وصلت العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي لمستوى عال من التوتر، وذلك على خلفية قيام أنقرة بإرسال سفن لقبالة سواحل جزيرة قبرص، الدول العضو في الاتحاد، من أجل التنقيب عن النفط والغاز.
وإزاء الخطوة التركية، لوحت بروكسل بفرض عقوبات على أنقرة من أجل وقف عمليات التنقيب عن الطاقة التي وصفتها بـ"غير الشرعية"، في المنطقة التي اكتشف فيها، مؤخرا، كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي
وتستند بروكسل في رفض التنقيب التركي عن النفط قبالة سواحل قبرص، إلى كون الأخيرة دولة في الاتحاد الأوروبي، ومعترف بها دوليا، في مقابل وجود جمهورية شمال قبرص، التي لا تعترف بها سوى أنقرة.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أنها اطلعت على وثيقة مسودة بشأن الإجراءات العقابية الموجهة ضد أنقرة، وتشمل "تعليق المحادثات عالية المستوى الخاصة باتفاقية النقل، وتجميد تمويل خاص بتركيا كان مقررا للعام المقبل".
وأقرت إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي حزمة الإجراءات ضد تركيا، على أن يناقشها مجلس الاتحاد الأوروبي من أجل اعتمادها.
ويلتقي، الخميس، مبعوثو الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة مشروع الإجراءات، ويمكن تبنيه أو رفضه بنهاية المطاف خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، المقرر الأسبوع المقبل.
وأضاف متخصصون في الشؤون الأوروبية لـموقع" سكاي نيوز عربية"، خطوات أخرى يمكن أن تتخذها بروكسل تجاه أنقرة، مثل إجراءات دبلوماسية تتعلق بالسفارات وإثارة المسألة إعلاميا.
الخيار التدريجي
وتقول الخبيرة في الشؤون الأوروبية، وردة غانم، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنها تتوقع أن تلجأ بروكسل إلى خيار العقوبات المتدرجة ضد تركيا، مضيفة: "الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يضرب حاليا بقوة ضد تركيا بسبب المصالح الكثيرة للاتحاد مع أنقرة".
ويعتمد التكتل الأوروبي على أنقرة في ملفات عدة، أبرزها كبح الهجرة المتزايدة من منطقة الشرق الأوسط إليه عبر تركيا، لكن العلاقات بين الطرفين ساءت كثيرا، في أعقاب حملة القمع التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
واستبعدت غانم أن تطال الإجراءات الأوروبية اتفاق اللاجئين المبرم عام 2016 مع أنقرة، لحساسية هذا الملف وبسبب التهديد التركي بفتح الحدود أمام اللاجئين، مشيرة إلى التزام بروكسل بالاتفاق رغم الانتقادات التي يثيرها.
وأعربت الخبيرة في الشؤون الأوروبية عن اعتقادها أن يبدأ الأمر بتلويح أوروبي بفرض عقوبات على أنقرة، إلى جانب إجراءات دبلوماسية خاصة بالسفارات، فضلا عن تجميد مفاوضات النقل الجوي.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يمر حاليا بمرحلة انتقالية، بسبب التعيينات في مناصب كبار الموظفين في الاتحاد، لذلك يستبعد أن يكون هناك تصعيدا أوروبيا في هذه المرحلة.
تجميد الأموال
وبدوره يقول الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، حسين الوائلي، إنه يتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أنقرة، تتمثل في تعليق المحادثات العالية المستوى الخاصة باتفاقية النقل الجوي، وتجميد التمويل الأوروبي المخصص لدعم البنية التحتية في تركيا.
وأضاف الوائلي أن بنك الاستثمارات الأوروبي يدير مجموعة من الاستثمارات والقروض في تركيا، وهي ما قد يطرأ عليه تغيير، مشيرا إلى أن تركيا ستتراجع عن هذا الأمر تحت وطأة العقوبات.
