تقرير:جرجس بشرى

عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة ندوة بعنوان "الحقوق السياسية للأقليات فى مصر" أمس الأحد  الأحد  ،وذلك ضمن برنامجي "الأقليات الدينية فى مصر وسيادة القانون"، وقد  أدار الندوة" محمد ربيع " المدير الإداري بالمركز ، وضمت الندوة ممثلين للأقليات الدينية والعرقية في مصر من الأقباط والأمازيغ والنوبيين والبهائيين  ،ولأول مرة اليهود المصريين ، وقالت أماني الوشاحي مستشارة رئيس منظمة الكونجرس العالمي الأمازيغي لملف أمازيغ مصر ورئيسة مركز ميزران للثقافات المحلية حيث أنه دائمًا لا يعترف البعض بحقوق الأقليات في مصر ويتحدثون أن مصر لا يوجد بها أقليات ،رغم أن المواثيق الدولية تنص علي ضرورة الإعتراف بحقوق الأقليات"وأضافت الوشاحى في كلمتها بالندوة   "أن الامازيغ هم سكان شمال أفريقيا الأصليين قبل الغزو العربى ويرجع وجودهم فى شمال أفريقيا إلى أكثر من 82 سنة ويتواجدون فى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وجزر الكناري وإقليم أزاواد شمال مالي وأقليم الأير شمال النيجر وبوركينا فاسو وإسرائيل ويبلغ تعدادهم الحالى 40 مليون نسمة وفى مصر حوالى 27 ألف نسمة"كما أوضحت بأن قلة عدد الأمازيغ فى مصر هى السبب الرئيس فى عدم تمثيلهم بلجنة تعديل الدستور سواء الحالية أو السابقة" مشيرة إلى أنأحد المسئولين بمصر قال لها عددكم قليل أكثر من اللازم فلما تطالبون بمقعد في لجنة تعديل الدستور؟ وشددت الوشاحي على أن الأقليات في مصر لايوجد لهم ممثل في لجنة تعديل الدستور ، فحتي ممثلي الكنيسة لا يمثلوا المجتمع القبطى بمصر فالكنيسة تمثل نفسها فقط كمؤسسة دينية ، كذلك جاء تمثيل النوبيين والبدو كشخصيات عامة وليس كممثلين عن ذويهم .. وإقترحت الوشاحي أن تعقد جلسة إستماع للفئات التى لم تتمثل فى لجنة تعديل الدستور خاصة الأقليات .. كما طالبت المستشار" عدلى منصور" رئيس الجمهورية برغبة الأقليات فى عقد لقاء معه.
 
ومن جانبه ثم تحدث الناشط الحقوقي " مينا ثابت" عضو التحالف المصري للأقليات قائلاً : "أن الأقليات هم من يتميزوا بثمة معينة عن السكان الأصليون للبلد كما أن الأقليات في مصر لا يرغبون في الانفصال عن مصر ، مضيفًا أن العهد الدولي للحقوق المدنية يتحدث عن حق الأقليات في الوظائف العامة وحقهم في الإنتخاب.لأفتا إلى وجود  أزمة في مصر متمثلة  في الاعتراف بالشخصية القانوينة لبعض الأقليات مثل البهائيين و هو ما يؤثر عليهم في تقلد بعض المناصب الحكومية و الترشح للأنتخابات و هو ما يعد انتهاك دولة ضد مواطنيين، بالإضافة إلي أن حق حرية الرأي و التعبير في مصر تم التعدي عليه في الفترة الأخيرة من خلال قضايا ازدراء الأديان"  وأكد :" هناك أزمة في خطاب الكراهية المنتشر في مصر ضد بعض الأقليات في مصر و هو ما يضع فكرة خاطئة في رأس البعض عن الأقليات مثل ما حدث في مؤتمر سوريا في عهد محمد مرسي الرئيس السابق، عن الشيعة"
وقال أنه بسبب خطاب الكراهية من بعض الأشخاص في مصر أصبح لدي الناخب العادي التخوف من الأقليات الدينية او العرقية في الانتخابات البرلمانية كما انه لو وجدنا في وقت الانتخابات الرئاسية رجل مسيحي يترشح للرئاسة سنجد من يعترض علي انه مسيحي .. وأضاف بأن الأجهزة الأمنية في مصر لا تسمح للأقليات بترقي او التعيين بها، وعن لجنة الدستور قال : "أن اللجنة بها 12% من هيئات دينية وهذا ما يتعارض مع حق بناء الدولة المدنية" مضيفا : "أن تمني وجود ممثل مسيحي أو رئيس هيئة مسيحي" ثم تحدثت أيضا ماجدة  شحاته هارون " رئيسة الطائفة اليهودية في مصر وقالت : "أن الطائفة اليهودية في مصر كلها 20 شخص بعد أن كانت 100 ألف من سنوات طويلة وهذا هو الحال مع كثير من الأقليات في مصر وحتي لو ظل يهودي واحد في مصر لابد أن يحصل علي حقوقه"  وأضافت هارون : "كنت أتمني أن يكتب في الدستور الدين لله والوطن للجميع فعلاقتنا بربنا لا يوجد لها قانون ينظمها" مؤكدة على عدم تمثيل لليهود في لجنة تعديل الدستور.
 
أما الناشطة "نجلاء أبو المجد" مسئول ملف النوبة في حزب المصريين الأحرار فقالت في كلمتها بالندوة: "أنه بعد ثورة 25 يناير خرج النوبيين للشارع للمطالبة بحقوقهم في العودة لأراضي النوبة" وأوضحت أن الإعلام المصري لم يصور النوبيين إلا في دور خدم فقط على الرغم من وجود أستاذة وعلماء نوبيين" .. وأضافت أبو المجد : "أن مطالب النوبة في الدستور هي الإعتراف بالتعددية الثقافية والإعتراف بالإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأقليات ومجلس قومي للثقافات المحلية وتجريم التميز علي أساس العرق أو الدين وتمثيل النوبيين في مجلس الشعب القادم"
أما الدكتور رؤوف هندي المتحدث الرسمي باسم البهائيين المصريين فقد قال أن بداية المشكلة في مصر كانت تسجيل كلمة بهائي في شهادة الميلاد الخاصة بأولادي ولكني حصلت على حكم قضائي كان منقوصا" موضحا : "أنه بسبب الخطاب التحريضي السائد في مصر تم حرق للبهائيين كثير من المنازل في صعيد مصر"وعن الدستور قال هندى أنه شارك في كل مؤتمرات الحوار الوطني في عهد الرئيس السابق محمد مرسي ، وكان التعامل جيد جدا ولكن بوجود حكومة من الإخوان تغير الوضع تماما وتم اهمالنا في الدستور السابق .. مضيفًا أن الدستور عقد اجتماعي وليس ديني فليس من وظيفة الدولة إختيار دين للمواطنيين ولكن حماية حقه فى الإحتفاظ بدينه و معتقداته. وشدد هندي على أن يتضمن مشروع تعديل الدستور المواثيق الدولية كأحد مصادر التشريع ولا ينص أن الحفاظ علي حق الاديان السماوية فقط بل كل الأديان فلو في مصر بوذي واحد يجب أن تحترم الدولة حقة وتحافظ علية ، كما ان مصطلح أديان سماوية ليس دقيق والأدق هو الحضارات السماوية فالمسيحية لا تعترف بالإسلام كدين سماوي ولا تعترف اليهودية بالإسلام أو المسيحية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :