كتب - نعيم يوسف
وقعت السلطات المصرية مع البنك الدولي، اتفاق المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار.
وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه وقع على الاتفاق الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و"مارينا ويس"، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر، وذلك بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وقالت وزيرة التضامن، إن الوزارة تعمل على مد برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدي المشروط، الذي امتدت إسهاماته لمدة ثلاث سنوات، حيث بدأ في مارس 2015 واستمر حتى 2018؛ حيث من المقرر أن تتواصل إسهامات هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات قادمة، لافتة إلى أنه تم تقييم هذا البرنامج من قِبل مُقيم دولي مستقل، وأثبت تحقيق نتائج وآثار إيجابية على صعيد تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة منه.
ولفتت "والي"، إلى أن توقيع اتفاقية تمويل ثانية، يأتي لتطوير البرنامج وتحديد نُظم العمل فيه والعمل على توسيع أنشطته، وكذا السعي للتحول من الدعم النقدي فقط إلى الدعم الإنتاجي ونقل الأصول والأنشطة الاقتصادية المستدامة، التي من شأنها تحقيق عوائد كبيرة للأسر المستفيدة، لافتة إلى أن الوزارة عملت دوماً على الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في هذا الصدد، إلى جانب الاستفادة من التوصيات التي انتهى إليها التقييم الدوليّ.
أما الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فقد أعربت عن سعادتها بتوقيع هذا الاتفاق اليوم، الذي يعتبر جزءاً من محفظة يقدر إجماليها بـ 8 مليارات دولار بين مصر والبنك الدولي، مؤكدة أن " تكافل وكرامة " يعد مشروعاً مهماً يأتي في إطار أهم المؤشرات التي يتم متابعتها مع البنك الدولي، والتي كان قد أعلنها في اجتماعاته السنوية بواشنطن، وهو مؤشر (الاستثمار في رأس المال البشري)، متوقعة أن تُسهم كل مكونات هذا المشروع في تحسين دخل المواطن المصري.
وأضافت الوزيرة: هذا المشروع يعد كذلك جزءاً من حزمة لتحسين مرتبة مصر في هذا المؤشر، لافتة إلى أنه تم توقيع مشروعين آخرين في مجالي الصحة والتعليم منذ عدة أشهر، في إطار منظومة تسعى لتحقيق مؤشر الاستثمار في رأس المال المواطن المصري.
