كتب : مينا ثابت
الناشط القبطي هاني جورج، القيادي بحركة شباب من اجل الحرية والعدالة: المشكلة الحقيقية فى دلجا تتمثل في " التجاهل الحكومي ".
د. مينا مجدي، المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو: الشرطة تأخرت في حماية الأقباط ب"دلجا" .
ثروت بخيت المحامي : الدافع لتدخل الأمن في دلجا بشكل رئيسي هي أحداث ساحل سليم، التي تم فيها قتل الشهيد عماد دميان بسبب رفضه لدفع إتاوة للبلطجية بجانب الضغوط الإعلامية، و التي سلطت الضوء على الوضع بدلجا.
بعد أن عاشت قرية "دلجا" التابعة لمركز دير مواس لمحافظة المنيا، فترة عصيبة تحت سيطرة تامة للإرهابيين و تهديد السلاح حيث عانى المسيحيين من فرض الإتاوات و التي اسماها البعض بأنها كانت تطبيق فعلى للجزية، و التهجير و انتهاك للكنائس و الأديرة، استردت أمس قوات الأمن المكونة من الشرطة المدعومة بالجيش و الطيران الحربي، السيادة مرة أخرى على "دلجا" و فرضت حظر التجوال و قامت بحملات للضبط المتورطين في الأحداث.
وتنوعت ردود الأفعال في أوساط الحركات و النشطاء الأقباط، فبين من يرى أن هنالك تقصير و تقاعس أمنى شديد، و بين من يرى أن الدولة كانت منهمكة في محاربة الإرهاب في أكثر من بقعة، كان لنا أن نستطلع الآراء المختلفة في سبيل الوصول للحقيقة.
الجدير بالذكر أن غالبية الأصوات رجحت فكرة ان الدولة قد تقاعست عن حماية المسيحيين في دلجا فيقول د. مينا مجدي، المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو، في تصريحات خاصة لـ " الأقباط متحدون "، انه غير راضى عن التهليل الاعلامى الذي يحدث الآن من قبل بعض الوسائل الإعلامية المختلفة و كان من الأجدر بهم لوم الدولة على تأخرها في حماية المسيحيين و دور عبادتهم.
و أضاف : " لقد قام الاتحاد برصد الانتهاكات فى دلجا و ناشد الدولة عشرات المرات بالتدخل و حماية المسيحيين و أموالهم و دور عبادتهم، و لكن الدولة لم تتخذ الإجراءات اللازمة ".
و أكد مجدي أن هذا التأخير قد أدى إلى تفاقم ألازمة و انتهى إلى تهجير المئات، من الأسر المسيحية بعد فرض الإتاوات عليهم و تهديدهم بشكل مستمر في غياب تام من الدولة.
وأشار إلى أن الأزمة ماتزال حاضره و متواجدة وان المشكلة لن تحل بمجرد دخول الأمن للقرية فقط، بل يستوجب أن يكون هنالك متابعات أمنية خاصة و ضبط لمزيد من العناصر الإجرامية.
وشدد مينا على ضرورة أن تشرع الدولة بشكل فوري في إعادة بناء الكنائس و المنازل الخاصة بالمسيحيين، و أيضا تقوم بتعويضهم على الأضرار التي لحقت بهم، معتبراً ذلك ابلغ رد من الدولة تجاه الإرهاب.
بينما أكد مينا فهمي، المنسق العام لتحالف شباب الثورة، على أن الدولة بالفعل تأخرت كثير بالتدخل في الوضع ب"دلجا" و لكن يرى انه من الممكن ان نلتمس العذر لها لأنها كانت منهمكة في مكافحة الإرهاب، على حد قولة.
و أضاف : " أن ماحدث يعتبر انتهاكًا غير مقبول و يجب على الدولة ان تضرب بيد من حديد على المحرضين على هذه الأحداث و إلا تحولت مصر إلى غابة، يأكل فيها القوى الضعيف " . و نبهه فهمي الى ضرورة الانتباه إلى مثل هذه الأحداث فمن الممكن أن تحدث صدعاً في وحده الصف المصري.
و أشار الناشط القبطي هاني جورج، القيادي بحركة شباب من اجل الحرية والعدالة، الى ان المشكلة الحقيقية فى دلجا تتمثل فيما اسماه " التجاهل الحكومي " و الذي نبع من البيروقراطية و المركزية الجامدة في إدارة الدولة المصرية.
و أكد انه لولا التدخل الاعلامى و الذي سلط الضوء على الوضع في دلجا لكان الوضع حتى الان متأزم، مؤكداً على ضرورة الانتصار لدولة القانون و سيادتها على الجميع حتى لا يحدث أمر مماثل في المستقبل.
و كان لمدير مركز المواطنة، ثروت بخيت، رؤية أخرى حيث رجح أن يكون الدافع لتدخل الأمن فى دلجا بشكل رئيسي هي أحداث ساحل سليم، التي تم فيها قتل الشهيد عماد دميان بسبب رفضه لدفع إتاوة للبلطجية بجانب الضغوط الإعلامية، و التي سلطت الضوء على الوضع بدلجا.
و أشار في معرض حديثه لنا بأن التأخير في التعامل المنى قد يأتي نتيجة لاختراق بعض الجهات الأمنية من قبل الجماعة المتطرفة، حيث كان الارهابى عاصم عبد الماجد ضيفاً دائماً لدى السيد مدير الأمن الأسبق اللواء أسامة عبد العزيز، و الذي تم إحالته للتقاعد في أوائل يوليو الماضي.
