الأقباط متحدون - مركز الكلمة يتقدم ببعض تعديلات للجنة الدستور
أخر تحديث ٢٢:٤٤ | الجمعة ٢ اغسطس ٢٠١٣ | ٢٦ أبيب ١٧٢٩ ش | العدد ٣٢٠٦ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

مركز الكلمة يتقدم ببعض تعديلات للجنة الدستور

دستور مصر
دستور مصر
خاص الأقباط متحدون
تقدم مركز الكلمة لحقوق الإنسان برئاسة السيد ممدوح نخلة بطلب رسمى للجنة تعديل الدستور المنعقدة بمجلس الشورى ببعض مقترحات لتعديل دستور 2013 المعطل حاليًا منذ ثورة 30 يونيو.
وتتضمن تلك التعديلات 22 مادة من بين 236 موجودة بالدستور الحالى وهى المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الأقليات بصفة خاصة.
وجاء نص التعديل كالتالي:
 
المادة الاولى: 
جمهورية مصر العربية دولة مدنية حديثة مستقلة ذات سيادة نظامها جمهورى ديمقراطى  يقوم على اساس المواطنة.
*المادة الحالية
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها  ديمقراطى والمواطن المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الأسيوي.
 
المادة الثانية:
الإسلام دين غالبية السكان واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع.
*المادة الحالية
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة الثالثة :
يتم إلغاؤها لأنها موجودة بالفعل فى قوانين الأحوال الشخصية ولا داعى لذكرها بالدستور.
*المادة الحالية 
 مبادئ شرائع المصريين من المسيحين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصبة وشئونهم الدينية.
 
المادة الرابعة:
تلغى لأنها تتحدث عن الأزهر كسلطة كهنوتية 
المادة السادسة:
يقوم النظام الأساسى على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعديية السياسية والثقافية والدينية والعرقية والتداول السلمى للسلطة ويحظر قيام أي حزب سياسى على أساس الدين أو العقيدة.
 
*المادة الحالية:
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات  العامة والتعديية السياسية  والحزبية والتداول السلمى للسلطة ولا يجوز قيام حزب سياسى على اساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او الدين .
  حيث أن النص هنا لا يمنع قيام الأحزاب الدينية .
المادة 219:
تُلغىَ تلك المادة لأنها تعطى تفسيرًا واسعًا للشريعة الإسلامية بحيث تصبح القواعد الفقهية واجتهادات رجال الدين فى مرتبة مساوية للدستور وتسمو على القانون الوضعي.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter