التبني حق للمسيحيين ترفضه الشريعة الإسلامية

 * المفكر الإسلامي جمال البنا: الرأي المسيحي هو الفيصل في هذا الموضوع بعيدًا عن الشريعة الإسلامية.
* القمص صليب متى ساويروس: التبني له أساس كتابي وإنجيلي في المسيحية ونطالب بحقنا في قانون لـ"التبني".
* الباحث الإسلامي أيمن عبد الرسول: الإسلام مع أنه يرفض التبني للمسلمين إلا أنه لا يُعارض التبني بالنسبة للمسيحيين، فالقرآن فصل في الموضوع فصلاً نهائيًا لا شك فيه بقوله "لكلِ جعلنا شريعة ومنهاجًا"، وأيضًا "وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه"، وبالتالي فغير المسلمين من الضرورة أن تحكمهم شرائعهم الخاصة في هذا الشأن، وخاصة في الأمور التي تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية.
* الدكتور القس إكرام لمعي: التبني قيمة إنسانية عظيمة تنقل الطفل من الظلمة إلى النور ومن المجهول إلى المعلوم وتجعل الزوجين اللذين حُرما من الإنجاب أن يمارسا عاطفة الأمومة والأبوة وفي ذات الوقت يقدمان خدمة جليلة للطفل والمجتمع.
* نجيب جبرائيل "مقترح مشروع القانون": القانون المُقترح يضع عقوبة مغلظة ورادعة على المسيحي الذي يتبنى طفل مسلم، ويمنع الإتجار بالأطفال، كما أن القانون ليست فيه مُخالفة للنظام العام أو الشريعة الإسلامية.
* الناشطة المصرية الحقوقية نجلاء محمد الإمام "كاترين": بصفتي دارسة للشريعة فالقانون لا يخالف الشريعة الإسلامية إستنادًا إلى القاعدتين الفقهيتين الرئيسيتين في الإسلام وهما: لا ضرر ولا ضِرار، والضرورات تبيح المحظورات، وأرى أن المسلمين يتخوفون من زيادة عدد المسيحيين لو أقر هذا القانون، وهو تخوف لا مبرر له.
تحقيق: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
تقدم الناشط الحقوقي نجيب جبرائيل "رئيس مُنظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان" منذ فترة بمشروع قانون خاص بـ"التبني" للمسيحيين، وقد التقى جبرائيل مؤخرًا فضيلة شيخ الأزهر د0 محمد سيد طنطاوي وعرض عليه القانون، ولقد أثار مشروع القانون ردود أفعال متباينة في الشارع المصري، بين مؤيد ومُعارض، حيث كان من عارضوا القانون كانوا جميعهم من المسلمين، الذين أبدوا بعض التخوفات من إقراره، إستنادًا إلى تعارضه مع الشريعة الإسلامية، ولقد رأت صحيفة "الأقباط متحدون" الإلكترونية أن هناك ضرورة باتت مُلحة لمناقشة الآراء المسيحية والإسلامية والحقوقية، حول مدى مشروعية هذا القانون وفقًا للشريعة المسيحية والإسلامية والإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
وقد التقينا في هذا الصدد بعدد من أبرز رجال الدين (مسلمين ومسيحيين) وكذلك بعض الحقوقيين لمعرفة وجهة النظر الدينية والقانونية في هذه القضية الهامة التي باتت تفرض نفسها الآن بشدة على الساحة..

** في البداية أكد المُفكر الإسلامي الكبير جمال البنا أن رأي الإسلام في التبني واضح وصريح، حيث يحرم الإسلام التبني على المسلمين بقوله "ادعوهم لآبائهم"، ولكن الإسلام في ذات الوقت يبيح للمسلم كفالة اليتيم بالطريقة التي لا يحمل بها اسمه، وأكد البنا على أن المسيحية تبيح التبني ولا يوجد عند المسيحيين مشكلة في هذا الموضوع.
وحول هل هناك تعارُض بين الشريعة الإسلامية وإصدار قانون خاص بـ"التبني" للمسيحيين، قال البنا: إن هذا القانون متى صدر فيجب أن يسري على المسيحيين فقط ولا يسري على المسلمين، والإسلام يسمح بذلك حيث يقول القرآن الكريم "وليحكُم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه"، وهو ما يؤكد على أن الإسلام يترك أصحاب الديانات الأخرى كالمسيحية واليهودية أو غيرها يُحكمون وفقًا لشرائعهم الخاصة في الأمور التي تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، وبالتالي الرأي المسيحي هو الفيصل في هذا الموضوع بعيدًا عن الشريعة الإسلامية، كما أن الرسول قال في هذا الخصوص "اتركوهم لما يدينون" وهناك حديث يقول "لا يُغير مسيحي عن مسيحيته ولا يهودي عن يهوديته" وهو حديث صحيح، والقرآن الكريم نفسه واضح وصريح في هذا الأمر بقوله "لكم دينكم ولي ديني".
وحول أهمية إقرار قانون خاص بـ"التبني" للمسيحيين في مصر قال: لو أن هذا القانون تم إقراره ولكن بضوابط معينة سيؤدي إلى مُعالجة مشكلات كثيرة يُعاني منها المُجتمع المصري كمُشكلة أطفال الشوارع والأطفال اللُقطاء، ويشبع غريزة الأمومة والأبوة لدى الزوجين اللذين لم ينجبا.

** كما أكد القمص صليب متى ساويرس "كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالجيوشي وعضو المجلس الملي العام" على أن المسيحية تبيح التبني، وأنه من حق الأبوين اللذين لم تسمح لهما إرادة الله بالإنجاب أن يتبنوا طفلاً، وقال أن التبني له أساس يسنده من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، كما اعتبر ساويرس أن التبني يعتبر قيمة إنسانية وفضيلة عُظمى في المسيحية، ويحل مشكلات كثيرة في المجتمع خاصة مشكلة الأطفال مجهولي النسب أو اللقطاء أو غيرهم، بحيث يمكن تبني هؤلاء الأطفال وانتشالهم من الأخطار التي يتعرضون لها وتحويلهم لأطفال نافعين للمجتمع وخادمين للكنيسة.
وأوضح ساويرس أن لائحة عام 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للمسيحيين كان يوجد بها فصلاً خاصًا بموضوع التبني، ولكن بعد أن سحبت الدولة تدريجيًا إختصاصات المجلس الملي وأصبحت هذه الإختصاصات تقوم بها المحاكم الوطني من خلال قوانين أقرتها الدولة قالوا نمنع التبني لأنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية إستنادًا للمادة الثانية من الدستور.
وأضاف القمص صليب أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي تقدم به قداسة البابا للدولة عامي 1980 و1998 واتُفق عليه رؤساء الطوائف المسيحية الثلاث للدولة لكي توافق عليه به فصل خاص بإباحة التبني للمسيحيين، كما نفى ساويرس وجود تعارض بين هذا القانون والشريعة الإسلامية بقوله أن الشريعة الإسلامية تبيح التبني للمسيحيين فقط ولكن لا تبيحه للمسلمين، مشيرًا إلى الآية القرآنية التي تقول "وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه"، كما أن القانون 462 لسنة 1955 في مادته السادسة تؤكد على أن غير المسلمين يجب أن تحكمهم شرائعهم الخاصة وليست الشريعة الإسلامية في الأمور التي تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية كالطلاق والزواج والميراث والتبني، وقال : من حقنا أن نطالب بالتبني ومطلبنا قانوني وعادل، مؤكدًا أن إقرار الحكومة المصرية لهذا القانون سيؤكد على مدنية الدولة وأنها بالحق دولة مواطنة.

** ومن جهته أوضح الكاتب والباحث الإسلامي "أيمن عبد الرسول" أن التبني فكرة إنسانية رائعة ولا غبار عليها وأنه لا يوجد دين ينتمي للإنسانية يرفض هذه القيمة النبيلة، ولكن يجب أن يكون هناك ضوابط صارمة وشروط خاصة بـ"التبني" منعًا لإختلاط الأنساب، وحتى لا تتكون طبقة من السماسرة تشتغل في هذا المجال.
وقال: هذا القانون سيحل مشكلات خطيرة وأزمات يعاني منها المجتمع المصري مثل أطفال الشوارع واللُقطاء وأزمة الملاجئ، حيث سيجعل من هؤلاء الأطفال أطفال نافعين للمجتمع قبل أن ينحرفوا ويتحولوا إلى قنابل موقوتة تضرب في وجه المجتمع بأكمله، وبالتالي فالمطلب بإقرار قانون خاص بـ"التبني" للمسيحيين يعتبر مطلب عادل وقانوني وديني ولا أحد يقدر أن يعترض عليه.
وأكد عبد الرسول أن الإسلام ضد التبني في أن ينسب الطفل لغير والديه ولكنه مع الكفالة فقط للطفل، ولكن بالنسبة لغير المسلمين فأن المسيحية تبيح التبني لمن حرموا من الإنجاب، وممكن أن ينسب الطفل للزوجين اللذين قاما بتبني الطفل ولكن بضوابط وشروط ومتابعة من المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة الأسرة والسكان لضمان أن الأسرة التي قامت بتبني طفل ما تقوم برعايته والإهتمام به على أكمل وجه.
وعن مُعارضة البعض لإقرار هذا القانون بحجة مخالفته للشريعة الإسلامية قال عبد الرسول: من الخطر اللجوء للمؤسستين الإسلامية والمسيحية "الأزهر والكنيسة" لأخذ رأيهما في هذا الخصوص لأن هذا المسلك يرسخ فكرة الدولة الدينية ويثبتها في في المجتمع المصري، فالتبني أساسًا مطلب حقوقي ولا يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والطفل خاصة، وأكد عبد الرسول قائلاً أن الإسلام مع أنه يرفض التبني للمسلمين إلا أنه لا يُعارض التبني بالنسبة للمسيحيين، فالقرآن فصل في الموضوع فصلاً نهائيًا لا شك فيه بقوله "لكلِ جعلنا شريعة ومنهاجًا" وأيضًا "وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه"، وبالتالي فغير المسلمين من الضرورة أن تحكمهم شرائعهم الخاصة في هذا الشأن وخاصة الأمور التي تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية.
وطالب عبد الرسول مؤسسات الدولة المسئولة بسرعة إصدار هذا القانون للتأكيد على مدنية الدولة واحترامها لحقوق الإنسان، وقال: أطالب دكتورة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والمجلس القومي للأمومة والطفولة بتبني هذا المشروع الهام بعد دراسته ووضع ضوابط صارمة تقف بحزم ضد المتاجرين بمثل هذا القانون من سماسرة التبني "على حد قوله"، كما أطالب حكومة الحزب الحاكم بعرضه بعد ذلك على مجلسي الشعب لإقراره، فالحزب الحاكم أولى بهذا المشروع من أي فصيل سياسي آخر.

** أما الدكتور القس إكرام لمعي "أستاذ العلوم اللاهوتية ومسئول لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية" فقد أكد على أن التبني قيمة إنسانية عظمى ويؤكد على فضيلة المحبة في المسيحية وهي أعظم الفضائل، حيث أنه ينتشل الأطفال الذين بلا نسب والأطفال اللقطاء وأطفال الشوارع من الظلمة إلى النور ومن المجهول إلى المعلوم، ويجعل من هؤلاء الأطفال أطفال لهم قيمة في المجتمع ولهم نسب، وتساءل: أيوجد حب أعظم من هذا؟!
وأوضح لمعي أن إصدار قانون خاص بـ"التبني" للمسيحيين سيجعل الزوجين اللذين حُرما من الإنجاب أن يمارسوا عاطفة الأمومة والأبوة، وفي ذات الوقت يؤدون خدمة عظمى للمجتمع والإنسانية بتبني طفل، موضحًا أن التبني قد أصبح ضرورة في مصر بالذات لأنه سيحل مشاكل أطفال كثيرة مثل اطفال الشوارع والأطفال مجهولي النسب وعمالة الأطفال، وقال معظم هؤلاء الأطفال الذين يفتقدون للرعاية والحنان يشكلون بالفعل قنابل موقوته تهدد سلام وأمن المجتمع.
وعن تخوفات البعض من إقرار هذا القانون قال لمعي: هناك من يتخوفون من أن يقوم مسيحي بتبني طفل مسلم، وبالتالي يجب أن يكون المسيحي الذي يريد أن يتبني طفل متأكد أن الطفل الذي سيتبناه مسيحي، وفي حالة إذا كان الطفل مجهول النسب أو غير معروف فلا مانع أيضًا أن يتبناه مسيحي وهذه الملاحظة يجب أن توضع في المذكرة التفسيرية الخاصة بالقانون حال إقراره.
وأوضح لمعي أن التبني مباح في الشريعة المسيحية وأن المسيحية تبيح نسب الطفل للمسيحي الذي تبناه، كما طالب لمعي بضرورة وضع ضوابط تنظم هذا القانون تسد الطريق على المتاجرين بالأطفال، مهيبًا بالحكومة المصرية أن تسارع في دراسته لأجل سرعة إقراره.

** أما الناشط الحقوقي نجيب جبرائيل "رئيس مُنظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان" وهو أول من اقترح قانون خاص بالتبني وتقدم به للأزهر الشريف لإبداء الرأي فيه فقد قال أن مشروع القانون الخاص بـ"التبني" الذي تقدم به مؤخرًا للجهات المسئولة إنما يرسخ مبادئ الدستور المصري المتعلقة بحرية العقيدة وحقوق الإنسان، مُشيرًا إلى أن القانون المقترح يضع عقوبة مغلّظة ورادعة على المسيحي الذي يتبنى طفل مسلم ويمنع الإتجار بالأطفال، مؤكدًا أن القضية التي تفجرت مؤخرًا بشأن الإتجار بالأطفال تعتبر قضية متعلقة بحرية العقيدة في الأساس وليست قضية جنائية، حيث أن الدولة لو كانت تبيح حرية العقيدة ما كان لجأ هؤلاء إلى اسلوب التحايُل للحصول على أطفال ونسبهم لأنفسهم.
كما شدد جبرائيل على أن القانون ليست فيه مخالفة للنظام العام أو الشريعة الإسلامية لأنه يخص أمر جوهري في العقيدة المسيحية ومعروف في الإسلام أن غير المسلمين يحكمون وفقًا لشرائعهم الخاصة، بدليل أن تعدد الزوجات مباح في الإسلام وبقوانين ولكن هذه القوانين لا تحكم المسيحيين لأن المسيحيين تحكمهم شريعتهم الخاصة في هذا الشأن وهي أنه لا يوجد تعدد زوجات في المسيحية.
وعن الضوابط الموضوعة في القانون الخاص بالتبني قال جبرائيل: اللائحة التنفيذية للقانون سوف تضع ضوابط دقيقة جدًا جدًا، بمعنى أن الأطفال سيكونون معروفين أنهم مسيحيين ومن ملاجئ مسيحية، وقال في حالة إذا ما تبني شخص مسيحي طفل أبواه على القيد الحياة فإنه سيحصل على موافقة كتابية من الأبوين بأنهما سمحا له بتبني هذا الطفل، على أن يكون هذا التبني بعِوض أو بمقابل مادي، وقال جبرائيل يجوز أن يُنسب الطفل لمن تبناه في الأوراق الثبوتية وهذا يحدث في كل بلدان العالم، وأكد جبرائيل أن المسلمين يتخوفون فقط من أن يكون هناك طفل مسلم ويتم نسبته لأب مسيحي، وأضاف أن المجلس القومي للأمومة والطفولة سيضع آليات وضوابط صارمة لتنفيذ القانون بحيث لا يكون التبني إلا عن طريق ملاجئ مسيحية أو تبني أطفال معروفين، مؤكدًا على أن التبني في حد ذاته قيمة إنسانية عظيمة وتحقق رغبة الزوجين اللذين حُرما من الإنجاب من تحقيق حلم الأبوة والأمومة وفي ذات الوقت تنتشل طفل من الضياع.
وقد أكد جبرائيل على أن القانون المُقترح لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ولا مع نص المادة الثانية من الدستور المصري، وقال أن الإسلام يؤكد على أن غير المسلمين يحكمون وفقًا لشرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية، ضاربًا المثل على ذلك بالقانون رقم 462 لسنة 1955 في المادة السادسة التي أكدت على ذلك، وقول الرسول (ص): أتركوهم وما يدينون به، وناشد جبرائيل الحكومة المصرية بسرعة الموافقة على مشروع القانون المُقترح مؤكدًا على أن موافقة الحكومة عليه ستكون بمثابة خطوة فارقة في سبيل تحقيق مبدأ المواطنة والإقرار الفعلي لحرية الدين والمُعتقد في مصر.

** كما اعتبرت الناشطة المصرية الحقوقية نجلاء محمد الإمام "رئيسة جمعية بريق لمناهضة العنف ضد المرأة" أن التبني في حد ذاته فكرة رائعة ولا يوجد ما يمنع من إقرار قانون للتبني خاص بالمسيحيين في مصر، حيث أن القانون سيخدم المجتمع المصري والمتبنين للطفل في ذات الوقت، وقالت: بحكم دراستي للشريعة الإسلامية فإن الإسلام نفسه يبيح التبني لغير المسلمين إنطلاقًا من القاعدتين الفقهيتين الأساسيتين في الإسلام وهما: الضرورات تبيح المحظورات، ولا ضرر ولا ضرار، ولو تم حرمان المسيحي الذي لا ينجب من حقه في تبني طفل فهذا معناه إلحاق الضرر به وإجباره على العيش بدون طفل، خاصة وأن المسيحية تبيح التبني وتحظر الطلاق، وأن هناك أطفال كثيرين مشردين في الشوارع ليس لهم ملجأ ولا سند ويقدر عددهم بالملايين في مصر.
وقالت الإمام أن نبي الإسلام نفسه تبني زيد بن حارثة وقال "يرثني وأرثه" ولكنه حرّمه بعد ذلك، مشيرة إلى أن المسيحيين وغيرهم في البلدان ذات الأغلبية المسلمة يجب أن تحكمهم شرائعهم الخاصة.
وأضافت التخوف من القانون ليس لأن الإسلام يمنعه ولكنهم يتخوفون من أن إقرار هذا القانون سوف يؤدي لزيادة أعداد المسيحيين في مصر، خاصة في ظل وصول عدد الأطفال المشردين وأطفال الشوارع إلى 6 مليون طفل، ولإزالة هذا التخوف الذي يراود المسلمين يجب وضع ضوابط للقانون بحيث أن يتبنى المسيحي طفلاً مسيحيًا أو أن يكون معرفه أصله أو مجهول النسب، وقالت: يجب التصدى لمن يتاجرون بالأطفال في حالة صدور القانون، وكذلك تنظيم الأمور المتعلقة بحقوق الطفل في الميراث وفي حياة إنسانية كريمة ومتابعته من قبل الدولة وفي حالة وجود تقصير في رعايته من قبل الشخص الذي تبناه فيجب سحبه الطفل منه فورًا.
كما أوضحت نجلاء أن إقرار مثل هذا القانون في مصر سيؤكد على احترام الحكومة لحقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وتأكيدها على احترام حرية العقيدة.