970 ميجاوات من طاقة الرياح هى قدرات التوليد الجديدة التى من المنتظر أن تساهم شركات القطاع الخاص فى تنفيذها ضمن خطة القطاع لإستغلال هذه الطاقات حتى عام 2020.

 

تتمثل هذه القدرات الجديدة فى 600 ميجاوات من طاقة الرياح بنظام الـ  I.P.P موزعة على 6 أراضى ذلك النظام الذى يتيح  للقطاع الخاص تنفيذ مشروعات إنتاج  

 

 هذا الى جانب 250 ميجاوات بنظام الـ B.O.O الذى سيقوم المستثمر من خلاله بتصميم وتمويل وإنشاء وتملك وتشغيل المحطة وكذلك بيع الطاقة الكهربائية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة خمسة وعشرون عاماً بموجب إتفاقية لشراء القوى الكهربائية .

 

اعلن ذلك المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض مقترح على اللجنة الوزارية للطاقة للموافقة على تخصيص نسبة من الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المحطات لاستخدامها إجبارياً فى قطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وذلك لتدبير سوقاً من المستهلكين لهذه الطاقة وتشجيعاً للقطاع الخاص للدخول فى هذا المجال على أن يتم تفعيل ذلك اعتباراً من بداية عام 2015.

 

وأضاف أن هذا سيرتبط بمنح أي ترخيص وتجديده للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بالالتزام باستخدام هذه الطاقة كشرط لمنح الترخيص، فضلا عن ذلك سيتم تحديد سعر الكيلووات/ ساعة لهذه التقنية طبقاً لقرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

 

وأشار إمام إلى سعى القطاع لدعم وتنمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية خلال السنوات القادمة، كذلك تشجيع القطاع الخاص للدخول فى مجال إنشاء محطات الرياح على أرض مصر التى تتمتع بثراء كبير فيها.