في خطوة تعكس رضوخ قطر للضغوط التي تتعرض لها بهدف التوقف عن دعم الإرهاب، أصدر أمير قطر تميم بن حمد، اليوم الأربعاء، قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يحل محل قانون مماثل صدر في عام 2010.
وقال مصرف قطر المركزي في بيان: إن القانون الجديد جاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكل أشكاله وفقا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من المنظمات الدولية الرئيسية بما فيها مجموعة العمل المالي (فاتف).
وزعم أن القانون الجديد هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تضطلع بمسئولية حماية النظام المالي لقطر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد المصرف، أن القانون الجديد يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال.
وبحسب البيان فقد حدد القانون العقوبات على كل من يخالف أحكامه وتشمل فرض جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المخالفة كما تشمل الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب.
وفى منتصف عام 2017 كان قد دعا مدير الدراسات الرادعة الإستراتيجية في معهد ميتشل للدراسات الفضائية الأمريكي، بيتر هيسي، قطر إلى ضرورة تنفيذ مطالب أشقائها في دول الخليج بالتوقف الفوري عن دعم الإرهاب، والانخراط في تشكيل حلف عربي أمريكي ضد الخطر الإيراني.
وأضاف هيسي في مقال نشره بصحيفة "ذا هيل" الأمريكية حينها، أن الموقف القطري أطال مدة الأزمة، داعيا إلى أنه حان الوقت إلى أن تتوقف الدوحة عن دعم الإرهاب والإنفاق على حماس وحزب الله في لبنان والحركات الإرهابية في سوريا، ومحاولات إحداث زعزعة في دول عديدة والتوقف الفوري عن الإنفاق على القاعدة وداعش، لأن هذه الحركات لن تستمر وسيتم القضاء عليه، ولكن قطر هي من تدفع التكلفة.
وأشار بيتر هيسي، الذي يتولى رئاسة شركة جيوستراتيك أناليسيس للاستشارات الدفاعية، إلى أن دول الخليج المقاطعة (السعودية والبحرين والإمارات) لن تهدأ حتى تعود قطر إلى حضن الخليج مرة ثانية، للوقوف معا في صف واحد ضد الخطر الإيراني الذي يجب أن يتحد الجميع معه.
وألمح أن قطر كسبت عداوة مصر من خلالها تأييدها لجماعة الإخوان الإرهابية التي رفضها الشعب المصري، ولكن قطر يمكنها العودة من خلال تنفيذ الطلب الذي تقدمت به مصر وهو التعويض عن الخسائر التي وقعت.
ومن المتوقع طبقا للقانون الجديد حال التزامات قطر بتنفيذه، التوقف الفوري عن دعم جماعة الإخوان الإرهابية بمختلف فروعها، علاوة على الكيانات الأخري التي ساهمت الدوحة في تمويلها على مدار العقود الماضية.
