلف. الأقباط بحاجة إلى قيادات مدنية تستطيع أن تعبر عن همومهم ومشاكلهم على أرضية المواطنة الكاملة، ولكن للأسف القيادات المدنية القبطية التي تأخذ على عاتقها هذا الملف محدودة العدد، وتكاد تكون غائبة في أوساط الشباب، المطلوب هو التفكير في إيجاد قيادات شابة واعية، تنخرط في كل فعاليات المجتمع العام، وتستطيع التعبير عن همومها ومشكلاتها على أرضية المواطنة. وفي ظل غياب هذه القيادات المندمجة المتفاعلة مع المجتمع ستضعف قدرة الأقباط في المستقبل على إيصال صوتهم للمجتمع العام، والتلاقي مع القطاعات المستنيرة منه.

والسؤال الثاني: هل يجب أن يعبر الأقباط وحدهم عن همومهم؟

ولعل إجابة هذا السؤال يمثل حلاً أساسياً لمشكلة وهموم الأقباط، فهذا السؤال يعني إلى متى يظل الأقباط يطالبون وحدهم بحل مشكلاتهم؟ لماذا لا يشركون شركاءهم في المواطنة من المسلمين المستنيرين القادرين على المضي قدماً معهم في سبيل تحقيق هذا الهدف؟

هناك ميراث من التعايش الإنساني الشعبي بين المسلمين والأقباط، الاستفادة من هذا الميراث تحافظ أولاً على بنية المجتمع وتساعد ثانياً الأقباط على الاندماج فيه على أساس من المواطنة الكاملة، نظن أحياناً أن هذه المهمة صعبة، ولكنها في الواقع صعبة لأن قطاع كبير من الأقباط متقوقعون على أنفسهم ولا يعرفون بعد سبل التلاقي مع العناصر الليبرالية والمستنيرة في المجتمع بالقدر الكافي. تكشف التجربة ذلك. هناك مثقفون مسلمون كتبوا في الهموم القبطية أفضل مما كتب الأقباط عن أنفسهم. الوقوف معهم في خندق واحد ضرورة للنهوض بالمجتمع وبث روح الاستنارة في شرايينه مرة أخري. التجربة تثبت ذلك.

ويذكر فوزي في دراسته نموذجاً لتعامل المثقفين المسلمين مع ما يواجه الأقباط من إساءة ففي مايو 2004 - وهذا ما يحدث الآن بعد صدور كتابه الأخير فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية من هجوم عنيف عليه من مفكرين مسلمين - تطاول محمد عمارة في عدة مقالات متتالية على العقيدة المسيحية في جريدة "أخبار اليوم" التي تمول من دافعي الضرائب من المسيحيين والمسلمين. في هذه الحالة التحرك القبطي المنفرد لن يؤتي بثمار. تجمع عدد من الصحفيين - غالبيتهم من المسلمين - مع سامح فوزي وأصدروا بياناً يستنكرون فيه ما حدث وسعوا لجمع توقيعات عليه من الزملاء الصحفيين. وبدأ عدد منهم يكتب في الصحف والمجلات التي يعمل بها ضد الإساءة للمسيحية. وقدمت شكوى لنقابة الصحفيين ثم إلى المجلس الأعلى للصحافة. وأتت الحملة بثمارها في أقل من أسبوع، وأجبر عمارة على تصحيح موقفه بجريدة الأخبار، وجرى تسجيل موقف ضد مثل هذه الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، والدستور، والقوانين المنظمة للإعلام.

يؤكد فوزي أن المهمة ليست سهلة. ولكن لا مفر من أن يخوضها الأقباط حتى يستطيعون أن يجدوا شركاء لهم في الوطن. وبذلك يتمكنون من تحويل قضيتهم من مسألة طائفية تخصهم وحدهم إلى قضية وطنية مصرية تخص أطراف كثيرين، وهنا يكونوا قد حققوا حلماً بأن تكون الهموم القبطية على الأجندة المصرية، وجزءاً من الخطاب الثقافي والسياسي في المجتمع.

أما السؤال الأخير فكان: هل ينكفئ الأقباط على همومهم فقط؟

الأقباط بحاجة للمساهمة الفاعلة في الجهود التي تبذل في الوقت الحاضر للإصلاح السياسي. يقدمون إسهامهم بوصفهم مواطنين فاعلين، لهم رؤية تصب في الصالح الوطني العام. من خلال هذا الجهد يستطيعون الحديث عن همومهم على نحو أفضل من ناحية، ويتمكنون من تغيير المجتمع في اتجاه الديمقراطية والحرية والليبرالية التي تمثل الإطار الطبيعي للنشاط والحركة بالنسبة لهم بعيداً عن مشروعات إنتاج دولة دينية يتحولون فيها إلى ذميين - أي ما دون المواطنة مثلما يطرح قطاع واسع من التيار الإسلامي مشروعه السياسي.

ويقوم هذا التصور على ثلاثة أركان أساسية:-

الركن الأول: إعادة الثقة في مؤسسات العدالة، ونعني بذلك أن يكون اللجوء للقضاء ميسراً في متناول المواطن العادي، وأن تسير إجراءات التقاضي بوتيرة لا تجعل الشخص المتضرر يفقد الثقة في إمكان استرداد حقه المسلوب أو يعتريه اليأس، وأن تنتهي "غابة القوانين" التي تجعل دائماً من النظام القانوني كياناً غامضاً لا يمكن التنبؤ به Unpredictable. هنا سيشعر المواطن القبطي والمسلم أن مؤسسة العدالة ترعى الحقوق، وتصون الحريات.

الركن الثاني: إعادة اكتشاف مفهوم "الصالح العام" Public Interest. ويعنى أن يعمل من يشغل وظيفة عامة على صيانة الصالح العام لمجموعة المواطنين دون تفرقة أو تمييز بينهم. وقد يكون مفيدا استعادة أطروحة ماكس فيبر حول حياد البيروقراطية والاستناد إلى الكفاءة في التعيين والاستعانة بأطروحات حديثة حول البيروقراطية التمثيلية Representative Bureaucracy. حيث تمثل البيروقراطية كل عناصر المجتمع في توازن يسمح بحضور ومشاركة الآخر الديني من خلال تقاليد يحرص عليها المجتمع دون أن يكون ذلك بحكم القانون حتى لا تتحول الطائفية من ممارسات مجتمعية إلى نصوص قسرية.

الركن الثالث: إعادة الحياة إلى مؤسسات المجتمع المدني – الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية – حتى تتحول إلى وعاء مجتمعي يحتضن مشاركة الأفراد، ويعدهم للعمل العام بعيداً عن وصاية الكيانات الطائفية، إنه رأس المال الاجتماعي Social Capital الذي يحتاج إليه المجتمع في شكل روابط تعاونية تقوم على الاحترام والثقة المتبادلة، يحتاج المواطن إلى هذه المؤسسات التي تعيد إنتاج العلاقات – عبر الطائفية – على أساس من المصلحة المشتركة ذات الفائدة العامة.