كتب بيشوي منير

قال  القس رفعت فتحي أمين عام سينودس النيل الإنجيلي، أن المادة الأولي من الإعلان الدستورى الجديد والتي نصت علي : "مبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيس للتشريع"  لن تعطي صلاحيات كبيرة لدولة دينية.
وأضاف لـ" الأقباط متحدون"أن المادة وضعت  كما هي في الإعلان الدستوري لعمل موائمات وتوزانات في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد ولكن قد يتم حذفها في الدستور الجديد حيث أن توجه الشعب المصري عقب ثورة 30 يونيو  تجاه دولة مدنية حديثة، مشيرا إلي أن انسحاب الكنائس من الحوار الوطني أثناء مناقشة الدستور السابق بسبب مواد وطنية ومواد خاصة بالكنيسة ووضع الأقباط وقد رفضت الكنائس رقابة الأزهر آنذاك لعدم ترسيخ دولة دينية.

وأكد فتحي أنه يجب عرض المواد المعدلة من قبل اللجنة القانونية التي ستشكل وفق الإعلان الدستوري للحوار المجتمعي ويعقبها تنقيح للمواد، مشيرا إلي صعوبة تشكيل  لجنة من 50 عضو وتضم كافة الأطياف والتيارات حيث أنها بذلك ستكون مثل اللجان السابقة خاضعة لمبدأ التوازنات والأغلبية والأقلية.