‏… ‏أما‏ ‏تحرير إيجارات‏ ‏الأماكن‏ ‏السكنية‏ .. ‏فمايزال‏ ‏ينتظر‏ ‏الإرادة‏ ‏السياسية

 

ولعل‏ ‏تلك‏ ‏الأوصاف‏ ‏التي‏ ‏صاحبت‏ ‏تحرير‏ ‏إيجارات‏ ‏الأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏ ‏هي‏ ‏ذاتها‏ ‏تدعونا‏ ‏لنفتح‏ ‏ملف‏ ‏إيجارات‏ ‏الأماكن‏ ‏السكنية‏ ‏القديمة‏ ‏والتي‏ ‏لا‏ ‏تتوفر‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏الإرادة‏ ‏السياسية‏ ‏للتصدي‏ ‏له‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏أنه‏ ‏يصرخ‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏عصفه‏ ‏بالمصلحة‏ ‏العامة‏ ‏وانحيازه‏ ‏لفئة‏ ‏المستأجرين‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏فئة‏ ‏الملاك‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏يغض‏ ‏البصر‏ ‏عن‏ ‏تمييز‏ ‏فئة‏ ‏المستأجرين‏ ‏علي‏ ‏فئة‏ ‏الملاك‏ ‏بالتناقض‏ ‏مع‏ ‏الدستور‏… ‏فبجانب‏ ‏تمييز‏ ‏المستأجرين‏ ‏علي‏ ‏الملاك‏ ‏في‏ ‏الإبقاء‏ ‏علي‏ ‏تجميد‏ ‏الإيجارات‏ ‏منذ‏ ‏نحو‏ ‏سبعة‏ ‏عقود‏, ‏هناك‏ ‏تمييز‏ ‏آخر‏ ‏بين‏ ‏مستأجري‏ ‏وملاك‏ ‏المباني‏ ‏التي‏ ‏أبرمت‏ ‏عقود‏ ‏الإيجارات‏ ‏بها‏ ‏قبل‏ ‏عام‏ 1996 ‏وبين‏ ‏مستأجري‏ ‏وملاك‏ ‏المباني‏ ‏التي‏ ‏أبرمت‏ ‏عقود‏ ‏الإيجارات‏ ‏بها‏ ‏بعد‏ ‏عام‏ 1996 ‏حيث‏ ‏أطلق‏ ‏القانون‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏للعقود‏ ‏المبرمة‏ ‏بعد‏ ‏عام‏ 1996 ‏دون‏ ‏حدود‏ ‏قصوي‏ ‏ودون‏ ‏دوام‏ ‏مدة‏ ‏العقد‏ ‏تاركا‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏المالك‏ ‏والمستأجر‏ ‏خاضعة‏ ‏لقانون‏ ‏السوق‏ ‏قانون‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏ ‏وتاركا‏ ‏عقود‏ ‏ما‏ ‏بعد‏ 1996 ‏تخرج‏ ‏لسانها‏ ‏لعقود‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ 1996 ‏بما‏ ‏تنطوي‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏تمييز‏ ‏غير‏ ‏مفهوم‏ ‏وغير‏ ‏مبرر‏!!‏

 

الغريب‏ ‏أن‏ ‏الأوضاع‏ ‏غير‏ ‏المنصفة‏ ‏التي‏ ‏أدت‏ ‏إلي‏ ‏التصدي‏ ‏لتصحيح‏ ‏إيجارات‏ ‏الأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏ ‏هي‏ ‏نفسها‏ ‏الأوضاع‏ ‏السائدة‏ ‏بالنسبة‏ ‏للأماكن‏ ‏السكنية‏… ‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏شيوع‏ ‏ظاهرة‏ ‏أخري‏ ‏كارثية‏ ‏متصلة‏ ‏بالأماكن‏ ‏السكنية‏ ‏تتجاوز‏ ‏كثيرا‏ ‏مثيلتها‏ ‏في‏ ‏الأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏, ‏وهي‏ ‏ظاهرة‏ ‏هجرة‏ ‏مستأجريها‏ ‏وإغلاقها‏ ‏وتركها‏ ‏خالية‏ ‏دون‏ ‏إشغال‏ ‏والانتقال‏ ‏للعيش‏ ‏في‏ ‏المنتجعات‏ ‏والمناطق‏ ‏السكنية‏ ‏والعمرانية‏ ‏الجديدة‏ ‏طالما‏ ‏أن‏ ‏قيمتها‏ ‏الإيجارية‏ ‏القديمة‏ ‏المجمدة‏ ‏لا‏ ‏تمثل‏ ‏أي‏ ‏عبء‏ ‏مادي‏ -‏وكتبت‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏أن‏ ‏الأمر‏ ‏المضحك‏ ‏المبكي‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏سداد‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏السنوية‏ ‏لتلك‏ ‏الوحدات‏ ‏السكنية‏ ‏القديمة‏ ‏المغلقة‏ ‏والمهجورة‏ ‏يقل‏ ‏كثيرا‏ ‏عن‏ ‏ثمن‏ ‏وجبة‏ ‏غداء‏ ‏أو‏ ‏عشاء‏ ‏لفرد‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏مطاعم‏ ‏القاهرة‏ ‏أو‏ ‏فنادقها‏ ‏حاليا‏!!!- ‏ناهيك‏ ‏عما‏ ‏يمثله‏ ‏ذلك‏ ‏الوضع‏ ‏المريض‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏ ‏من‏ ‏تردي‏ ‏أحوال‏ ‏المباني‏ ‏التي‏ ‏تضم‏ ‏تلك‏ ‏الوحدات‏ ‏المغلقة‏ ‏وتهرؤ‏ ‏مرافقها‏ ‏وإهمال‏ ‏صيانتها‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏الحيلولة‏ ‏دون‏ ‏إسهامها‏ ‏في‏ ‏حل‏ ‏مشكلة‏ ‏الإسكان‏ ‏والخلل‏ ‏الذي‏ ‏يحيق‏ ‏بمعايير‏ ‏السوق‏ ‏في‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏.‏

أما‏ ‏الأغرب‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏كله‏ ‏فهو‏ ‏أن‏ ‏منذ‏ ‏عامين‏ ‏ونصف‏ ‏العام‏ -‏في‏ ‏مستهل‏ ‏عام‏ 2017- ‏قامت‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏ ‏بمجلس‏ ‏النواب‏ ‏بدراسة‏ ‏ومناقشة‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏لإعادة‏ ‏صياغة‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏المالك‏ ‏والمستأجر‏ ‏في‏ ‏الأماكن‏ ‏السكنية‏… ‏وكان‏ ‏المشروع‏ ‏يشتمل‏ ‏علي‏ ‏رؤية‏ ‏واضحة‏ ‏وعاقلة‏ ‏لإعادة‏ ‏عدالة‏ ‏غائبة‏ ‏طال‏ ‏انتظارها‏ ‏بين‏ ‏مالك‏ ‏أصبح‏ ‏مالكا‏ ‏صوريا‏ ‏مع‏ ‏إيقاف‏ ‏التنفيذ‏ ‏ومستأجر‏ ‏أصبح‏ ‏مستأجرا‏ ‏غاصبا‏ ‏للملكية‏ ‏بفضل‏ ‏عقود‏ ‏الإيجار‏ ‏ثابتة‏ ‏القيمة‏ ‏وخالدة‏ ‏المدة‏!!‏

 

كان‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏تصحيح‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏المالك‏ ‏والمستأجر‏ ‏للأماكن‏ ‏السكنية‏ ‏يحدد‏ ‏فترة‏ ‏انتقالية‏ ‏تبدأ‏ ‏مع‏ ‏تاريخ‏ ‏صدوره‏ ‏ومدتها‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏ ‏يتم‏ ‏خلالها‏ ‏إعادة‏ ‏تقدير‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏المجمدة‏ ‏بمراعاة‏ ‏ظروف‏ ‏وموقع‏ ‏كل‏ ‏عقار‏ ‏ومعايير‏ ‏تميزه‏ ‏من‏ ‏عدمها‏, ‏وبنهاية‏ ‏فترة‏ ‏السنوات‏ ‏العشر‏ ‏ينتهي‏ ‏التعاقد‏ ‏الأصلي‏ ‏وتنفصم‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏المالك‏ ‏والمستأجر‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏للمستأجر‏ ‏الأصلي‏ ‏الأولوية‏ ‏لدي‏ ‏المالك‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏رغبته‏ ‏في‏ ‏استمرار‏ ‏شغل‏ ‏الوحدة‏ ‏السكنية‏ ‏التي‏ ‏يشغلها‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تسري‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏أحكام‏ ‏القانون‏ ‏المدني‏ ‏علي‏ ‏عقد‏ ‏الإيجار‏ ‏الجديد‏ ‏الذي‏ ‏يتم‏ ‏تحريره‏ ‏بينهم‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏.‏

 

وبالإشارة‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏ذكر‏ ‏عن‏ ‏تقدير‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏للوحدة‏ ‏السكنية‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏الانتقالية‏ ‏للسنوات‏ ‏العشر‏ ‏قبل‏ ‏انقضاء‏ ‏العقد‏, ‏كان‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تنشأ‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏محافظة‏ ‏لجان‏ ‏لحصر‏ ‏نوعية‏ ‏العقارات‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏طبيعة‏ ‏المنطقة‏ ‏والموقع‏ ‏الجغرافي‏ ‏ومدي‏ ‏قربه‏ ‏من‏ ‏الأماكن‏ ‏المتميزة‏ ‏مثل‏ ‏الشواطئ‏ ‏والحدائق‏ ‏والمتنزهات‏ ‏العامة‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏تقييم‏ ‏حالة‏ ‏العقار‏ ‏وانتمائه‏ ‏إلي‏ ‏مستويات‏ ‏الإسكان‏ ‏الفاخر‏ ‏أو‏ ‏المتوسط‏ ‏أو‏ ‏الاقتصادي‏ ‏الشعبي‏ ‏وارتباط‏ ‏ذلك‏ ‏بهيكل‏ ‏المبني‏ ‏وتشطيباته‏ ‏ومرافقه‏ ‏العامة‏, ‏وبناء‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏تقوم‏ ‏تلك‏ ‏اللجان‏ ‏بتقدير‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏لوحدات‏ ‏المبني‏, ‏وعلي‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تشكيل‏ ‏اللجان‏ ‏بقرار‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏ويكون‏ ‏من‏ ‏بين‏ ‏أعضائها‏ ‏ممثل‏ ‏عن‏ ‏الملاك‏ ‏وممثل‏ ‏عن‏ ‏المستأجرين‏ ‏وممثل‏ ‏عن‏ ‏الضرائب‏ ‏العقارية‏… ‏وكانت‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏الجديدة‏ ‏التي‏ ‏تقدرها‏ ‏هذه‏ ‏اللجان‏ ‏تطبق‏ ‏بنسب‏ ‏متصاعدة‏ ‏تبدأ‏ ‏بنسبة‏ 20% ‏من‏ ‏قيمتها‏ ‏وتتصاعد‏ ‏تدريجيا‏- ‏حتي‏ ‏تبلغ‏ ‏نسبة‏ 100% ‏من‏ ‏قيمتها‏ ‏مع‏ ‏بلوغ‏ ‏السنة‏ ‏العاشرة‏ ‏والتي‏ ‏تنقضي‏ ‏بعدها‏ ‏كافة‏ ‏العقود‏.‏

 

‏*** ‏كانت‏ ‏هناك‏ ‏رؤية‏ ‏جادة‏ ‏ودراسة‏ ‏عادلة‏ ‏لامتداد‏ ‏قوانين‏ ‏تحرير‏ ‏الإيجارات‏ ‏القديمة‏ ‏علي‏ ‏الأماكن‏ ‏السكنية‏ ‏مثلها‏ ‏مثل‏ ‏الأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏… ‏لكن‏ ‏للأسف‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏هناك‏ ‏إرادة‏ ‏سياسية‏… ‏ولاتزال‏ ‏تلك‏ ‏الإرادة‏ ‏غائبة‏.‏