تواطؤ حكومي علي قتل الأقباط وسط طناش بابوي

 

 

 إن ما يحدث لأقباط مصر عامة وبالصعيد خاصة من حرق وتدمير وتدنيس كنائس وأديرة معظمها أثرية ، وصلت إلي 86 كنيسة و11 ديراً مع  قتل المئات من أقباط مصرفي مختلف ربوعها  ، ونهب وحرق وتدمير منازل وممتلكات ومصادر رزق من متاجر وصيدليات ومخازن وزراعات وإجبار بالبيع لألوف منهم ، وإجبار عشرات الأُسر علي التهجير من منازلهم وقُراهم طوعاً من الخوف علي حياتهم أو بالقوة الجبرية الإسلامية ، علي مدي

 

الأربعون  سنة  الماضية زادت عن الحد والمعقول ؛ بعد نجاح مؤمراة 25 يناير 2011، في حوادث وأحداث بربرية الوحشية طاغية الحقد والغل والمقْت والكراهية ، شيء قد فاق الحد وزاد علي كَيْل الصبر ؛ وقد قوبل كل هذا الطوفان من التمييز والإرهاب الطائفي الإسلامي من الأقباط

 

المصريين بكل سمو أخلاقي وبأعلى إحساس من الوطنية المصرية فائقة الإخلاص ، رغم انعدام مُجرد فِكر المواطنة لدي الدولة المصرية ورجالها  وكل مسؤليها .

 

صبر الشعب المصري القبطي طويلأً أيضاً علي هذه الكوارث إعتمادا وثقةً منه في حكمة قادته الكنسيين لِمُعَالجِةْ هذا اللامعقول  ، لإنعدام قادته السياسيين إلا من بعض شراذم تدعي أنهم نُشــــطاء أقباط ...، لكنهم خوامل مهمومون ومهتمون بالاستعراضات التصويرية و الإعلامية لسيادتهم لزوم التلميع الشخصي . لكن ؛ والأمر قد فــــاق وزاد وعَبَر واجتاز كل تــصورات العقل بل والجنون أيضاً  ، عندمـــــــــــــــا فُرضت ( الجزيــــــّة ) علي أقباط قرية " دلجـــــا " بمحافظة أسيوط من  بلطجية الإرهابيين  الإخوانيين ؛ لكنهم مِصريو الجنسية مُسلمو الديانــــــة وزادت حركات القتل وحرق الكنائس والممتلكات أمام سمع وبصر ومعلوميــــة كافة أجــــهزة مديريتي أمن أسيوط  والمنيا التابعتان لوزارة داخلية مصر التي علي رأسها الوزيــــر العاجز بلا عجز والضعيف مهنياً لافتقاد القدرات الأمنية والقيادية  ، وحين لا يقوم الأقباط بسداد " الجزية " بسبب العجز المالي يطردون  " بالتهجير "  من مساكنهم ومتاجرهم ومصادر أرزاقهم وتزداد نبرة تهديداتهم .

 

 وقد وصل الأمر مداه حين تلقي المواطن المصري الجنسية والمسيحي الديانة من قرية ساحل سليم الأستاذ عماد عاطف دميان عضو اللجنة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي طلباً  بضرورة سداد " الجزية " وقدرها عشرة آلاف جنيه ( أو أي مبلغ )  ؛ لكنه بوازع  من ضميره ومصريته ومواطنته وتعاليم مسيحيته  رفض سدادها ؛ فكان آن تلقي تهديدات بالقتل علي مدي يومان تم خلالهما إبلاغ لواء بالأمن الأسيوطي بذلك ، فلم يحرك ساكناً مما أتاح لمنفذي فرض " الجزية " بتنفيذ حكم الاعدام رميا بالرصاص علي عماد عاطف دميان  وابن عمه مدحت صدقي دميان داخل مسكن وسكن الأول ،  أمام زوجتيهما وأولادهما أي داخـــل منزله !!! ولتحيا - بل بالاحري فلتمت ولتخزي - دكاكين حقوق الإنسان المسيحية القابضة باليورو وبالدولار والتي لا هم لها إلا عقد الَمكْلماتّ المؤتمرية لِتُثبت لأسيادها المُمَولِين أن لها نشاطاً طمعاً في زيادة المعونات المدفوعة لها !!! 

 

     

 

 

الأعجب والأغرب والأدهى والأمر ؛  أن لا الشرطة ( وزارة الداخلية )  ولا النيابة العامة ( وزارة العدل )  قاموا بالتحقيق ولا بمعاينة مكان الجريمة حتى الآن ،وذلك باعتراف مدير أمن أسيوط ، وتم معالجة القضية الرهيبة  واللاإنسانية مستندياً وورقيــــــاً حيث طُلب من أهل الشهيدان نقل جثمانهما الطاهران بسيارة نقل لمستشفيً أسيوط لإصدار تصاريح الدفن٠

 

كل هذا وسط صمت تام  من وزارة داخلية مصر وكأنها تُبارك وترعي هذه الأعمال الطائفية ، 

هذا بالإضافة إلي الطناش البابوي عن كل هذه الكوارث وكأن شيئاً لم يكن ، وكان الشهيدان اللذان قتلا لرفض سداد ( الجِزْيةّ ) لانهما مسيحيان تابعان لبطريركية كوالا لامبور ؛ سبق وان صرح قداسة البابا تواضروس الثاني  تصريحاً إعلاميا ووطنياً رائعاً ، أرضي الدولة المصرية بكافة وسائل إعلامها بما معناه اننا مُـــــــــــدركين لأبعاد ما تقوم به " جماعة الإخوان المسلمين "  وتابعيها وتوابعها من السلفًيين والجهاديين والمتعاطفين من إشعال الفتنة الطائفية وأن قداسته من واقع وأصل وجذور مِصْرِيَــــــــة ، رفض أي تدخلات أجنبية خارجية ، لكـــــــــــــــــــــــن أبسط مظاهر

 

الرعايـــة والرعَوِيـــة ، أن هذا لا يمنع أن يُصدِر قداسته بياناً داخليـــــــاً يســـــــتنكر فيه هذا الإهمال الأمـــني التواطيىءِ بصعيد مصر وفي كل أرجاؤها  ....مع استقبال أُسر الشهداء وأولادهما بالمقر البابوى   أو بالديـــــر حيثما المكان الآمن الذي به قداسته ....تطبيقاً للآية المقدسة " من يمُسكم يمُس حَدَقـــةْ عينيّ " 

   

 

 وكالعـــــــــادة ، كانت الكلمة الفاصلة للقوات المسلحة المصرية ، ففي فجر اليوم الإثنين قامت  بالتوجه الي المنطقة لوضع الأمن في نِصابه ، قامت طائرة هليوكبتر ومدرعات باقتحام قرية دلجـــــــا ، ولإنقاذ ماء وجه الداخلية أصطحبت قوات من الشرطة وتم القبض حتي الآن علي 53 إرهابياً   وطوقت المناطق المُشْتَعِلةّ ، لكن ( وآه من لكن هذه ! ) فإن تدخلها اليوم تماماً يطابق وصول فرق الإنقاذ بعد غرق الغَرْقي ، وهل يُعيِد ذلك عودة " شُهَـــــــــدَاء الجِزْيَـــةّ " الي أُسرِهم ،

 

لكــــــــن ( ومرة ومرات لكن هذه ) ، علي الحكومة المصرية المتأمركِـــــــة برئاسة المستر حازم الببلاوي أن تعمل فــــــــــــوراً علي إعـــــادة المُهَجَـرينّ وتعويــــــــــض المُضَــارين ورِعَايِــــة أٌســر الشهداء ( وزارة التضامن الاجتماعي )

 

وهنا يجب أيضاً القيام باتخاذ خطوات الأمن الوقائي حيث يقوم بعض المتصلين بالسادة فارضي الجزية بتهديد الأقباط مستقبلاً لأنهم هم من اشتكوا من السادة " فارضي الجِزْيةّ "  مع التحذير المستمر والانتباه من أن أمن وزارة الداخلية  لم يتدخل من واجب أمني أو إحساس بواجب وطني تِجَاهْ ما حدث وســـــيحدث ، بل تدخل بعد فوات الأوان نتيجة وضرورة مُصَاحبة القوات المسلحة وضغط الرأي العـــــام  والأهم هو مصاحبة القوات المسلحة المصرية والتي تحمي مصر والمصريين دون ما أدني تفرقة ، ولابد أن تعالج التقصير الشديد من مسؤلي مديريتي أمن أســــيوط والمنيا ، لِغياب القيادات الأمنية عالية الحس الوطني والأمني ....متمثلة في وزير الداخلية صاحب الفضيلة اللواء محمد إبراهيم ، وفي عقيدتنا المسيحية ومن ضمن دُرِرّ آياتها المقدسة من إنجيل لوقا تُقر بمعاني نصوصها حقيقة واقعة :

 

وهذا هو حال وزير داخلية مصر اليوم، فمن خدم تحت لواء وسمع وإدارة حُكم " الإخوان المسلمون " للبلاد ، لا يمكن أن يخدم تحت لواء مصر 30 يونيو ،ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

 

لكن لا مُصالحـــــــــات......ولا مـــــجالس عُرفية لِلْصلح الزائـــف .

 

المعارض المصري * د. ميشيل فهمــــــــــــي